كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
افتتح معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل مساء أمس فعاليات ندوة تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث العلمي والتي تنظمها جامعة الملك سعود بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس بالجامعة .
وقال معالي وزير التعليم في كلمته أن الجامعات تشكل اليوم ذروة سنام المجتمعات المتقدمة ورائدة نهضتها فلم تعد محاضن للإعداد الأكاديمي وحسب بل تنامت مهامها واتسعت وظائفها لتشمل التوجيه واستثمار العقول واستثارة كوامن العطاء والإبداع لدى منسوبيها من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في صناعة المعلومة وإنتاج المعرفة وفي امتلاك التقنية وتطوير محتواها بما يخدم المصالح الوطنية ويحقق تطلعات المواطن وطموحاته وهو ما دأبت حكومتنا الرشيدة على تحقيقه مما يسهم في إثراء وطننا ونهضته وريادة ويعزز الانتماء بين أبنائه مما ينعكس اعتزازا وفخرا به وبمبادئه وقيمه وبقدرته على بناء مجده وبناء حاضره وصناعة مستقبله بقدراته وموارده الذاتية.
وأضاف معاليه: “وقد حرصت دولتنا على توسيع مظلة الجامعات وتوزيعها على جميع المناطق لتشارك في تنميتها وتطويرها حتى يتوازى ايقاع النهضة في كل المناطق من وطننا الغالي وتجاوبا مع متطلبات العصر واتساع مفهوم التعليم الجامعي؛ فقد رسمت وزارة التعليم لنفسها استراتيجية علمية لتعزيز أهداف الجامعات ورسالتها في الاستشراف أفاق المعرفة، وإشراك مختلف مؤسسات القطاع الخاص في الاستثمار في الجانب المعرفي والعلمي؛ لدعم الناتج القومي، والاقتصادي الوطني، مما يساهم في تحقيق الخطط التنموية للدولة، ومن هذا المنطلق عملت الوزارة على تفعيل قنوات الشراكة مع القطاع الأهلي في الجامعات، واجتذاب موارده وإمكاناته؛ لتتكامل مع المنتج العلمي في مركز البحوث، فعمدت إلى توطيد دعائم التعاون التكامل بين رأس المال الخاص والمتخصصين في إنتاج المعرفة، من أجل بناء شراكة قائمة على خدمة الوطن وأبنائه، ونهضته وازدهاره، دون إخلال باي حق من حقوق القطاع الخاص في الاحتفاظ بتحقيق عوائد ترضي طموحاته؛ مما يعينه على الاستمرار وتقديم المزيد والتوسع في خططه الاستثمارية”.
وتابع معاليه: “نحمد الله أننا نرى اليوم مبادرات لقطاعات ضخمة سبقت في الدخول إلى أسوار الجامعات واستفادة من معطياتها ومخرجاتها العلمية و البحثية في تعزيز إنتاجها، وهذا ما يؤكد إننا نتتبع بإيقاع متسارع خط التحول من مجتمع مستهلك للمعلومة إلى مجتمع منتج للمعرفة”.
وبدأ الحفل بالقران الكريم، ثم القي الدكتور رشود الخريف عميد البحث العلمي كلمة قال فيها: “لا يمكن للدول أن ترفع مستوى تنافسية اقتصادها على المستوى العالمي إلا من خلال التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، ولا يمكن تحقيق هذا التحول إلا من خلال البحث العملي الإبداعي، ولا يمكن إنتاج البحوث العلمية المؤثرة والمحفزة للتنمية إلا من خلال التزاوج بين الجامعات ومنشآت القطاع الخاص”، مضيفاً أن الندوة ركزت على ثلاث محاور هي: دور الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المعرفي وايضا نماذج ناجحة للشراكة بين القطاع الخاص وايضا محفزات هذه الشراكة.
