كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
جمعت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أمس "الأربعاء" خبراء ومستشارين وباحثين وممارسين في العمل الخيري والتطوعي مع رجال أعمال وملاك شركات، للخروج بحزمة مشاريع قابلة للتنفيذ في مجال المسئولية الاجتماعية.
وتحلقت أكثر من 100 شخصية حول طاولات النقاش في ورشة عمل، كانت أشبه بعصف ذهني، لرسم المشاريع التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاعات الحكومية تأسيس أعمال خلاقة يحتاجها المجتمع المكي.
وكان ملتقى المسئولية الاجتماعية التي نظمته لجنة المسؤولية الاجتماعية في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة تحت شعار " مكة ..مسؤوليتنا " قد انطلق بكلمة لرئيس اللجنة يوسف بن عوض الأحمدي، وصف فيها المسئولية الاجتماعية بأنها هم اجتماعي وواجب ديني ووطني لخدمة قبلة العالم مكة المكرمة، وللرقي بخدمات المؤسسات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات، بحيث تكون شريكا فاعلا للقطاع الحكومي.
من جانبه، استعرض عضو اللجنة المهندس محمود تركستاني مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات، وقال أن 80 دولة اتفقت على تعريفها بأنها التزام مستمر من قبل شركات الأعمال للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة.
وبين تركستاني ملامح دورة الانتاج الايجابي والسلبي للشركات، موضحاً أن ثمة مفاهيم خاطئة عن المسئولية الاجتماعية منتشرة ومتداولة ومحفورة كتصور ذهني، منها أنها للشركات فقط، وعملها عمل العلاقات العامة، ولا يمكن قياسها، وانها تمثل أعباء وتكاليف مالية مرهقة على الشركة، فضلاً عن انها خدمة للمجتمع فقط، وتركز على الجمعيات الخيرية بالذات، مبيناً أن المسئولية الاجتماعية أضحت عمل عالمي له معايير دولية ومقاييس علمية مختلفة وشفافة.
وأكد تركستاني أن الملتقى يهدف للخروج بأفكار لبرامج مستدامة، تعالج بعضاً من المشاكل التي يعاني منها المجتمع، أو يحتاج إليها بحيث تكون جاهزة ومحفزة للقطاع الخاص بما فيه ملاك الشركات ورجال الأعمال لتنفيذها باحترافية وتحقق أثاراً ملموسة.
وحدد الملتقى أربعة قطاعات لخدمتها من بوابة تقديم برامج خاصة للمسئولية الاجتماعية، وهي قطاعات الصحة، والتعليم، والبطالة، والاحتياجات الخاصة، مبيناً أنه سيتم من خلال لجنة المسئولية الاجتماعية جمع الأفكار وتبويبها وتنقيحها وصياغتها بشكل مفهوم وسهل لتقديمها كأوراق عمل جاهزة للتنفيذ.
الملتقى خرج بأكثر من 80 فكرة لبرامج مجتمعية في مجال المسئولية الاجتماعية، وذلك عقب عصف ذهني لرصد أبرز الأفكار لتكون نواة برامج خدمة تقدم في قالب مؤسسي وعلمي ومهني يحقق الخدمة المصنوعة والبديلة في مختلف القطاعات التي مثلها جملة من المختصين والمهتمين بأمر المسؤولية الاجتماعية.
إلى ذلك، شدد مشاركون في الملتقى على أهمية التزام الشركات بتقديم برامج للمجتمع، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية، مؤكدين على أن المسؤولية الاجتماعية غير محصورة على التبرع المالي فقط، وفي حدود ضيقة جداً، بل هي فضاء واسع يمكن أن يستوعب مختلف المساهمات المتنوعة.
وأتفق المشاركون على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المسؤولية الاجتماعية وتحويلها إلى ثقافة مجتمع، وعمل ظاهر وملموس، مبينين أن ثمة فرق واضح بين العمل الخيري التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، مع أهمية تحرك الجهات المعنية بإعداد نظام شامل للمسؤولية الاجتماعية في المملكة، يؤسس لنظامها ولائحتها التنفيذية، ويحدد مجالاتها وأهدافها بحيث تكون وثيقة يعتمد عليها.
