يرعاه أمير منطقة الرياض غرفة الرياض تنظم "ملتقى الانشاءات والمشاريع الثالث"

أعلن فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين، عن موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، على رعاية "ملتقى الانشاءات والمشاريع الثالث"، والذي تنظمه الغرفة يوم 30 /4/1437 هـ، الموافق 9/2/2016 م، حيث تم التعاقد مع شركة أعالي لتنظيم وتسويق الملتقى، ويأتي انعقاد ملتقى الانشاءات والمشاريع في دورته الثالثة استكمالاً للنجاحات السابقة التي حققها خلال دورته الأولى والثانية.



وأكد أن الملتقى يفرض أهميته في وقت تشتد فيه التحديات التي تواجهها التنمية الانشائية وهي تعيش فورة تعد الأكبر في تاريخ المملكة، شهدت خلالها تسارعاً كبيراً في النمو، وضعها ضمن الصفوف الأولى للدول الأكبر في حجم المشاريع وصناعة الإنشاءات، مشيراً أن ذلك ما يؤكد دور قطاع الإنشاءات والمشاريع في دعم التنمية البلدية والاقتصادية، حيث أنه يساهم بحدود 7,5 % من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة، كما بلغت أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات ما يزيد على 82,500 ترخيص، في حين بلغت عقود الانشاءات التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من هذا العام 2015 م حوالي 82 مليار ريال، كما تشكل نسبة العاملين السعوديين بقطاع التشييد والبناء 8 % فقط من مجمل العاملين بهذا القطاع، هذا بالمقارنة بنسبة 18 % كنسبة للعاملين السعوديين في كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة.



وأوضح الحمادي أن الملتقى يأتي ليرسم خطوطاً عريضة لمدى وعي المقاولين وإدراكهم لمقومات التخطيط الفعال والمنهجي وبأنه الركيزة الأساسية لنجاح المشروع أيا كان، مشيراً أن تلك الخطوط يعول المقاولين كثيراً لإعادة رسم ملامحها بصورة أكثر قوة وإتقان من خلال هيئة المقاولين وأهدافها وتطلعاتها والمنتظر ان يناقشها الملتقى.



ورداً على سؤال حول حجم المشاريع في المملكة قال: " هناك مشاريع بمليارات الدولارات قائمة في المملكة حالياً، ولو عملنا فط على هذه المشاريع القائمة سنشغل لمدة ثلاث سنوات بلا توقف، ونحن مؤمنون ان الأعمال والمشاريع في زيادة وتطور دائم."



أما بخصوص المستثمر الأجنبي الذي اعتبر بعض الصحافيون الحاضرون أنه يتم تمييزه عن المستثمر السعودي، اعتبر الحمادي: "نحن اليوم في عالم اقتصادي واسع، وجنسية المستثمر لم تعد تهم، لكننا نطالب دوماً بالمساواة بين المستثم المحلي والأجنبي من حيث الجوانب التعاقدية والتنظيمية، ولا شك ان الاستثمار الأجنبي يكمل الاستثمار المحلي ويعوض بعض جوانب النقص في الخبرات."



وعن الملتقى قال المهندس صالح الهبدان نائب رئيس لجنة المقاولين رئيس فريق عمل الملتقى أن الملتقى سيناقش الأحداث والمستجدات والتنظيمات الجديدة في قطاع البناء والتشييد منها عمل الهيئة السعودية للمقاولين: التعريف بها، وبنظامها، والدول الملأمول منها، وما تقدمه لقطاع المقاولات، كذلك سيناقش الملتقى "البرنامج الوطني لإدارة المشاريع" الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائه والذي يهدف غلى الاسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال التعريف بالبرنامج وأهدافه وكذلك النظم الحدية في إدارة المشاريع PMO، كما سيناقش الملتقى جوانب التطوير الإداري والفني لقطاع المقاولات من خلال ضوابط السلامة والمعايير العالمية واالأساليب التقنية الحديثة وتطوير الأداء المالي لشركات المقاولات.



واكمل الهبدان بالقول أن "الملتقى سيناقش أيضاً موضوع تصدير المقاولات والأسباب التي لا تعين المقاول السعودي للعمل خارجياً والفرص والمشاريع المتاحة له خارج الوطن."



وتطرق الهبدان في نقاش له مع الصحافيين إلى دور اللجان الخاصة المخصصة من قبل الهيئة لمعالجة التعثر في المشاريع وأليات التعويض وسماع شكاوى المقاولين وإيصالها للجهات المعنية وتسهيل الاجراءات، مضيفاً : "نسعى إلى الرفع من مستوى المقاولين الحاليين وفق معايير تنافس أضخم الشركات في العالم وتنظيم العقود بما يضمن الأفضل للجميع."



وتحدث في المؤتمر أيضاً عبد الرحمن الهزاع مدير المشاريع في الهيئة، مجيباً على سؤال حول الاندماجات معتبراً: "الاندماجات قوة، لكن أي من لجان وهيئات المقاولين لا يستطيع فرضها على الشركات، كل ما يمكن القيام به هو التوعية حول أهمية الاندماجات وحث الشركات عليها."



وأشار الهزاع إلى ما يعرف ب " عقد فيديك" قائلاً : "هو عقد متوازن للحفاظ على حقوق كافة الأطراف، وهو يطبق حالياً مع بعض الشركات ونتمنى تطبيقه مع جميع المقاولين."



من جهته تقدم محمد العفيس ، استشاري اول في شركة أعالي المنظمة للملتقى، بالشكر للغرفة التجارية ممثلة بلجنة المقاولين على الثقة والتعاون الدائم مع الشركة، واعداُ بنسخة مميزة من الملتقى من مختلف الجوانب التنظيمية وأن يمثل نقلة كبرى تكون على مستوى ما يطمح إليه الجميع من منظمين ومعنيين ومتابعين.