وشارك في جلسات هذه الندوة نخبة مختارة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها يمثلون أصحاب العلاقة أو الأطراف الرئيسة لتفعيل هذا النوع من الشراكة، المتمثلة في ( الجامعات ، والقطاع الخاص ، والدولة ).
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري في كلمة ألقاها مدى أهمية الشراكة الفاعلة بين الجامعات من جهة وبين القطاع الخاص من جهة أخرى ، قائلاً: “فليس غريبا اهتمام وتركيز الدول المتقدمة على التعليم والبحث والتطوير والتحفيز على الإبداع والابتكار، الأمر الذي جعل من أهم واجبات الجامعات المعاصرة هو أن تتفاعل مع المجتمع لبحث حاجاته وتوفير متطلباته”.
وأضاف: “لا يتم ذلك إلا بتنشيط حركة البحث العلمي ، وفتح قنوات الشراكة الفاعلة بين الجامعات وقطاعات التنمية المختلفة، فالجامعات لا تستطيع توفير مخرجات متميزة من بحوث ودراسات وكوادر بشرية متخصصة بمعزل عن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص الذي يؤدي الدور الرئيس في التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني”.
وألقى بعد ذلك القي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان قائلا أيمانا بما تعمل سابك على دعم الجامعات السعودية كجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالعزيز وغيرها من الجامعات وذلك من خلال اتفاقيات تأسيس مراكز أبحاث أو رعاية كراسي ومشاريع بحثية أو منح سنوية ويأتي مركز سابك لأبحاث البوليمرات مثالا على العلاقة المتنامية بين جامعة الملك سعود وشركة سابك وبالتالي يسهم دعم الشركة للجامعات السعودية بكل أشكاله في أثراء الجوانب البحثية والتقنية لديها بما يلبي أهداف التنمية الصناعية ويعزز الحركة الاقتصادية.
ثم القي معالي مدير الجامعة كلمة رحب فيها بالحضور وقال: “إن الاهتمام بتطوير رأس المال البشري بات أولوية في حسابات هذا العصر، ولذلك صرنا نرى بوضوح مستوى العناية ببناء العقول وتوفير البيئات الداعمة للتميز والإبداع، وتأسيس قواعد الاقتصاد المعرفي القائم على منتجات العقل، مع التشجيع على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليستثمر كل من الطرفين خبرة الآخر ، لتحقيق نهضة حضارية تشترك في تشييدها تجارب القطاع الخاص مع إمكانيات القطاع العام، وهذا المبدأ القائم على الشراكة معمول به في أبرز مشروعات الجامعة البحثية، كوادي الرياض للتقنية، وبرنامج كراسي البحث، وغيرها من المبادرات المرتكزة على التعاون مع رجال المجتمع ومؤسساته”.
وأضاف: “إن هذه الدول قد وضعت ثقتها في جامعاتها مستثمرة فيها من الخبراء والعلماء والإمكانيات والمعامل، فتشاركت معها لخدمة الموضوعات البحثية التي تعني تلك الشركات أولا، وتستفيد منها دولها ومواطنوها واقتصادها، ولدينا في جامعة الملك سعود مثال متميز على هذا النوع من التعاون البحثي بين الجامعات والقطاع الخاص، تكاتفت فيه الجامعة مع شركة وطنية كبرى هي شركة سابك، التي أسست بموجبه أكبر مركزين للبحث والتطوير في وادي الرياض للتقنية بالجامعة، بمبلغ يقدر ب (500) مليون ريال، ونحن على أمل كبير في نرى نماذج أكثر كهذه بين الجامعة والقطاع الخاص في إطار البحث العلمي لزيادة موارد الشركات الداعمة، ولخدمة الوطن والمواطن، ولاسيما أن حكومة المملكة – يحفظها الله – تدعم وتشجع تفعيل الشراكة بين هذين القطاعين، وتحت على الاهتمام بالبحث العلمي والاقتصاد المعرفي إسهاما في نهضة تنموية شاملة للوطن”.
