ضبط مفتشو فرع وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة 69 مخالف لنظامي الإقامة والعمل خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهود وزارتي الداخلية والعمل المستمرة في ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل عبر حملة "كن نظامي"، التي تهدف لحماية المواطنين وأصحاب الأعمال من الظواهر والممارسات التي تخل بتوازنات السوق، وضبط العمالة التي تعمل في البلاد بطريقة غير نظامية وتؤثر سلباً على أمنه واقتصاده.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة عواد الحازمي، أن مفتشي مكاتب فرع الوزارة في المنطقة، بمشاركة فرق أمنية من شرطة المنطقة، نفذوا حملات تفتيشية على المنشآت والميادين العامة في عدد من الأنشطة التجارية، خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل.
وأوضح الحازمي أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها من مخالفات المادة 39 من نظام العمل، حيث تحظر المادة على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابة الخاص وكذلك تحظر على العامل العمل لدى صاحب عمل أخر إلا بعد إنهاء إجراءات نقل خدماته، كما لا يحق له العمل لحسابه.
وكانت وزارتا الداخلية والعمل، قد أكدتا استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بما يقتضي تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بدقّة وحزم، وعدم التساهل في ذلك، وشددتا على تحمل جميع أطراف العمل مسؤولياتها لتحقيق أنظمة العمل والإقامة.
وتحذر الوزارتان، الوافدين من العمل لحسابهم الخاص أو العمل لدى غير منشآتهم حيث ستطالهم عقوبات متعددة تشمل الغرامات المالية والسجن والترحيل، وتؤكد الوزارتان أن الغرامات المالية تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين.
كما دعتا كل مواطن أو مقيم نظامي إلى اتباع أنظمة الإقامة والعمل، وسرعة الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم البلاغات الموحد في وزارة الداخلية (989)، أو هاتف مركز الاتصال بوزارة العمل (19911)، ويمكن الاطلاع على لائحة المخالفات والعقوبات من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لوزارتا الداخلية والعمل.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة عواد الحازمي، أن مفتشي مكاتب فرع الوزارة في المنطقة، بمشاركة فرق أمنية من شرطة المنطقة، نفذوا حملات تفتيشية على المنشآت والميادين العامة في عدد من الأنشطة التجارية، خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل.
وأوضح الحازمي أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها من مخالفات المادة 39 من نظام العمل، حيث تحظر المادة على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابة الخاص وكذلك تحظر على العامل العمل لدى صاحب عمل أخر إلا بعد إنهاء إجراءات نقل خدماته، كما لا يحق له العمل لحسابه.
وكانت وزارتا الداخلية والعمل، قد أكدتا استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بما يقتضي تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بدقّة وحزم، وعدم التساهل في ذلك، وشددتا على تحمل جميع أطراف العمل مسؤولياتها لتحقيق أنظمة العمل والإقامة.
وتحذر الوزارتان، الوافدين من العمل لحسابهم الخاص أو العمل لدى غير منشآتهم حيث ستطالهم عقوبات متعددة تشمل الغرامات المالية والسجن والترحيل، وتؤكد الوزارتان أن الغرامات المالية تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين.
كما دعتا كل مواطن أو مقيم نظامي إلى اتباع أنظمة الإقامة والعمل، وسرعة الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم البلاغات الموحد في وزارة الداخلية (989)، أو هاتف مركز الاتصال بوزارة العمل (19911)، ويمكن الاطلاع على لائحة المخالفات والعقوبات من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لوزارتا الداخلية والعمل.