كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أعلنت وزارة المالية السعودية رفضها للقرار الذي اتخذته وكالة «ستاندرد اند بورز» بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى «ايه موجب» مع نظرة مستقبلية سلبية، مؤكدة أن هذا التقييم من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وأشارت الوزارة في بيان إلى «عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد أند بورز» ووصفته بأنه عبارة «عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة».
ونوهت الوزارة إلى أن «التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف /ايه ايه سالب/ مع نظرة إيجابية إلى /ايه موجب/ مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار النفط العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل».
وأكدت وزارة المالية السعودية أن قرار الوكالة «لم يكن متسرعا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف.
وَمِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى». واوضحت وزارة المالية أنه «بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي»، مؤكدة أن الاقتصاد السعودي «واصل نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي».
وأشارت الوزارة في بيان إلى «عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد أند بورز» ووصفته بأنه عبارة «عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة».
ونوهت الوزارة إلى أن «التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف /ايه ايه سالب/ مع نظرة إيجابية إلى /ايه موجب/ مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار النفط العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل».
وأكدت وزارة المالية السعودية أن قرار الوكالة «لم يكن متسرعا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف.
وَمِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى». واوضحت وزارة المالية أنه «بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي»، مؤكدة أن الاقتصاد السعودي «واصل نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي».
