اتفق الجانبان التركي والأوروبي في القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل الأحد 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على جملة من القرارات وصفها رئيس وزراء
التركي أحمد داود أوغلو بـانها "تاريخية".
ومن بين ابرز النقاط التي تم الاتفاق عليها تسريع مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي ودراسة امكانية الغاء شرط حصول المواطنين الاتراك على تأشيرة
الدخول الى دول الاتحاد بحلول اوكتوبر المقبل مقابل وقف تدفق اللاجئين السوريين الى القارة الاوروبية.
وستحصل تركيا على مبلغ 3 مليارات يورو من الاتحاد كمساعدات مالية لدعم اللاجئين السوريين من باب تقاسم الاعباء.
مقابل ذلك يتم سيتم تطبيق مبدأ إعادة قبول اللاجئين بين تركيا والاتحاد في حزيران/يونيو 2016.
واشار البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي عقب القمة إلى أن تركيا ستكون مطالبة بمنع المهاجرين من السفر إلى أوروبا، مقابل هذه الحوافز.
ولكن ما لم يوضحه البيان هو كيف من المفترض أن تفي تركيا بالتزاماتها بموجب هذه الصفقة، عدا شن حملة أمنية على شبكات التهريب.
وتخشى جماعات حقوق الإنسان أن يؤدي الاتفاق ليس فقط إلى مزيد من إعادة القوارب، ولكن أيضاً إلى مزيد من إعادة السوريين الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان في تركيا.
ففي الأسبوع الماضي، أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش حقيقة أن تركيا قد أغلقت تقريباً حدودها مع سوريا، مما اضطر اللاجئين إلى الاعتماد على المهربين للدخول إلى البلاد.
ويأتي السوريون ثم الافغان والعراقيون والايرانيون على رأس قائمة اللاجئين الذين يخاطرون بحياتهم للوصول الى الجزر اليونانية بواسطة زواق مطاطية، حيث تقوم شبكات تهريب اللاجئين بادارة هذه الانشطة وتنهي العديد من هذه الرحلات نهائة مسأوية حيث يلقى الاطفال والنساء حتفهم غرقا.
وفي اعقاب توصل الطرفين الى هذه الاتفاقية القت السلطات التركية في عملية واحدة القبض على اكثر من 1300 لاجىء في مدينة ايفاتشيك الواقعة شمالي جزيرة لزبوس اليونانية التي تعتبر المحطة الاولى للاجئين الى القارة الاروبية.
وتستضيف تركيا نحو 2.2 مليون لاجىء سوري فيما اغلقت حدودها تقريبا ومنعت دخول المزيد منهم الى اراضيها.
التركي أحمد داود أوغلو بـانها "تاريخية".
ومن بين ابرز النقاط التي تم الاتفاق عليها تسريع مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي ودراسة امكانية الغاء شرط حصول المواطنين الاتراك على تأشيرة
الدخول الى دول الاتحاد بحلول اوكتوبر المقبل مقابل وقف تدفق اللاجئين السوريين الى القارة الاوروبية.
وستحصل تركيا على مبلغ 3 مليارات يورو من الاتحاد كمساعدات مالية لدعم اللاجئين السوريين من باب تقاسم الاعباء.
مقابل ذلك يتم سيتم تطبيق مبدأ إعادة قبول اللاجئين بين تركيا والاتحاد في حزيران/يونيو 2016.
واشار البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي عقب القمة إلى أن تركيا ستكون مطالبة بمنع المهاجرين من السفر إلى أوروبا، مقابل هذه الحوافز.
ولكن ما لم يوضحه البيان هو كيف من المفترض أن تفي تركيا بالتزاماتها بموجب هذه الصفقة، عدا شن حملة أمنية على شبكات التهريب.
وتخشى جماعات حقوق الإنسان أن يؤدي الاتفاق ليس فقط إلى مزيد من إعادة القوارب، ولكن أيضاً إلى مزيد من إعادة السوريين الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان في تركيا.
ففي الأسبوع الماضي، أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش حقيقة أن تركيا قد أغلقت تقريباً حدودها مع سوريا، مما اضطر اللاجئين إلى الاعتماد على المهربين للدخول إلى البلاد.
ويأتي السوريون ثم الافغان والعراقيون والايرانيون على رأس قائمة اللاجئين الذين يخاطرون بحياتهم للوصول الى الجزر اليونانية بواسطة زواق مطاطية، حيث تقوم شبكات تهريب اللاجئين بادارة هذه الانشطة وتنهي العديد من هذه الرحلات نهائة مسأوية حيث يلقى الاطفال والنساء حتفهم غرقا.
وفي اعقاب توصل الطرفين الى هذه الاتفاقية القت السلطات التركية في عملية واحدة القبض على اكثر من 1300 لاجىء في مدينة ايفاتشيك الواقعة شمالي جزيرة لزبوس اليونانية التي تعتبر المحطة الاولى للاجئين الى القارة الاروبية.
وتستضيف تركيا نحو 2.2 مليون لاجىء سوري فيما اغلقت حدودها تقريبا ومنعت دخول المزيد منهم الى اراضيها.