الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي تقترح إنشاء برامج ماجستير في التثقيف الحقوقي وإدراجه في المناهج الدراسية

جاكرتا(إينا) ـ اقترحت الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، أن تنظر الدول الأعضاء في إنشاء شبكة من الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية المعترف بها لتقديم دورات للحصول على درجة الماجستير / دبلوم في التثقيف في مجال حقوق الإنسان بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والعالمية لحقوق الإنسان. مع إمكانية أن تقدم الهيئة جنبًا إلى جنب مع مفوضية حقوق الإنسان والإيسيسكو واليونسكو الخبرة الفنية في هذا الصدد.
جاء ذلك في الندوة السنوية التي عقدتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع حكومة جمهورية إندونيسيا، بشأن "التثقيف في مجال حقوق الإنسان" في جاكرتا يومي 12 و13 أكتوبر2015.
وافتتحت الندوة ريتنو لييستاري مارسودي، وزير خارجية إندونيسيا، حيث سلطت في كلمة لها الضوء على أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان كمحفز.
وجمعت الندوة إلى جانب أعضاء الهيئة خبراء من المنظمات المتعددة الأطراف والدولية مثل اليونسكو، والإيسيسكو، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والدول المراقبة بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تلك الدول.
وأوضحت الهيئة أن التدريب في مجال حقوق الإنسان ينبغي أن يمثل جزءًا من اهتمامات واحتياجات المشاركين، ويجمع بين التحديات الفكرية وتنمية المهارات وتشكيل المواقف، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الإشراك الفعال لأصحاب المصلحة.
وأكدت الهيئة أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يرتبط بالتربية ويجب أن يدمج في مناهج التربية الوطنية على جميع المستويات بدءًا من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي، وبرامج تدريب المهنيين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المعلمون والمسؤولون وأعضاء السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية ووكالات إنفاذ القانون إلخ.
وأقرت بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس عملية لا تتعلق فقط بإدراج عناصر حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، بل تشمل كذلك تطوير الكتب الدراسية وطرق التدريس وتطوير وتدريب المعلمين ومديري المدارس في مجال حقوق الإنسان وكذلك تعزيز بيئات التعلم التي تشجع التنمية الكاملة للشخصية والاحترام المتبادل وتعلم التعايش مع تقدير التنوع الثقافي.
وخلصت الهيئة بناء على المداولات وتبادل وجهات النظر بين المشاركين، إلى أن فهم مبادئ حقوق الإنسان يعزز الاحترام المتبادل للتنوع والتسامح ويوفر أساسًا للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تركز على الأفراد في مختلف المجتمعات.
وأكدت الهيئة أنه بناء على نظام القيم العالمية المشتركة المكرسة لحماية كرامة الإنسان وتنمية شخصيته، ينبغي توفير التثقيف الحقوقي للجميع على مختلف المستويات بما يمكنهم من "المشاركة بفعالية في مجتمع حر، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العرقية أو الاثنية أو الدينية، وتقوية أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام ".
وسلَّمت بالتطور التاريخي الإيجابي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفته تخصصًا معترفًا به من خلال اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 26)، واتفاقية حقوق الطفل (المادة 29)، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري وكذلك إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، وغير ذلك من اتفاقيات الأمم المتحدة واليونسكو التي تتعامل مع أهداف التثقيف، وإعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 الذي أكد مسؤولية الدول في ضمان التثقيف في مجال حقوق الإنسان وقراري الجمعية العامة 49/184 الذي نص على عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان و59/113 الذي أنشأ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لتعزيز جهود التوعية الوطنية بشأن حقوق الإنسان بخصوص قضايا محددة في ثلاث مراحل متتالية.
ورحبت بإدراج الهدف الشامل للتثقيف بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة في جدول أعمال التنمية المستدامة الذي اعتمدته مؤخرًا الجمعية العامة في 27 سبتمبر 2015.
وأقرت أن الحاجة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لا لبس فيها، وشددت على مسؤولية كل من الدول وجميع أصحاب المصلحة الآخرين لاحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع البشر دون تمييز، مع إدراج قيم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية المعترف بها عالميًا في أي نظام تثقيف كجزء من جودة ونوعية هذا التثقيف.
كما أقرت بأن نشر التثقيف في مجال حقوق الإنسان بشكل شامل يمكن أن يتصدى بفعالية لعلل التطرف والإرهاب والعنف القائم على أساس العرق وباسم الدين ويعزز المجتمعات التي تتسم بتعدد الثقافات والتسامح والتقدمية التي تعيش في سلام داخلي وخارجي. وتحقيقًا لهذه الغاية، شددت على دور القادة الدينيين وأهمية إشراكهم.
وألقت الضوء على الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية في التأثير على دمج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في خطط العمل الوطنية من خلال الأنشطة التشاركية المخصصة، الأمر الذي يعكس الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان والتركيز بشكل ملائم على المراقبة والمساءلة. كما تؤكد على حاجة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى تعزيز الشراكة لتحقيق هذه الغاية.
وأقرت بالحاجة إلى تسليط الضوء على القوة الجوهرية للدين في تعزيز التسامح واحترام الآخرين والسلوك الأخلاقي الجيد وربطها بقيم حقوق الإنسان. وتحقيقًا لهذه الغاية، أقرت بالدور الحيوي للمدارس الدينية، مؤكدة الحاجة إلى أن تنضم هذه المؤسسات إلى التعليم النظامي من خلال إنشاء روابط رسمية مع الدوائر/ المؤسسات ذات الصلة بالشؤون الدينية والتعليم.