طرحت وزارة التعليم صباح يوم أمس الأربعاء مجموعة من أوراق العمل*التي تناولت دور الإدارة القانونية* و المتابعة في مكافحة الفساد* ، والتي أتت متزامنة مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، وتوجيه معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيَل بأهمية تفعيله في جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات من خلال البرامج التوعوية ، والفعاليات التثقيفية التي تعنى بالتوعية بأهمية النزاهة وتقوية الوازع الديني والحس و الانتماء الوطني ، وترسيخ مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد .
حيث تناول الأستاذ فايز العنزي المستشار القانوني بالإدارة العامة للشؤون القانونية الوسائل التي يمكننا من خلالها الحد من الفساد ومكافحته ، والتي تأتي من خلال التوعية بخطورة الفساد وتأثيره على الفرد والمجتمع ، والشفافية من خلال وضع الأدلة والضوابط الواضحة التي يحدد فيها الإجراءات والشروط للعمل ، إضافة إلى إيجاد آلية لتقييم عمل كل موظف ومحاسبة المقصر وفقا لمؤشرات أداء عمله ، وتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية من قبل الجهات المختصة ، ومكافئة وتشجيع الموظفين المنضبطين بالعمل .
وأشار العنزي إلى أن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة تعمل على مبدأ ترسيخ النزاهة والشفافية من خلال تطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات في دراسة القضايا والتظلمات ومراجعة مشاريع الأنظمة وذلك تحقيقاً لمبدأ العدل والتزاماً بالشفافية .
من جانبها أكدت مدير إدارة المتابعة بوزارة التعليم عواطف العتيبي أن دور المتابعة في مكافحة الفساد يتمثل في مواجهة المخالفات التأديبية والتصدي للانحرافات السلوكية التي ترتكب انتهاكاً لواجبات العمل وضمان حسن انتظام العمل ، مشيرة أن هذه الأدوار تتراوح بين العلاجية والوقائية وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إقرار مجموعة من المبادئ والآليات لتفعيل المحاسبية في مجال مكافحة جرائم الفساد أولا ، فضلا عن خلق مجموعة من الآليات المؤسساتية والإجرائية للكشف عن المخالفات .
وتناولت العتيبي جهود المملكة في مكافحة الفساد وتوقيعها لعدد من الاتفاقيات الدولية التي يأتي أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت في العام 2004م وتلزم الدول الأطراف بتنفيذ مجموعة واسعة ومفصلة من تدابير مكافحة الفساد ، إضافة إلى قيام المملكة بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2011م وربطها بمقام خادم الحرمين الشريفين ، والتي انبثق عنها إنشاء عدد من الأجهزة الرقابية في قطاعات ومؤسسات الدولة . * * * * **