عضو لجنة التدريب بغرفة مكة المكرمة يطالب بشبكة موحدة لطالبي العمل

طالب باحث متخصص بأهمية مواجهة البطالة بإنشاء هيئة لتطوير الموارد البشرية وجمعية تعاونية تعنى بتنمية الكفاءات والكيانات العاملة في سوق العمل في المملكة لتكون بمثابة حلقة وصل بين الأطراف الثلاثة لسوق العمل (المنشآت، والأفراد، والجهات الحكومية ) لتجسير الفجوة بين واقع الرغبة في توطين الوظائف، ومعوقات التوظيف في سوق العمل.

وبين أبوبكر العيدروس عضو لجنة التدريب في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن من أهداف إنشاء هيئة تطوير الموارد البشرية التعامل بأسلوب النافذة الواحدة مع طلاب العمل ورجال الأعمال وتفعيل القرارات للنهوض بسوق العمل لقطع البيروقراطية والتأخير واشراك القطاع الخاص في المناهج والبرامج ولاقتراح المسارات الجديدة التي تلائم الاحتياج الفعلي لسوق العمل ولحقيق التكامل بيت الجهات المعنية بالتوظيف مع تطوير نظام معلومات القوى العاملة وانشاء شبكة معلومات موحدة.

وقال الباحث أبوبكر محمد العيدروس المهتم بشؤون البطالة والتوظيف أنه تقدم لتأسيس جمعية تعاونية لتنمية الكيانات والكفاءات ضمن رؤية بحثية لوضع حلول نوعية للبطالة، حيث وجد قبولاً لدى المسؤولين في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية.

وتناول العيدروس تجارب أكثر من خمسة دول في مواجهة البطالة وتعزيز انتاج الفرد، كما رصد أساليب معالجة البطالة من جوانب التوظيف، والتشغيل والتعليم والتدريب وقرارات توطين الوظائف، ومتابعة الاجراءات.

وطالب العيدروس القطاع الخاص لخدمة الجمعية والهيئة بإنشاء شركات برمجية في مجال الأنظمة الآلية وبرامج التدريب والمحاسبة وأنظمة المعلومات والموارد البشرية وشركات مساهمة للاستقدام بحيث يمكن استئجار العمالة لفترة مؤقتة وحسب رغبة العميل، مؤكدا على أهمية المساهمة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالخبرة والمال.

وأكد العيدروس على أن مواجهة البطالة يجب أن ينطلق من التدريب النوعي والمجدول والمشترك من خلال استثمار التدريب بأسعار منافسة والتركيز على تقنية المعلومات ومتطلبات سوق العمل وحصر الاحتياجات الوظيفية مع ايجاد صيغة وعقود موحدة لتنظيم العلاقة بين طالب العمل ومؤسسات القطاع الخاص تكفل حفظ حقوق الطرفين وتوحيد عمليات التوظيف وتطبيق التوظيف الحاسوبي.

وشدد على تطوير قدرات شباب وشابات الأعمال من خلال إنشاء صناديق مستقلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورعاية حاضنات الأعمال وتبني برامج الامتياز التجاري ومساعدة شباب الأعمال في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وإلزام كل شخص راغب في إنشاء مشروع استثماري بتدريب عال، مع دعم القطاع الحكومي والخاص لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.