وكرم معالي الوزير التعليم في ختام الحفل المشاركين والرعاة وافتتح المعرض المصاحب.
وقال معالي وزير التعليم في كلمته أن الجامعات تشكل اليوم ذروة سنام المجتمعات المتقدمة ورائدة نهضتها فلم تعد محاضن للإعداد الأكاديمي وحسب بل تنامت مهامها واتسعت وظائفها لتشمل التوجيه واستثمار العقول واستثارة كوامن العطاء والإبداع لدى منسوبيها من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في صناعة المعلومة وإنتاج المعرفة وفي امتلاك التقنية وتطوير محتواها بما يخدم المصالح الوطنية ويحقق تطلعات المواطن وطموحاته وهو ما دأبت حكومتنا الرشيدة على تحقيقه مما يسهم في إثراء وطننا ونهضته وريادة ويعزز الانتماء بين أبنائه مما ينعكس اعتزازا وفخرا به وبمبادئه وقيمه وبقدرته على بناء مجده وبناء حاضره وصناعة مستقبله بقدراته وموارده الذاتية.
وأضاف معاليه: “وقد حرصت دولتنا على توسيع مظلة الجامعات وتوزيعها على جميع المناطق لتشارك في تنميتها وتطويرها حتى يتوازى ايقاع النهضة في كل المناطق من وطننا الغالي وتجاوبا مع متطلبات العصر واتساع مفهوم التعليم الجامعي؛ فقد رسمت وزارة التعليم لنفسها استراتيجية علمية لتعزيز أهداف الجامعات ورسالتها في الاستشراف أفاق المعرفة، وإشراك مختلف مؤسسات القطاع الخاص في الاستثمار في الجانب المعرفي والعلمي؛ لدعم الناتج القومي، والاقتصادي الوطني، مما يساهم في تحقيق الخطط التنموية للدولة، ومن هذا المنطلق عملت الوزارة على تفعيل قنوات الشراكة مع القطاع الأهلي في الجامعات، واجتذاب موارده وإمكاناته؛ لتتكامل مع المنتج العلمي في مركز البحوث، فعمدت إلى توطيد دعائم التعاون التكامل بين رأس المال الخاص والمتخصصين في إنتاج المعرفة، من أجل بناء شراكة قائمة على خدمة الوطن وأبنائه، ونهضته وازدهاره، دون إخلال باي حق من حقوق القطاع الخاص في الاحتفاظ بتحقيق عوائد ترضي طموحاته؛ مما يعينه على الاستمرار وتقديم المزيد والتوسع في خططه الاستثمارية”.
وتابع معاليه: “نحمد الله أننا نرى اليوم مبادرات لقطاعات ضخمة سبقت في الدخول إلى أسوار الجامعات واستفادة من معطياتها ومخرجاتها العلمية و البحثية في تعزيز إنتاجها، وهذا ما يؤكد إننا نتتبع بإيقاع متسارع خط التحول من مجتمع مستهلك للمعلومة إلى مجتمع منتج للمعرفة”.
وبدأ الحفل بالقران الكريم، ثم القي الدكتور رشود الخريف عميد البحث العلمي كلمة قال فيها: “لا يمكن للدول أن ترفع مستوى تنافسية اقتصادها على المستوى العالمي إلا من خلال التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، ولا يمكن تحقيق هذا التحول إلا من خلال البحث العملي الإبداعي، ولا يمكن إنتاج البحوث العلمية المؤثرة والمحفزة للتنمية إلا من خلال التزاوج بين الجامعات ومنشآت القطاع الخاص”، مضيفاً أن الندوة ركزت على ثلاث محاور هي: دور الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المعرفي وايضا نماذج ناجحة للشراكة بين القطاع الخاص وايضا محفزات هذه الشراكة.
وشارك في جلسات هذه الندوة نخبة مختارة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها يمثلون أصحاب العلاقة أو الأطراف الرئيسة لتفعيل هذا النوع من الشراكة، المتمثلة في ( الجامعات ، والقطاع الخاص ، والدولة ).
