اكثر من بليون عامل فقير و500 مليون شاب يفتشون عن عمل في العشرة السنوات القادمه

جهود عالمية من اجل اعداد استراتيجية الوظائف الخضراء

الوزير عادل فقيه دعا الى اهمية اعداد دراسات اوفى لتطبيق برامج الوظيفة الخضراء

خبراء مشاركين في ورشة البيئة الاولى للمراة والطفل

برنامج جديد بعنوان "وظائف خضراء: تحت شعار نحو عمل لائق في عالم مستدام قليل الكربون"،

اكثر من بليون عامل فقير و500 مليون شاب يفتشون عن عمل في العشرة السنوات القادمه

الجهود العالمية في التصدي لتغير المناخ وتأثيراته أحدثت تحولات في أنماط الاستخدام والاستثمار. وهذا يولد ملايين الوظائف في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

ودعا معالي وزير التخطيط عضو مجلس ادارة جمعية البيئة السعودية على اهمية تبني ما يسمى بالوظائف الخضراء

وتدرس قطاعات عديدة في المملكة العربية السعودية ودول اخرى على تطبيق مفاهيم الوظائف الخضراء

وقال خبراء مشاركين في اعمال اول ورشة بيئية موجهة للمراة والطفال ان الامم المتحدة تعكف على برنامج جديد بعنوان "وظائف خضراء: نحو عمل لائق في عالم مستدام قليل الكربون"،

ولفت الخبراء على أن تغير المناخ سيواصل تأثيراته السلبية على العمال وعائلاتهم، خصوصاً أولئك الذين تعتمد معيشتهم على الزراعة والسياحة. لذلك فان التصدي لتغير المناخ والتكيف مع تأثيراته مهمة عاجلة ينبغي تصميمها بحيث تولّد وظائف لائقة تتبع انظمة الوظائف الخضراء

وحذر الخبراء من أن كثيراً من هذه الوظائف يمكن أن تكون "قذرة وخطرة وصعبة". والقطاعات المثيرة للقلق، خصوصاً في الاقتصادات النامية،التي تشمل الزراعة واعادة التدوير، حيث الأجور المنخفضة غالباً وعقود العمل غير المضمونة والتعرض لمواد خطرة على الصحة ينبغي تغييرها سريعاً.

ولفتوا الى ان ذلك استوجب خلق وظائف خضراء قليلة جداً للشريحة الأكثر هشاشة وتعرضاً، أي الـ1,3 بليون عامل فقير (43 في المئة من القوة العاملة العالمية) الذين يكسبون أجراً أدنى بكثير من أن يرفع عائلاتهم فوق عتبة الفقر البالغة دولارين للشخص في اليوم، ونحو 500 مليون شاب ممن سيفتشون عن عمل خلال السنين العشر المقبلة.

واكد الخبراء ان تطبيق الوظائف الخضراء في الزراعة والصناعة والخدمات والادارة، ستهم في الحفاظ على جودة البيئة واعادتها الى وضع سوي. وتدعو الى توفير "مراحل انتقالية منصفة" لمن يتأثرون بالتحول الى اقتصاد أخضر، وللذين يجب أن يتكيفوا مع تغير المناخ، بتأمين فرص اقتصادية وفرص عمل بديلة للمؤسسات والعمال. كما أن حواراً اجتماعياً جدياً بين الدول والعمال وأصحاب العمل سيكون ضرورياً، ليس فقط لتخفيف التوترات ودعم سياسات بيئية واقتصادية واجتماعية معززة بالمعلومات وأكثر انسجاماً، وإنما لاشراك جميع المعنيين في تطوير هذه السياسات.

وشدد الخبراء أن "الاقتصاد المستدام لا يمكنه بعد الآن إغفال النفقات البيئية والاجتماعية. والثمن الذي يدفعه المجتمع بسبب التلوث أو اعتدال الصحة يجب أن ينعكس في الأسعار التي تُدفع في السوق". وهو ينصح بعدد من السبل المؤدية الى مستقبل أكثر استدامة،

ويوجه الاستثمار الى اجراءات منخفضة الكلفة يجب اتخاذها من دون ابطاء، بما في ذلك: أولاً، تقييم امكانات خلق وظائف خضراء ومراقبة التقدم في توفير اطار للسياسة والاستثمار.

ثانياً، التصدي للعوائق التي تحول دون الاستفادة من المهارات الراهنة، لأن التكنولوجيا المتاحة والموارد اللازمة للاستثمارات لا يمكن استغلالها بفعالية إلا من خلال مديرين مؤهلين وعمال مهرة.

ثالثاً، ضمان مساهمة المشاريع الفردية والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، مع مبادرات لتحقيق أماكن عمل خضراء.

وقد تبيّن أن الأسواق الخضراء ازدهرت وأن التحول حقق أكبر تقدم حيثما توافر دعم سياسي قوي ومتواصل على أعلى مستوى، بما في ذلك الأهداف والغرامات والحوافز، مثل معايير كفاءة الأبنية والأجهزة المنزلية، والأبحاث والمشاريع التنموية.

الجدير ذكره ان إعداد التقرير الخاص بالوظائف الخضراء كان بتمويل وتفويض من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بموجب "مبادرة الوظائف الخضراء" المشتركة مع مكتب العمل الدولي والاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لأصحاب العمل. وأنتجه معهد وورلدواتش للأبحاث بمساعدة تقنية من معهد العمل العالمي في جامعة كورنيل.