أوضح خبراء أمريكيون أن الجرائم المعادية للإسلام ترتفع مباشرة بعد كل هجمة إرهابية، وفق ما ذكر موقع "انترناشيونال بيزنس تايم" الأمريكي.وبين تقرير صادر عن مؤسسة "بيو للأحداث" أن الجالية المسلمة في أمريكا تشعر وكأنها تستغل لصالح حسابات سياسية بعد كل اعتداء إرهابي.وعلى الرغم من ارتفاع عدد "الهاشتاغات" المتداولة بين المغردين ومقاطع الفيديو التي تحذر من الخلط بين الإسلام والإرهاب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فلا تزال مختلف وسائل الإعلام تتحدث عن ارتفاع ظاهرة الإسلاموفوبيا في أمريكا الشمالية ودول أوروبا منذ هجمات باريس يوم الجمعة المنصرم، إذ يشكل أي هجوم إرهابي عاملا هاما في ارتفاع منحنى ظاهرة معاداة الإسلام والمسلمين.
فبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ارتفعت عدد الاعتداءات المعادية للإسلام بنسبة 1000 في المئة تقريبا، وفي أعقاب أحداث انفجارات لندن عام 2005، أفادت تقارير الشرطة أن جرائم الاعتداء في المدينة على المسلمين قد ارتفعت أيضا. وشهدت العاصمة باريس الأمر نفسه بعد اعتداءات شهر يناير المنصرم على مقر جريدة شارلي ايبدو الساخرة، حيث ارتفعت عدد الأعمال المعادية للإسلام بحوالي 281 في المئة.
وطالبت منظمات إسلامية مثل مجلس العلاقات الأمركية-الإسلامية القادة السياسيين بإدانة ظاهرة الإسلاموفوبيا ومعاداة المسلمين بشكل صريح لتفادي جرائم الكراهية، لا سيما في هذه الفترة التي تتعالى فيها الأصوات المعادية لاستقبال اللاجئين السوريين من الطبقة السياسية نفسها.
وبعد هجمة باريس في يناير المنصرم، كان مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية قد شرع في رصد ظاهرة الإسلاموفوبيا على الصعيد الأمريكي، وأشار إلى توالي الاعتداءات على المساجد سواء بمحاولة إضرام النار فيها أو تخريبها أو رسم عبارات معادية للإسلام على جدرانها.
وأكد هذا الارتفاع في الاعتداءات آخر تقرير سنوي صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي نوه فيه إلى زيادة عدد الأعمال المعادية للمسلمين في عام 2014م على الرغم من أن جرائم الكراهية على المستوى الوطني قد شهدت انخفاضا ملحوظا.
وفي هذا الصدد، قال إبراهيم هوبر من قسم التواصل بالمجلس إن "الخطاب المعادي للإسلام الذي يصرح به بعض القادة السياسيين على المستوى الوطني يشجع في واقع الأمر المتعصبون على الاعتداء على المسلمين".
وأضاف "حان الوقت لهؤلاء السياسيين إذا كانوا قلقين على قيم التسامح والعيش المشترك بين مختلف الجاليات الدينية أن يشجبوا الأعمال المعادية للإسلام وظاهرة الإسلاموفوبيا".
فبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ارتفعت عدد الاعتداءات المعادية للإسلام بنسبة 1000 في المئة تقريبا، وفي أعقاب أحداث انفجارات لندن عام 2005، أفادت تقارير الشرطة أن جرائم الاعتداء في المدينة على المسلمين قد ارتفعت أيضا. وشهدت العاصمة باريس الأمر نفسه بعد اعتداءات شهر يناير المنصرم على مقر جريدة شارلي ايبدو الساخرة، حيث ارتفعت عدد الأعمال المعادية للإسلام بحوالي 281 في المئة.
وطالبت منظمات إسلامية مثل مجلس العلاقات الأمركية-الإسلامية القادة السياسيين بإدانة ظاهرة الإسلاموفوبيا ومعاداة المسلمين بشكل صريح لتفادي جرائم الكراهية، لا سيما في هذه الفترة التي تتعالى فيها الأصوات المعادية لاستقبال اللاجئين السوريين من الطبقة السياسية نفسها.
وبعد هجمة باريس في يناير المنصرم، كان مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية قد شرع في رصد ظاهرة الإسلاموفوبيا على الصعيد الأمريكي، وأشار إلى توالي الاعتداءات على المساجد سواء بمحاولة إضرام النار فيها أو تخريبها أو رسم عبارات معادية للإسلام على جدرانها.
وأكد هذا الارتفاع في الاعتداءات آخر تقرير سنوي صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي نوه فيه إلى زيادة عدد الأعمال المعادية للمسلمين في عام 2014م على الرغم من أن جرائم الكراهية على المستوى الوطني قد شهدت انخفاضا ملحوظا.
وفي هذا الصدد، قال إبراهيم هوبر من قسم التواصل بالمجلس إن "الخطاب المعادي للإسلام الذي يصرح به بعض القادة السياسيين على المستوى الوطني يشجع في واقع الأمر المتعصبون على الاعتداء على المسلمين".
وأضاف "حان الوقت لهؤلاء السياسيين إذا كانوا قلقين على قيم التسامح والعيش المشترك بين مختلف الجاليات الدينية أن يشجبوا الأعمال المعادية للإسلام وظاهرة الإسلاموفوبيا".