الكويت- 16 ديسمبر 2015م: افتتح معالي الأستاذ/ أنس خالد الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة الكويت ، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2015م، بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، ورشة العمل التعريفية عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي نظتمها وزارة المالية الكويتية والغرفة بالتعاون مع مجموعة البنك، بمدينة الكويت.
وأشاد معالي الأستاذ/ أنس خالد الصالح في كلمته الافتتاحية بالعلاقة الاستراتيجية القائمة بين دولة الكويت ومجموعة البنك، والتي تبلورت بتوقيع استراتيجية الشراكة بين دولة الكويت والمجموعة في مايو 2013م، وأضاف قائلا : إن استراتيجية الشراكة هذه جسدت خارطة طريق للتعاون بين دولة الكويت وأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مضيفا أن الاستراتيجية تقوم على ركيزتين أساسيتين لبرمجة المشاريع هما: تنمية يقودها القطاع الخاص، وإيجاد أرضية مشتركة من أجل تبادل المعرفة والخبرات.
وقال معالي الأستاذ أنس الصالح إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك، بأنها مؤسسة الأمة، وقد بينت استراتيجية الشراكة مع مجموعة البنك بأن هناك العديد من الجهات المحلية الكويتية التي يمكن أن تتعاون مع المجموعة في عدد من المجالات التمويلية والفنية والاستشارية. وقال إن إن وزارة المالية الكويتية تتابع باهتمام الأعمال التي تم تنفيذها من خلال الاستراتيجية والأعمال الأخرى قيد التنفيذ. وحول عمليات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الكويت أكد معاليه أنها بلغت منذ تأسيس البنك وحتى تاريخه ما يقارب 2.5 مليار
دولار أمريكي لتمويل المشاريع التنموية العامة والخاصة، وتمويل التجارة، والتـأمين على الاستثمار، والمساعدات الفنية، والتدريب.
ومن جهته أكد معالي الدكتور/أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الشراكة التي تربط دولة الكويت ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية هي شراكة عريقة تمتد منذ السنوات الأولى لتأسيس البنك، وأن دولة الكويت مؤسس رئيس في كل المؤسسات أعضاء مجموعة البنك. كما أشاد معاليه بأنواع الدعم السخي وغير المنقطع الذي ما انفكت تقدمه دولة الكويت لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك حتى تتمكن المجموعة من تحقيق رسالتها في تعزيز التنمية ومكافحة الفقر في الدول الأعضاء.
وتطرق بعد ذلك رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى استراتيجية الشراكة بين مجموعة البنك ودولة الكويت، مؤكدا أنها ترمي إلى وضع خطة مبرمجة توائم بين رؤية الدولة للعام 2035م، واهدافها التنموية المرحلية، والأولويات الاستراتيجية لمجموعة البنك. وقد تم تحديد البرامج ذات الأولوية، من خلال الانتقائية والتركيز والتشاور، في مجالات محددة ـ وأضاف أن وثيقة استراتيجية الشراكة تم توقيعها في 21 مايو 2013م، من قبل معالي وزير المالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة الكويت، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
والجدير بالذكر أن ورشة العمل التي تم افتتاحها اليوم تهدف إلى التعريف بالبرامج والأنشطة التمويلية التي تقدمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للقطاعين العام والخاص بالكويت، وشارك فيها العديد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية. وتم خلال الورشة مناقشة عدد من المحاور أبرزها دور البنك في ريادة القطاع الخاص وزيادة الصادرات غير النفطية والتمويل الإسلامي، كما تم تقديم عرض موجزعن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وشرح مداخلات المجموعة في دولة الكويت واستراتيجية الشراكة معها، كما كانت هناك حلقة نقاش بعنوان (نقل الخبرات وتبادل المعرفة بين دولة الكويت والدول الإسلامية).