أعلنت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة عن توجهها لإطلاق "مركز توطين الوظائف" بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، من خلال مراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة، يهدف إلى وضع قاعدة معلومات تضم الجهات طالبة التوظيف والجهات الموظفة، لتسهيل عمليات توظيف الشباب، وتوطين الوظائف بما يخدم عجلة التنمية في العاصمة المقدسة.
وأوضح الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة عضو مجلس إدارة مراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة، أن مركز توطين الوظائف الذي تعتزم الغرفة إطلاقه تحت مظلة المراكز، خلال الستين يوماً المقبلة، يأتي إيمانا من الغرفة بضرورة وضع أبناء الوطن في الوظائف التي يمكن لهم العمل فيها، وبما يخدم القطاعات الخاصة في تحديد نسب التوطين، وفقا للبرامج الحكومية المعتمدة.
وقال أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة إن "مركز توطين الوظائف" يأتي لمقابلة الطلب في تحويل الوظائف الموسمية التي تصل إلى نحو 200 ألف وظيفة إلى وظائف دائمة في معظمها عقب اكتمال مشاريع توسعة المسجد الحرام والمشاريع العملاقة في مكة المكرمة، وانعكاس ذلك في زيادة أعداد ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة.
وأشار إلى أهمية توطين الوظائف، وتقليل نسب البطالة بين المواطنين والمواطنات، من خلال تأهيل طالبي العمل من الجنسين بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مبينا أن الغرفة استطاعت أن توفر خلال الأسبوعين الماضيين نحو ألف وظيفة للشباب والشابات عبر مسارات التوظيف، بعد أن وفرت نحو ستة آلاف وظيفة للجنسين خلال العام الماضي في مختلف القطاعات الخدمية والفندقية والصحية وغيرها.
من جهته، أوضح المهندس بندر صالح صدقة سبحي الرئيس التنفيذي لمراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة أن "مركز توطين الوظائف" هو ثاني المراكز المتخصصة التي تطلقها غرفة مكة المكرمة من أصل 16 مركزا تتسابق الخطى لإطلاقها وهي تشكل مراكز مكة المكرمة للتنمية المستدامة، وذلك عقب إطلاق مركز عبد الصمد القرشي لتنمية الأعمال في منتصف شهر رمضان الماضي، وهو مخصص لدعم التجار لتنمية أعمالهم بالإضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في البلد الحرام.
ولفت إلى أن المراكز تتكامل بمحاور الاقتصاد والبيئة والمحور الاجتماعي لتشكل المفاهيم الحقيقية للتنمية المستدامة التي تضعها الغرفة ضمن أهدافها الاستراتيجية التي تراعي قدسية مكة المكرمة، وتعمل بشكل تكاملي مع التجار، وتديره بالاحترافية المطلوبة.
وأكد سبحي أن "مركز توطين الوظائف" سيعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على إصلاح تشوهات سوق العمل، والحد من التسرب الوظيفي، وتقديم كوادر مدربة قادرة على الإنتاج والمساهمة بفاعلية في عجلة التنمية، وفي ذات الوقت سد الثغرات التي يواجهها أصحاب العمل في توفير كوادر وطنية قادرة على الإنتاج بمواصفات عالية، وتوفير نحو 20 ألف وظيفة للشباب والفتيات في القطاعات المختلفة خاصة في قطاع الإيواء خلال العام الجاري.
وبين أن المركز سيشكل قاعدة بيانات موحدة تشمل معلومات عن الوظائف والشواغر، واحتياجات سوق العمل وسلم الرواتب وبرامج التدريب والتأهيل وغيرها، وتحويل بيئة العمل إلى بيئة جاذبة، لرأب الصدع في سوق العمل بتوطين الوظائف بما يتسق مع خطة التنمية الشاملة للمملكة التي حققت نموا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن اكدت على ضرورة تنمية الموارد البشرية السعودية، بإتاحة فرص التعليم والتدريب للمواطن كي يأخذ دوره في المساهمة من خلال تنفيذ برامج الخطط التنموية.
وأفاد سبحي بأن "مركز توطين الوظائف" يدخل ضمن مبادرة القطاع الخاص في المساهمة في العمل التنموي بتطوير القوى العاملة السعودية في كافة المجالات لتوفير الايدي العاملة الوطنية القادرة على مد يد المساعدة في بناء مجتمعها.
وأشار سبحي إلى أنه وفقا للإحصاءات الرسمية فإن منشآت القطاع الخاص في السوق السعودية سجلت نموا في نسبة توطين الفرص الوظيفية، حيث بلغت نسبة النمو حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى نحو 1.7 مليون سعوديا وسعودية يعملون في منشآت القطاع الخاص، مقارنة بالعام الماضي الذي قبله، إذ وصلت أعدادهم فيه إلى نحو 1.5 مليون شاب وشابة.