في اكبر حدث تشهده المملكة وتنظمه وزارة الاقتصاد اليابانية وباهتمام سمو نائب وزير البترول

تشهد المملكة العربية السعودية اول ندوة علمية عن كفاءة الطاقة في قطاع ألسيارات لتقديم تقنيات يابانية متطورة والتعريف بالتجربة اليابانية بما يمكن من خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل
كما تشهد الندوة التي تأتي في اطار اهتمام صاحب السمو الملكي الامير عبدا لعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدني اقامة اول معرض عن كفاءة الطاقة في السيارات تنتجها شركات يابانيه من أجل عرض أحدث التقنيات بالتزامن مع انعقاد الندوة
ويستضيف المعهد العالي السعودي الياباني بجدة هذه الندوة التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ومعهد ميتسوبيشي للأبحاث وبالتعاون مع سفارة اليابان في المملكة والقنصلية العامة لليابان بجدة في اطار علاقات التعاون بين البلدين وتقام ضمن احتفاليات اليابان بمرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية واليابان.
وشدد صاحب السمو الملكي الامير عبدا لعزيز بن سلمان أن البرنامج السعودي لكفاءة ألطاقة يعمل على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاث قطاعات رئيسة هي النقل والمواصلات و ألمباني ، والصناعة، مشيراً إلى ان البرنامج ينفذ من خلال توفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة للوصول إلى هذه الكفاءة عن طريق التنسيق و التوافق المستمر مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص
من جهته قال المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني سالم بن حسن الاسمري ان المملكة العربية السعودية شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً على مدى السنوات ألماضية مما أدى إلى ارتفاع استهلاك ألطاقة ونظراً لتزايد أهمية قضية كفاءة الطاقة فقد تم إنشاء البرنامج السعودي لكفاءة ألطاقة والذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبدا لعزيز بن سلمان بن عبدا لعزيز، لافتا الى ان البرنامج بدا في تطبيق المعايير الخاصة بكفاءة الطاقة. ومن ابرزها قطاع النقل وتقنية السيارات
واعلن الاسمري انه سيتم تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في يناير 2016، حيث تعتبر كفاءة الطاقة في ثاني أكبر القطاعات استهلاكاً للوقود في المملكة من البنود العاجلة التي يتوجب مناقشتها وهو ما دعا وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ومعهد ميتسوبيشي للأبحاث من اقامة هذه الندوة في اكبر بلد في العالم منتجا للنفط
ولفت الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ق اقترحت تنظيم هذا الحدث بالمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات تقديراً لدوره الهام في نقل تقنيات صيانة السيارات اليابانية للشباب السعودي على مدى 13 عاماً الأخيرة. وهناك ما يقرب من 2,500 من خريجي المعهد يعملون في قطاع السيارات في كافة أنحاء ألمملكة يسهمون بمهاراتهم العالية في النمو الاقتصادي للمملكة في دعم برنامج سعوده الوظائف.
وأفاد الاسمري ان المعهد اصبح نموذجاً للتعاون السعودي الياباني والعلاقات القوية التي تربط البلدين. ويمكن للشباب السعودي الذين يرغبون في الالتحاق بالمعهد لبرنامج ا الدبلوم (سنتين) التسجيل عبر الإنترنت على موقع المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات: www.sjahi.org.
من جهتهم شدد خبراء في ترشيد الطاقة إن المملكة العربية السعودية تستطيع توفير ما يكافئ 238 مليون برميل نفط سنويا وهو ما يعادل 23.8 مليار دولار سنويا من خلال تنفيذ برنامج ترشيد الطاقة الذي يهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الكهرباء وإدخال بدائل الطاقة المتجددة والنظيفة لتوليد الطاقة لتحل مكان توليد الكهرباء من النفط.
ويرأس الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول الثروة المعدنية اعمال اللجنة المشرفة على البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة.
وقد دشنت المملكة مؤخرا أكبر محطة في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في الخفجي بطاقة 10 ميغاوات وسعة 30 ألف متر مكعب لتغذي كامل احتياجات مدينة الخفجي وتعتزم بناء ثلاث محطات تحلية مماثلة في كل من حقيل وضباء وفرسان.
وقال الخبراء ان السعودية تعكف على تنفيذ برنامج لترشيد ألطاقة مشيرين إلى أن كفاءة الاستهلاك المحلي أصبحت على أجندة أعلى مستويات في الدولة لترجمة الأهداف السامية إلى واقع ملموس
وأكدوا ان المملكة اعتمدت برنامج شامل لترشيد الطاقة. الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في كفاءة استهلاك الطاقة بمنطقة الخليج. وإنها تأخذ مسألة الاقتصاد في الاستهلاك المحلي للنفط والغاز بجدية كبيرة لأن النفط يشكل النمو الاقتصادي بالمملكة
. وأشارت إلى أن التقدم الذي حدث في كفاءة استخدام الطاقة في العالم أظهر أن ذلك تطلب تعاونا بين المؤسسات الحكومية المختلفة والمواطنين في التقيد بإجراءات الترشيد وحصد الفوائد.
وحسب التقديرات الرسمية السعودية فإن السعودية تستهلك نحو 2.5 مليون برميل نفط يوميا في توليد الطاقة. وكانت شركة «أرامكو» قد حذرت من سرعة النمو الاستهلاكي النفطي في توليد الكهرباء.
وبين الخبراء والباحثين ان السعودية تعكف في تنفيذ برنامج ترشيد الطاقة على ثلاثة محاور رئيسية من اهمها ترشيد استهلاك الكهرباء والاستثمار في الطاقات النظيفة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وإنشاء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء. وفي هذا الصدد خططت المملكة لإنشاء 16 مفاعلا نوويا لتوليد الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030.
وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث للمملكة العربية السعودية في حجم التبادل التجاري حيث شهد التعاون بين المملكة واليابان حراكا اقتصاديا للعلاقات بينهما
وقدرت اليابان عاليا الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية من أجل الحفاظ على استقرار سوق النفط الخام العالمي.
وقال القنصل العام الياباني في جدة ماتاهيرو ياماغوتشي، أن اليابان تثمن أيضاً حقيقة أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تشكل المورد المستقر لاحتياجات اليابان من النفط، حيث تعتمد اليابان اعتماداً كبيراً على النفط الذي يأتي إليها من المملكة وبين ان اليابان على استعداد لتنويع تعاونها مع المملكة ليتجاوز مجال الطاقة. وقد بدأ بالفعل العمل المشترك في تطوير الطاقة ألشمسية وتعزيز كفاءة ألطاقة وتحلية المياه المالحة وغيرها من المجالات.
الجدير ذكره ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كان قد قام بزيارة رسمية لليابان حين كان وليا للعهد واتفق الجانبان انهما سيقومان بتطوير مزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وفي الآراء حول التعاون الموسّع بين البلدين في مجال كفاءة استخدام ألطاقة والتي تنوي المملكة العربية السعودية الانخراط فيها والعمل على تطوير التعاون في مجال الطاقة الذي يشمل كفاءة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال وبحث كل ما يتعلق بالطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة وتقديم المساعدات الفنية اليابانية للمملكة لتطوير سياستها حول فعالية الطاقة من خلال إرسال الخبراء وعقد الندوات.