كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
حررت فرق التفتيش بوزارة العمل 320 مخالفة للمادة 39 من نظام العمل، الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، خلال جولة تفتيشية بمشاركة قوات أمن المهمات والواجبات أول من أمس الاثنين 17/1/1436هـ الموافق 10/11/2014م، وذلك في المنطقة الصناعية بمكة المكرمة، فيما جرى تسليم المخالفين للرافد الأمني.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبد المنعم الشهري، على حزم الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية على تنظيم سوق العمل والحد من المخالفات في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة وعدم التهاون في التفتيش.
وأوضح الشهري، أن غرض الوزارة من تلك الحملات ضبط سوق العمل من خلال أكثر من آلية تهدف في مجملها إلى رفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل المعمول بها في السعودية، وليس مبدأ تحرير المخالفة في حد ذاتها، حيث أن من أهم أهداف التفتيش تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات، التي تمكنهم من اتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل، ورفع مستوى الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية.
ولفت الشهري إلى أن وزارة الداخلية تعاقب الأفراد مخالفي المادة 39 بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من 3 أشهر حتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، فيما تعاقب وزارة الداخلية المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها بغرامات مالية تبدأ من 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول إن كان وافداً من ستة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة .
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبد المنعم الشهري، على حزم الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية على تنظيم سوق العمل والحد من المخالفات في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة وعدم التهاون في التفتيش.
وأوضح الشهري، أن غرض الوزارة من تلك الحملات ضبط سوق العمل من خلال أكثر من آلية تهدف في مجملها إلى رفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل المعمول بها في السعودية، وليس مبدأ تحرير المخالفة في حد ذاتها، حيث أن من أهم أهداف التفتيش تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات، التي تمكنهم من اتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل، ورفع مستوى الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية.
ولفت الشهري إلى أن وزارة الداخلية تعاقب الأفراد مخالفي المادة 39 بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من 3 أشهر حتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، فيما تعاقب وزارة الداخلية المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها بغرامات مالية تبدأ من 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول إن كان وافداً من ستة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة .
