كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
السعودية تطبق ضمان «مجلس الغرف» على الاستيراد المؤقت في يناير المقبل
شهد المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض إعلان أن عام 2015م سيكون أكثر الأعوام إقامة للمعارض في السعودية، حيث يعتزم إقامة 153 فعالية منها 105 دولية و28 محلية، ومن المتوقع حضور أكثر من ثلاثة ملايين زائر لها وستتصدر الرياض قائمة تنظيم المعارض والمؤتمرات بنسبة 58 في المائة تليها مكة المكرمة بنسبة 18 في المائة، والمنطقة الشرقية 14 في المائة، والمدينة المنورة 5 في المائة، و5 في المائة نسبة المناطق الأخرى من المعارض.
وبيّن المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن الفترة من أيلول (سبتمبر) 2013 إلى آب (أغسطس) 2014 شهدت 362 فعالية في المملكة بين منتدى ومعرض، واجتماع وورش عمل، ومعارض استهلاكية وتجارية وخيرية وتعريفية. ومن المتوقع أن يكون الربع الثاني من عام 2015 ذروة تنظيم المعارض والمؤتمرات، حيث سيشهد 52 فعالية، وسيقام بالربع الأخير 46 فعالية، وسيضم الربع الأول 25 فعالية، وستقام عشر فعاليات في الربع الثالث.
وقال العيسى: إن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات حدد مدة خمس سنوات لتحقيق التطوير المستهدف في القطاع بدءا من عام 2014 إلى عام 2018 ليتم تهيئة وتطوير المحاور الأساسية في البناء المؤسسي، والأنظمة، والمعلومات والأبحاث، والموارد، والتسويق، والمنشآت، والمنظمين والفعاليات.
وشدد أن تأهيل قطاع المعارض يتطلب التوسع في إيجاد منشآت صغيرة ومتوسطة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ودعم إنشاء مراكز للمعارض في المدن الرئيسة، وتأسيس الشركة السعودية للمعارض والمؤتمرات، وإيجاد معايير ومواصفات قياسية لمرفق المعارض والمؤتمرات، ووضع خريطة طريق استثمارية في المجال، إضافة إلى إيجاد نظام لقياس مستوى رضا المشاركين والزوار.
وتسويق السعودية لتصبح واجهة لإقامة المعارض والمؤتمرات يتطلب تطوير هوية مميزة للمعارض والمؤتمرات السعودية، ولن يتحقق هذا الهدف دون تأمين عدد من المدخلات، من بينها إعداد دراسة تسويقية للأسواق والشرائح المستهدفة، وتأسيس برنامج للتسويق المشترك بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب معارض ومؤتمرات دولية.
وذكر لـ "الاقتصادية" السفير أسامة بن أحمد السنوسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أن سيدات الأعمال يعاملن معاملة رجال الأعمال بمنح تأشيرات للعمل وللمشاركة في المعارض إذا كانت فوق 25 عاما، وأن شرط المحرم مقتصر على تأشيرات العمرة والحج فقط. وكشف أن رجال وسيدات الأعمال ليسوا مضطرين لجهة داعية بل هناك خدمة استخراج تأشيرة رجل أعمال متعددة ولمدة عام عبر الموقع الالكتروني في حال استيفاء الشخص لطلبات التقديم من وزارة الخارجية، حيث أسست الوزارة 32 مركز أعمال للمساعدة في خدمة التأشيرات وإجراءات اخذ البصمات، وتنوي التوسع بتلك المراكز بخطة مجدولة لتكون 33 مركزا بنهاية 2014م وتأسيس عدد من مراكز الخدمة في 2015م. وبين أن إجراءات استخراج التأشيرة تستغرق 24 ساعة في حال استكمال الطلبات أو حتى توجيه خطاب دعوة للسفارة، نافيا أي صعوبة باستخراج تأشيرات، قائلا: إن طلب تأشيرة السعودية يتطلب تعبئة ورقتين بينما تأشيرة أمريكا وكندا تتطلب تعبئة دفتر كامل. وأكد عبد الرحمن الخرب مدير عام الرقابة الجمركية أن السعودية ستعتمد في يناير 2015م ضمان مجلس الغرف في عمليات الاستيراد المؤقت، بحيث يعطى المستفيد بطاقة توضح نوع البضاعة، وبتطبيق هذا الإجراء تكون السعودية قد أكملت قوانين اتفاقية إسطنبول التي وقعت عليها في 2011م. وأشار خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض إلى أن هذا الإجراء سيقلل من إجراءات الرقابة الجمركية التي تستغرق 48 ساعة في حال