وتحلقت أكثر من 100 شخصية حول طاولات النقاش في ورشة عمل، كانت أشبه بعصف ذهني، لرسم المشاريع التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاعات الحكومية تأسيس أعمال خلاقة يحتاجها المجتمع المكي.
وكان ملتقى المسئولية الاجتماعية التي نظمته لجنة المسؤولية الاجتماعية في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة تحت شعار " مكة ..مسؤوليتنا " قد انطلق بكلمة لرئيس اللجنة يوسف بن عوض الأحمدي، وصف فيها المسئولية الاجتماعية بأنها هم اجتماعي وواجب ديني ووطني لخدمة قبلة العالم مكة المكرمة، وللرقي بخدمات المؤسسات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات، بحيث تكون شريكا فاعلا للقطاع الحكومي.
من جانبه، استعرض عضو اللجنة المهندس محمود تركستاني مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات، وقال أن 80 دولة اتفقت على تعريفها بأنها التزام مستمر من قبل شركات الأعمال للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة.
وبين تركستاني ملامح دورة الانتاج الايجابي والسلبي للشركات، موضحاً أن ثمة مفاهيم خاطئة عن المسئولية الاجتماعية منتشرة ومتداولة ومحفورة كتصور ذهني، منها أنها للشركات فقط، وعملها عمل العلاقات العامة، ولا يمكن قياسها، وانها تمثل أعباء وتكاليف مالية مرهقة على الشركة، فضلاً عن انها خدمة للمجتمع فقط، وتركز على الجمعيات الخيرية بالذات، مبيناً أن المسئولية الاجتماعية أضحت عمل عالمي له معايير دولية ومقاييس علمية مختلفة وشفافة.
وأكد تركستاني أن الملتقى يهدف للخروج بأفكار لبرامج مستدامة، تعالج بعضاً من المشاكل التي يعاني منها المجتمع، أو يحتاج إليها بحيث تكون جاهزة ومحفزة للقطاع الخاص بما فيه ملاك الشركات ورجال الأعمال لتنفيذها باحترافية وتحقق أثاراً ملموسة.
وحدد الملتقى أربعة قطاعات لخدمتها من بوابة تقديم برامج خاصة للمسئولية الاجتماعية، وهي قطاعات الصحة، والتعليم، والبطالة، والاحتياجات الخاصة، مبيناً أنه سيتم من خلال لجنة المسئولية الاجتماعية جمع الأفكار وتبويبها وتنقيحها وصياغتها بشكل مفهوم وسهل لتقديمها كأوراق عمل جاهزة للتنفيذ.
الملتقى خرج بأكثر من 80 فكرة لبرامج مجتمعية في مجال المسئولية الاجتماعية، وذلك عقب عصف ذهني لرصد أبرز الأفكار لتكون نواة برامج خدمة تقدم في قالب مؤسسي وعلمي ومهني يحقق الخدمة المصنوعة والبديلة في مختلف القطاعات التي مثلها جملة من المختصين والمهتمين بأمر المسؤولية الاجتماعية.
إلى ذلك، شدد مشاركون في الملتقى على أهمية التزام الشركات بتقديم برامج للمجتمع، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية، مؤكدين على أن المسؤولية الاجتماعية غير محصورة على التبرع المالي فقط، وفي حدود ضيقة جداً، بل هي فضاء واسع يمكن أن يستوعب مختلف المساهمات المتنوعة.
وأتفق المشاركون على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المسؤولية الاجتماعية وتحويلها إلى ثقافة مجتمع، وعمل ظاهر وملموس، مبينين أن ثمة فرق واضح بين العمل الخيري التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، مع أهمية تحرك الجهات المعنية بإعداد نظام شامل للمسؤولية الاجتماعية في المملكة، يؤسس لنظامها ولائحتها التنفيذية، ويحدد مجالاتها وأهدافها بحيث تكون وثيقة يعتمد عليها.
