غرفة مكة تجمع بين المستثمرين ومسؤولي التدريب الأهلي..

كشف مسؤول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة ستفعل محاسبة المعاهد المخالفة التي لا تلتزم بالأنظمة، وكذلك الجهات التي تقدم دورات وهمية.

وحمل اللقاء الذي عقد بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة الأربعاء الماضي، وضم مسئولي التدريب الأهلي، مع الملاك والمستثمرين في قطاع التدريب الخاص، العديد من الإجابات على تساؤلات المستثمرين وحلول المعوقات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد الدكتور وديع أزهر رئيس لجنة التدريب في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أن اللجنة تعمل على تحقق التكامل مع الجهات الحكومية، متناولا تطلعاتهم لخدمة القطاع، بما يسهم في أداء المراكز التدريبية الخاصة مهامها بكل احترافية ووفق ضوابط وتطلعات الجهات المعنية.

وبين أن اللجنة تضع السياسات العامة للاستثمار في قطاع التدريب ودعم المدربين والمتدربين، وتقويم العلاقة التدريبية بين المراكز المتخصصة والفئات والشرائح المستهدفة مع نشر ثقافة التدريب بأنه ليس مجرد ثقافة كمالية، وانما مطلب مهم لمواكبة المتغيرات وصقل القدرات، مؤكداً على أن البرامج التدريبية بمكة المكرمة الآن أقل من الاحتياج الفعلي.

من جانبه، أوضح منصور ضيف الله الحارثي مدير إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بفرع مكة المكرمة أن عدد منشآت التدريب بمكة المكرمة كان 22 منشأة، ارتفع خلال ثمانية أشهر ليصل إلى 28 منشأة حاليا، مضيفا "لا نرغب في أن نكون جهة متسلطة أو مصدرة للقرارات فقط، وانما سنكون جهة معينة على أداء مميز للمحافظة على حقوق الملاك والمدربين والمتدربين".

وقدم الحارثي عرضا عن موقع الإدارة العامة للتدريب في المؤسسة والخدمات الحاسوبية التي يقدمها الموقع، مبيناً أن هدف ذلك الحد من الدورات الوهمية والشهادات غير المعتمدة، وأن أي معهد تدريب مخالف سيتم استبعاده تلقائيا من الموقع.

إلى ذلك، انطلق الحوار المفتوح في اللقاء حيث طالب منصور الفاسي بتشكيل لجنة لرصد معوقات التدريب الخاص مع الإجراءات الحكومية، ووضع التصور العام للرقي به نحو آفاق أوسع.

فيما تساءلت نادية عمر عن مجانية التدريب التربوي والتعليمي، مطالبة بأن يكون بمقابل مالي. واستفسرت المدربة رؤى عبد الحليم عما إذا كان النظام يسمح لمديرة مركز تدريبي نسائي بالعمل كمدربة.

وتساءل المدرب تركي قشلان عن إمكانية السماح للمدربين من خارج المملكة بالتدريب عبر الانترنت.

وطالب الدكتور وديع أزهر بالرد عن امكانية الاستفادة من الوكالات الخارجية في مجال التدريب، وهل ثمة ضوابط لاتفاق مركز تدريب سعودي على أخذ وكالة عالمية تدريبية.

من جهته، قال المدرب زهير الغامدي إنه يلحظ عدم وضوح في الرؤية التدريبية بين القطاعين الحكومي والخاص، مطالباً بلجنة لرسم رؤية العمل بوضوح ورصد التطلعات والعوائق.

وتساءل الدكتور عدنان صغير عما إذا كان لمالك المنشأة التدريبية الخاصة تدريب موظفيه داخل منشأته، فيما ركزت المستثمرة ابتهاج أحمد على إلزام الجهات الحكومية للمعاهد الخاصة بوضع كلمة " النسائية " على أي معهد بإدارة نسائية، دون تطبيق ذلك على المعاهد الرجالية.

واستفسر الدكتور موفق حريري المستثمر وعضو لجنة التدريب بغرفة مكة المكرمة عن وجود دراسات أو استبيان يوضح نسبة التدريب قياساً بسكان مدينة مكة المكرمة، مطالباً بخفض نسبة الإجراءات لتشجيع المستثمرين ولتنشيط السياحة التدريبية بأم القرى.

بدوره، عدً عبد الله دوس الشمراني مدير إدارة التدريب الأهلي بإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة اللقاء مكاشفة للخروج بمنتج تدريبي وتعليمي جيد، مبيناً أن منطقة مكة المكرمة حققت المركز الأول على مناطق المملكة في مجال التدريب على مستوى الإدارات التعليمية، مشيراً إلى وجود خمسة مراكز تدريبية مميزة بمكة المكرمة تدار من قبل القطاع الخاص.

وأشار الشمراني إلى أن قيام وزارة التعليم بإنشاء وكالة خاصة للتدريب يؤكد حجم الاعتناء والاهتمام الذي يلقاه هذا القطاع والتنامي الواضح في مساحته، موضحاً أن احتياجات التدريب في مجال العمل التربوي والتعليمي محددة، كما أن التدريب يعتبر مجانياً من قبل الإدارة للمعلمين والطلاب.

وكشف عن ايقاف مركز تدريبي كان يقدم دورات تدريبية عن طريق الانترنت بسبب أن برامجه غير تربوية، متوعداً المخالفين بتطبيق الأنظمة عليهم، والتي تنص على الانذار والايقاف.

وحول إعداد دراسة أو استبيان لرصد نسبة التدريب مقابل سكان مكة المكرمة قال الشمراني "مثل هذه الدراسات من اختصاص القطاع الخاص، وتنامي ثقافة التدريب بين الناس يحدد امكانية فتح مراكز جديدة".

في ذات الاتجاه، قال منصور الحارثي في معرض رده عن تساؤلات المشاركين "اللقاء فرصة للرقي بالعمل التدريبي، وسيوضع تقرير بمخرجات اللقاء لرفعها إلى الجهة المعنية في المؤسسة".

وأضاف "لسنا جهة تنفيذية أو مشرعة للتنظيمات، كما أن المؤسسة تقدم التدريب المجاني للجهات الخيرية والتطوعية، ولا مانع لمدير أو مديرة أي معهد تدريبي من مزاولة التدريب وفق لائحة النظام".

ونبه الحارثي إلى أنه لو تم السماح للمدرب الخارجي باستخدام الدورات عن بعد فإن ذلك سيؤثر سلبا على عائدات المعاهد التدريبية الخاصة، التي تقدم خدماتها وفق كلفة مالية عالية، مبيناً ان المؤسسة تدرس تنفيذ التدريب عن بعد من خلال المعاهد التدريبية الوطنية المعتمدة للحيلولة دون وقوع المتدربين في شراك التدريب الوهمي، أو بتحويل أموال إلى جهات خارجية بطريقة غير نظامية.

وبين مدير إدارة التدريب الأهلي أنه يحق لأي جهة تدريب موظفيها وفق النظام كما أنه صدرت التعليمات بأنه لا يمكن لأي جهة حكومية ترغب في تدريب منسوبيها إلا من خلال معهد معتمد من قبل الإدارة العامة للتدريب في المؤسسة.

وأكد الحارثي أن وضع مسمى "نسائي" على المعاهد النسائية وضع للتميز وللتحقيق الحماية والأمن وهي من اشتراطات المؤسسة

*
***