اكتملت الطلبات، إلا أنها لن تشمل الأشياء الممنوع دخولها للسعودية كالبضائع المقلدة بل ستقتصر على البضائع التي لها عمر مديد والمعدات أو المعارض التجارية والصناعية أو الخيرية أو التي تشجع على نوع معين من المعرفة. وكشف دان لينديرو الرئيس الإقليمي لشركة "ريد" في ورقته لتحليل الفرص المتوافرة في قطاع المعارض بالسعودية أن السعودية حققت المرتبة الأولى في نسبة النمو في سوق المعارض في دول الخليج خلال عامي 2013 و2014م، حيث وصلت نسبة النمو إلى 20 في المائة تليها قطر بنسبة 13 في المائة ثم دبي بنسبة نمو 10 في المائة فأبوظبي التي حققت نسبة 1 في المائة، بينما كانت نسبة النمو في دول الخليج الباقية 10 في المائة. واعتبر أن السعودية والإمارات تتحولان لنموذج يشابه هونج كونج في المعارض والمؤتمرات، ووصف نمو سوق صناعة المعارض بالمستقرة، التي تحقّق نموا سنويا، حيث نما في 2013 بنسبة 4 في المائة، وتتوقعان تحقيق نمو ثابت بنسبة 5 في المائة في 2018م، ويصل حجم سوق صناعة المعارض 28 مليار دولار. وأشار إلى أن استطلاعا لآراء مجموعة من الشركات المشاركة في المعارض عن سبب عدم مشاركتهم بالسعودية كشف أن الأغلبية يعتبرون أن المشاركة في دبي تكفي وأن السوق السعودية ممتعة لكنها صعبة ومعقدة من ناحية الفيزا والجمارك.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو ركبة، رئيس مجلس إدارة شركة AME، عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض، أهمية معايير فعاليات الأعمال كونها تمثل عناصر مزيج الاتصالات التسويقية وللهيئات والمنظمات والجهات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية تنظيم فعاليات الأعمال. وأوضح أبو ركبة في ورقة العمل التي يقدمها في المنتدى أن فعاليات الأعمال مناسبات يتم تنظيمها لجمع الأفراد في موقع وزمان واحد بهدف التواصل، والتعلم، والتفاوض، والنقاش، وتبادل الخبرات، والتوعية، وتسويق المنتجات والخدمات، تقديم الأبحاث، وتكريم المتميزين.
وتمثل فعاليات الأعمال أحد عناصر مزيج الاتصالات التسويقية، لذا يمكن للهيئات والمنظمات والجهات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية تنظيم فعاليات الأعمال.
وبيّن المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن الفترة من أيلول (سبتمبر) 2013 إلى آب (أغسطس) 2014 شهدت 362 فعالية في المملكة بين منتدى ومعرض، واجتماع وورش عمل، ومعارض استهلاكية وتجارية وخيرية وتعريفية. ومن المتوقع أن يكون الربع الثاني من عام 2015 ذروة تنظيم المعارض والمؤتمرات، حيث سيشهد 52 فعالية، وسيقام بالربع الأخير 46 فعالية، وسيضم الربع الأول 25 فعالية، وستقام عشر فعاليات في الربع الثالث.
وقال العيسى: إن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات حدد مدة خمس سنوات لتحقيق التطوير المستهدف في القطاع بدءا من عام 2014 إلى عام 2018 ليتم تهيئة وتطوير المحاور الأساسية في البناء المؤسسي، والأنظمة، والمعلومات والأبحاث، والموارد، والتسويق، والمنشآت، والمنظمين والفعاليات.
وشدد أن تأهيل قطاع المعارض يتطلب التوسع في إيجاد منشآت صغيرة ومتوسطة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ودعم إنشاء مراكز للمعارض في المدن الرئيسة، وتأسيس الشركة السعودية للمعارض والمؤتمرات، وإيجاد معايير ومواصفات قياسية لمرفق المعارض والمؤتمرات، ووضع خريطة طريق استثمارية في المجال، إضافة إلى إيجاد نظام لقياس مستوى رضا المشاركين والزوار.
وتسويق السعودية لتصبح واجهة لإقامة المعارض والمؤتمرات يتطلب تطوير هوية مميزة للمعارض والمؤتمرات السعودية، ولن يتحقق هذا الهدف دون تأمين عدد من المدخلات، من بينها إعداد دراسة تسويقية للأسواق والشرائح المستهدفة، وتأسيس برنامج للتسويق المشترك بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب معارض ومؤتمرات دولية.
