معالي عبيد حميد الطاير يستقبل وفداً مالياً واقتصادياً إثيوبياً

انطلاقاً من التزام وزارة المالية بتعزيز الترابط والتعاون مع مختلف الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، استقبل معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في مقر وزارة المالية بأبوظبي يوم أمس؛ وفداً مالياً واقتصادياً حكومياً من جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية. وهدف هذا اللقاء إلى استعراض فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي المتاحة أمام القطاعات الاستثمارية لدى البلدين.



وضم الوفد الأثيوبي كلاً من معالي سفيان أحمد، مستشار رئيس مجلس الوزراء؛ ومعالي تيكلي ود اطنافي، محافظ البنك الوطني الإثيوبي؛ ومعالي وندمو تيكلي ود، وزير الماء والكهرباء؛ ومعالي أحمد شيدي، وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية؛ إلى جانب سعادة عبد القادر رزقو، السفير الإثيوبي لدى الدولة.



وحظيت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والموقعة بين البلدين في أبريل من العام الجاري، بجانب كبير من المناقشات خلال اللقاء، حيث أكد الجانبان على ما تمتاز به هذه الاتفاقية من دور أساسي في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين. وفي سياق متصل، شدد الجانبان على ضرورة العمل سوية لإنجاح الجولة الثالثة من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المزمع انطلاقها في فبراير 2016.



وفي تعليقه على هذه الزيارة، رحب معالي عبيد حميد الطاير بالوفد الإثيوبي الزائر، وأكد على متانة العلاقات التجارية التاريخية التي تربط البلدين، وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات على توطيد علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم وخاصة الدول الأفريقية، وذلك حرصاً من قيادتها الرشيدة على توفير الدعم التنموي على مستوى العالم وإيمانها بدوره في توفير فرص العمل للشباب وتحقيق الاستقرار والتخفيف من حدة الفقر."



وأضاف معاليه: "تمتاز أسواق كلا البلدين بجاذبية خاصة للطرف الآخر، حيث تتمتع السوق الإماراتية ببنية تحتية فريدة وخيارات متعددة للمناطق الحرة المتعددة، إلى جانب اعتمادها للتقنيات الالكترونية والذكية في إطلاق الأعمال وتسييرها وهو ما تحرص دوائر التنمية الاقتصادية على اعتماده في خدماتها وإجراءاتها المختلفة، في حين تمتاز أثيوبيا بجودة قطاعات الزراعة والغذاء والبيئة، وأرضها الخصبة، الأمر الذي يعد جاذباً للاستثمارات الإماراتية إلى إثيوبيا."



هذا وترتبط الدولتان بمذكرتي تفاهم وقعتا في شهر مارس 2015؛ هدفت الأولى إلى تأسيس لجنة مشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فيما نصت الثانية على تمكين غرفة تجارة وصناعة دبي من افتتاح مكتب تمثيلي لها في إثيوبيا.