• ×

قائمة

Rss قاريء

د. تركي بن سعود يشكر ولي ولي العهد على دعمه للمبادرات المرتبطة بالاقتصاد المعرفي ورفع الكفاءة والإنتاجية

خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الإشرافية الـ 20

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الرياض-نبراس 

عقدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة) مؤخراً، اجتماعها العشرين، برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإشرافية لمعرفة، وحضور نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي نائب رئيس اللجنة الإشرافية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وذلك في مقر المدينة بالرياض.

ورحب الأمير الدكتور تركي بن سعود في مستهل الاجتماع، بأعضاء اللجنة الاشرافية، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على دعمه للمبادرات المرتبطة بالاقتصاد المعرفي ورفع الكفاءة والإنتاجية.

وبين سموه حرص المدينة على استثمار البحث في الصناعة بما يتفق مع توجهات الدولة وفقها الله للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، مشيراً إلى أن المدينة قد وجهت ما يعادل 85% من الدعم المالي ضمن الخطة الوطنية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة 2) للبحوث الابتكارية والمشاريع الوطنية الكبرى بما يضمن إنشاء شركات تقنية صغيرة ومتوسطة في المملكة كمخرج رئيسي للخطة الوطنية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة)، بإذن الله.

من جانبه استعرض نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي نائب رئيس اللجنة الإشرافية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، مراحل التقدم في سير العمل بالخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، والذي تضمن الإعلان عن برنامج دعم البحوث في الجامعات ومراكز البحوث ضمن "معرفة 2" المكون من برنامج العلوم الأساس، وبرنامج البحوث الابتكارية، وبرنامج المشاريع الوطنية الكبرى وآليات تنفيذ كل برنامج, مشيراً إلى أن عدد طلبة الدراسات العليا المشاركين في المشاريع المدعمة ضمن "معرفة" بلغ نحو (3265) طالباً يمثلون نحو (27.9) في المائة من إجمالي الموارد البشرية.

وتحدث الدكتور السويلم عن تحديث ضوابط الأمانة العلمية التي صدرت عن اللجنة الإشرافية عام 1432هـ، واشتملت على جملة من التغيرات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة حيال الباحثين المخالفين وآلية تطبيقها، مؤكداً أن تحديث الضوابط تم بناء على التجربة السابقة والمرئيات الأولية الواردة من بعض الجامعات والوحدات الإدارية ذات العلاقة بالمدينة .

هذا وقد أشار الأمين العام لمعرفة د. أحمد العبدالقادر إلى موافقة اللجنة الإشرافية على اعتماد نتائج الدفعة السابعة عشرة للمشروعات البحثية الموصى بدعمها ضمن برنامج التقنيات الاستراتيجية البالغ عددها (147) مقترحاً بحثياً وبميزانية تقدر بنحو (263.2) مليون ريال، وكذلك اعتماد العمل بضوابط الأمانة العلمية المحدثة.

للتقييم، فضلا تسجيل   دخول
بواسطة : DimAdmin
 0  0  368

التعليقات ( 0 )