وذكر لـ "الاقتصادية" السفير أسامة بن أحمد السنوسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أن سيدات الأعمال يعاملن معاملة رجال الأعمال بمنح تأشيرات للعمل وللمشاركة في المعارض إذا كانت فوق 25 عاما، وأن شرط المحرم مقتصر على تأشيرات العمرة والحج فقط. وكشف أن رجال وسيدات الأعمال ليسوا مضطرين لجهة داعية بل هناك خدمة استخراج تأشيرة رجل أعمال متعددة ولمدة عام عبر الموقع الالكتروني في حال استيفاء الشخص لطلبات التقديم من وزارة الخارجية، حيث أسست الوزارة 32 مركز أعمال للمساعدة في خدمة التأشيرات وإجراءات اخذ البصمات، وتنوي التوسع بتلك المراكز بخطة مجدولة لتكون 33 مركزا بنهاية 2014م وتأسيس عدد من مراكز الخدمة في 2015م. وبين أن إجراءات استخراج التأشيرة تستغرق 24 ساعة في حال استكمال الطلبات أو حتى توجيه خطاب دعوة للسفارة، نافيا أي صعوبة باستخراج تأشيرات، قائلا: إن طلب تأشيرة السعودية يتطلب تعبئة ورقتين بينما تأشيرة أمريكا وكندا تتطلب تعبئة دفتر كامل. وأكد عبد الرحمن الخرب مدير عام الرقابة الجمركية أن السعودية ستعتمد في يناير 2015م ضمان مجلس الغرف في عمليات الاستيراد المؤقت، بحيث يعطى المستفيد بطاقة توضح نوع البضاعة، وبتطبيق هذا الإجراء تكون السعودية قد أكملت قوانين اتفاقية إسطنبول التي وقعت عليها في 2011م. وأشار خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض إلى أن هذا الإجراء سيقلل من إجراءات الرقابة الجمركية التي تستغرق 48 ساعة في حال اكتملت الطلبات، إلا أنها لن تشمل الأشياء الممنوع دخولها للسعودية كالبضائع المقلدة بل ستقتصر على البضائع التي لها عمر مديد والمعدات أو المعارض التجارية والصناعية أو الخيرية أو التي تشجع على نوع معين من المعرفة. وكشف دان لينديرو الرئيس الإقليمي لشركة "ريد" في ورقته لتحليل الفرص المتوافرة في قطاع المعارض بالسعودية أن السعودية حققت المرتبة الأولى في نسبة النمو في سوق المعارض في دول الخليج خلال عامي 2013 و2014م، حيث وصلت نسبة النمو إلى 20 في المائة تليها قطر بنسبة 13 في المائة ثم دبي بنسبة نمو 10 في المائة فأبوظبي التي حققت نسبة 1 في المائة، بينما كانت نسبة النمو في دول الخليج الباقية 10 في المائة. واعتبر أن السعودية والإمارات تتحولان لنموذج يشابه هونج كونج في المعارض والمؤتمرات، ووصف نمو سوق صناعة المعارض بالمستقرة، التي تحقّق نموا سنويا، حيث نما في 2013 بنسبة 4 في المائة، وتتوقعان تحقيق نمو ثابت بنسبة 5 في المائة في 2018م، ويصل حجم سوق صناعة المعارض 28 مليار دولار. وأشار إلى أن استطلاعا لآراء مجموعة من الشركات المشاركة في المعارض عن سبب عدم مشاركتهم بالسعودية كشف أن الأغلبية يعتبرون أن المشاركة في دبي تكفي وأن السوق السعودية ممتعة لكنها صعبة ومعقدة من ناحية الفيزا والجمارك.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو ركبة، رئيس مجلس إدارة شركة AME، عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض، أهمية معايير فعاليات الأعمال كونها تمثل عناصر مزيج الاتصالات التسويقية وللهيئات والمنظمات والجهات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية تنظيم فعاليات الأعمال. وأوضح أبو ركبة في ورقة العمل التي يقدمها في المنتدى أن فعاليات الأعمال مناسبات يتم تنظيمها لجمع الأفراد في موقع وزمان واحد بهدف التواصل، والتعلم، والتفاوض، والنقاش، وتبادل الخبرات، والتوعية، وتسويق المنتجات والخدمات، تقديم الأبحاث، وتكريم المتميزين.
وتمثل فعاليات الأعمال أحد عناصر مزيج الاتصالات التسويقية، لذا يمكن للهيئات والمنظمات والجهات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية تنظيم فعاليات الأعمال.
