نائب وزير العمل: بدأنا في تحول كبير لضبط سوق العمل ببناء وسائل تحميه وتسيطر عليه

أكد معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، على أهمية توافق وتوحيد الرؤى والأهداف في القضايا العمالية بين السعودية ودولة الإمارات الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، موضحاً أن مسؤوليات وزارات العمل تشترك جميعاً في قضية الرأسمال البشري، مبيناً أن وزارة العمل السعودية بدأت في إحداث تحول كبير لضبط سوق العمل، ببناء وسائل وأنظمة تكفل حمايته والسيطرة عليه.

وأوضح معاليه خلال لقائه بوفد وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بديوان الوزارة في الرياض أمس الأربعاء، أن الوزارة تسير بخطوات استراتيجية في سوق العمل السعودي، من خلال تفعيل العديد من البرامج والمُبادرات الرامية إلى تنمية قوى عاملة وطنية منتجة للجنسين، وأداة تواصل فاعلة في مجالات سوق العمل، مُشيراً إلى أن الوزارة وفرّت العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها خلق المزيد من الفرص الوظيفية.

وأكد الجانبان على ضرورة الاستفادة المُشتركة بين البلدين فيما يخص سوق العمل وأنظمة التفتيش، الهادفة إلى تعزيز قيم التعاون مع الدول الشقيقة، من خلال تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات لتحسين سوق العمل.

وكان الوفد الإماراتي قد استعرض خلال اليومين الماضيين -بحضور وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، والوكيل المساعد للتفتيش الدكتور محمد الفالح، ومدراء الإدارات-خبرات وزارة العمل السعودية في برامج وأنظمة سوق العمل منها التفتيش، والتفتيش الموجه، ونطاقات، وبرنامج حماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، ومركز الاتصال وخدمة العملاء، وتعديلات نظام العمل الجديد.

وضم الوفد الإماراتي كل من وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع التفتيش بأبو ظبي الأستاذ ماهر العوبد، والأستاذ محسن علي النسي مدير إدارة التفتيش ، والأستاذ إبراهيم العماري مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية ، والاستاذ سلطان الساعدي نائب مدير إدارة التفتيش، والأستاذ عبدالله بافرج رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر.

واستعرض الوفد برنامج التفتيش الموجه، وعرض قوائمه الرئيسة مع صلاحيات المسؤولين عن تطبيقه، بالإضافة إلى مناقشة أهميته في استهداف المؤسسات والشركات المشكوك في وجودها.

وتناول الاجتماع تفصيلاً بعدد الزيارات التي قام بها مفتشو وزارة العمل خلال 6 سنوات، كما تناول الأعداد التي وصل إليها المفتشون في المملكة منذ عام 1430هـ، وحتى 1436هـ.

واطلع الوفد الإماراتي على برنامج حماية الأجور، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بها في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

كما اطلع الوفد على برنامج السلامة والصحة المهنية، حيث أكدت وزارة العمل السعودية أن الهدف من إنشائها المساهمة في تعزيز وتطوير ممارسات ونظام السلامة المهنية لمنشآت القطاع الخاص بالمملكة.

واستعرض الوفد الإماراتي تجربة وزارة العمل في برنامج نطاقات الذي طبق للتغلب على التحديات وإصلاح سوق العمل، حيث أطلق في عام 1432هـ، تحفيزاً للمنشآت على التوطين. وأثنى الوفد على فكرة البرنامج، وما تضمنه من مرونة وتطوير، مؤكدين أنهم يسعون للاستفادة من التجربة.

وبهدف الاطلاع عن قرب على آلية التفتيش، زار الوفد مركز العمليات والتحكم الخاصة بإدارة التفتيش، واطلعوا على سير العمل، ممتدحين ما وصلت إليه الوزارة من تطوير ومراقبة لأعمال التفتيش وبأهداف ومهمات وخطط واضحة ذات أثر كبير في سوق العمل.

وفي نهاية الزيارة أشاد الوفد الإماراتي بالخبرة العالية لوزارة العمل السعودية في حوكمة الأعمال، وضبط سوق العمل، متطلعين للاستفادة مما شاهدوه واستعرضوه.