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري في كلمة ألقاها مدى أهمية الشراكة الفاعلة بين الجامعات من جهة وبين القطاع الخاص من جهة أخرى ، قائلاً: “فليس غريبا اهتمام وتركيز الدول المتقدمة على التعليم والبحث والتطوير والتحفيز على الإبداع والابتكار، الأمر الذي جعل من أهم واجبات الجامعات المعاصرة هو أن تتفاعل مع المجتمع لبحث حاجاته وتوفير متطلباته”.
وأضاف: “لا يتم ذلك إلا بتنشيط حركة البحث العلمي ، وفتح قنوات الشراكة الفاعلة بين الجامعات وقطاعات التنمية المختلفة، فالجامعات لا تستطيع توفير مخرجات متميزة من بحوث ودراسات وكوادر بشرية متخصصة بمعزل عن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص الذي يؤدي الدور الرئيس في التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني”.
وألقى بعد ذلك القي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان قائلا أيمانا بما تعمل سابك على دعم الجامعات السعودية كجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالعزيز وغيرها من الجامعات وذلك من خلال اتفاقيات تأسيس مراكز أبحاث أو رعاية كراسي ومشاريع بحثية أو منح سنوية ويأتي مركز سابك لأبحاث البوليمرات مثالا على العلاقة المتنامية بين جامعة الملك سعود وشركة سابك وبالتالي يسهم دعم الشركة للجامعات السعودية بكل أشكاله في أثراء الجوانب البحثية والتقنية لديها بما يلبي أهداف التنمية الصناعية ويعزز الحركة الاقتصادية.
ثم القي معالي مدير الجامعة كلمة رحب فيها بالحضور وقال: “إن الاهتمام بتطوير رأس المال البشري بات أولوية في حسابات هذا العصر، ولذلك صرنا نرى بوضوح مستوى العناية ببناء العقول وتوفير البيئات الداعمة للتميز والإبداع، وتأسيس قواعد الاقتصاد المعرفي القائم على منتجات العقل، مع التشجيع على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليستثمر كل من الطرفين خبرة الآخر ، لتحقيق نهضة حضارية تشترك في تشييدها تجارب القطاع الخاص مع إمكانيات القطاع العام، وهذا المبدأ القائم على الشراكة معمول به في أبرز مشروعات الجامعة البحثية، كوادي الرياض للتقنية، وبرنامج كراسي البحث، وغيرها من المبادرات المرتكزة على التعاون مع رجال المجتمع ومؤسساته”.
وأضاف: “إن هذه الدول قد وضعت ثقتها في جامعاتها مستثمرة فيها من الخبراء والعلماء والإمكانيات والمعامل، فتشاركت معها لخدمة الموضوعات البحثية التي تعني تلك الشركات أولا، وتستفيد منها دولها ومواطنوها واقتصادها، ولدينا في جامعة الملك سعود مثال متميز على هذا النوع من التعاون البحثي بين الجامعات والقطاع الخاص، تكاتفت فيه الجامعة مع شركة وطنية كبرى هي شركة سابك، التي أسست بموجبه أكبر مركزين للبحث والتطوير في وادي الرياض للتقنية بالجامعة، بمبلغ يقدر ب (500) مليون ريال، ونحن على أمل كبير في نرى نماذج أكثر كهذه بين الجامعة والقطاع الخاص في إطار البحث العلمي لزيادة موارد الشركات الداعمة، ولخدمة الوطن والمواطن، ولاسيما أن حكومة المملكة – يحفظها الله – تدعم وتشجع تفعيل الشراكة بين هذين القطاعين، وتحت على الاهتمام بالبحث العلمي والاقتصاد المعرفي إسهاما في نهضة تنموية شاملة للوطن”.
وكرم معالي الوزير التعليم في ختام الحفل المشاركين والرعاة وافتتح المعرض المصاحب.
