كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
انطلقت اليوم فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية، بحضور كل من دولة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين ومسؤولي وممثلي مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، وعدد من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين والمختصين والأكاديميين.
وبدأ حفل افتتاح المنتدى الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بالرياض ويستمر على مدي يومين ، بكلمة لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة رحب فيها باسم المملكة قيادةً وشعباً بدولة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس والوفد المرافق، مستعرضاً العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، التي توجت مؤخراً بالزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات، ومنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- إلى فرنسا في سبتمبر 2014م، وزيارة فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للمملكة في ديسمبر من نفس العام، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بالإضافة إلى زيارة فخامته الأخيرة للمملكة في مايو 2015م .
وأضاف أنه أعقب ذلك زيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا في يونيو 2015م، لتؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تنميتها وتطويرها، حيث أبرم البلدان خلال تلك الزيارة عددا من الاتفاقيات في مجالات مختلفة أظهرت مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وقال معالي وزير التجارة الصناعة : " تحرص المملكة على الدوام لتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل جمهورية فرنسا، وتدعم حكومة المملكة روح التعاون في مجالات حيوية منها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين في مختلف المجالات".
وأكد أن "جمهورية فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الهامين للمملكة وتحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول تم الاستيراد منها في عام 2014م، والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها لنفس العام، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في نفس العام ( 12 ) مليار يورو، كما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة برأس مال مستثمر بلغ نحو (14) مليار يورو في عدد من الأنشطة الصناعية والخدماتية المختلفة.
وأبدى الوزير الربيعة تطلعه في هذا المنتدى إلى أن يتمكن المشاركون فيه من الرسميين ورجال الأعمال في المملكة ونظرائهم من الجانب الفرنسي في استعراض الفرص التجارية والاستثمارية الحقيقية المتاحة في البلدين، حتى يتم تحقيق الأهداف التي عقد من أجلها، والخروج بتوصيات عملية يتم متابعة تنفيذها من الجانبين عن طريق مجالس الغرف التجارية الصناعية في البلدين، وبمباركة من الجهات الحكومية المعنية.
من جهته أكد دولة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في كلمته أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التعاون بين البلدين، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية تعمل على تحسين بيئة العمل، وتوفير المزيد من المزايا للعاملين.
ولفت دولته إلى الحرص على ابتكار السبل الكفيلة بجذب رجال الأعمال والمستثمرين، ومن أمثلة ذلك التخفيضات الضريبية ، ومحاربة الروتين الإداري, إلى جانب العمل على كثير من الشركات الفرنسية أيام الجمعة والأحد , وكذلك من المزايا براعة المهندسين الفرنسيين، ووجود نظام مميز لمنح التأشيرات"، مؤكداً قدرة الشركات الفرنسية على تلبية متطلبات السوق السعودية.
وقال "نواجه ثلاثة تحديات تتمثل في: الإرهاب ونزاعات الشرق الأوسط، ولا سيما الأزمة السورية، وكذلك تحديات البيئة، وثالثها حاجة الاقتصاد السعودي إلى التنوع، وحاجة السوق الفرنسية إلى النمو".
بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي الدكتور محمد بن لادن خلال كلمته أن هذا المنتدى يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي تزامناً مع اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة التي تحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإشراف معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، مشيراً إلى دعم القيادة السعودية لتوثيق العلاقات السعودية - الفرنسية، في ضوء توجه المملكة إلى تنويع الاقتصاد وفتح السوق.
وأوضح أن المنتدى في دورته الثانية يعد فعالية غير مسبوقة، مرجعاً ذلك إلى أربعة أسباب (سياسية - اقتصادية، حجم المشاركة فيه، تنوع محاوره، عدد الشراكات المتوقع توقيعها)، مشيراً إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بسرعة استكمال المشروعات التنموية؛ تحقيقاً لمبدأ ( إعمار للإنسان وإنسان للإعمار ).
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي أن المملكة تبحث عن شركاء مؤهلين لتدريب وتأهيل الشباب ، خصوصاً أن التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب عديدة ومتميزة"، مضيفا أن هناك الكثير من المجالات التي تتميز فيها السوق الفرنسية، إضافة إلى الضيافة والسياحة، ولا سيما المجالات التقنية التي سجلت فيها الشركات الفرنسية حضوراً كبيراً".
من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سويز ومدير الحوار مع الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي - الفرنسي جان لويس لوساد عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يأتي توثيقاً للعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، موجهاً شكره للقائمين على تنظيم الفعاليات، مشيراً إلى أن المنتدى في دورته الأولى أسهم في ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين، مبدياً تفاؤله بأن يسهم المنتدى بدورته الثانية في مزيد من التعاون بين البلدين.
وأضاف أن هناك تحديات تواجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن هذه الدورة ستسعى من خلالها الشركات الفرنسية إلى تأسيس علاقات جدية مع المملكة ، وأن الشركات التي سبق لها التعاون مع السوق السعودية ستعمل على ترسيخ وتوطيد علاقاتها، مشيراً إلى إدراك الجانب الفرنسي للمستقبل الزاهر للمشروعات الاقتصادية بالشرق الأوسط.
وأوضح أن من أبرز المجالات التي سيتطرق إليها المنتدى هذا العام هي الطاقة والنقل والتشييد والعمران والصحة والمصرفية والطاقة، مشيداً بخبرة الشركات الفرنسية في مجالات البيئة والطاقة، وأن هذه المجالات قد تكون موضع تركيز مشاركة الشركات الفرنسية في هذا الحدث , معرباً عن إدراك الجانب الفرنسي لحاجة الاقتصاد السعودي إلى التنويع، مؤكداً قدرة الخبرة الفرنسية على تلبية هذا المطلب.
الجدير بالذكر أن المنتدى يشهد خلال اليوم الثاني خمس جلسات عمل رئيسية يصاحبها العديد من اللقاءات، وحلقات النقاش تتناول قضايا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة والأعمال الزراعية، والاستثمار المالي والمصرفي، وتنفيذ الشراكة النووية السعودية - الفرنسية.
وتعقد الجلسة العامة الأولى بعنوان "تعزيز النمو الاقتصادي المستدام", فيما تسلط الجلسة العامة الثانية الضوء على (المدن المستدامة والذكية).
وعقب الجلسات العامة تنطلق أعمال الجلسات المتخصصة الخمس، وستكون الأولى بعنوان (الرعاية الصحية)، في حين تتناول الثانية (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير بيئة تمكينية لمجتمع قائم على المعرفة), فيما تناقش الجلسة الثالثة (الزراعة والأعمال الزراعية)، بينما تتناول الجلسة الرابعة (الاستثمار المالي والمصرفي), وتستعرض الجلسة الخامسة مستجدات وآفاق (تنفيذ الشراكة النووية السعودية-الفرنسية)، والبرنامج النووي السعودي، والتعاون النووي السعودي-الفرنسي، وبرامج التوعية لبناء القدرات الصناعية والبشرية، وبرنامج التعاون في مجال بناء القدرة البشرية.كما يشهد المنتدى سلسلة من ورش العمل تناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة على رأسها موضوع (الاستثمار والجاذبية).
كما تناقش طاولة مستديرة موضوع (البنية التحتية والشبكات في المدن الجديدة), بينما تناقش حلقة نقاش (توسيع علاقات الطيران الفرنسية - السعودية في عالم تنافسي) حيث يتم عرض تجارب شركة إيرباص، والخطوط الجوية العربية السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني.
وعلى هامش المنتدى تعقد طاولة مستديرة تحمل عنوان (البنية التحتية والشبكات في المدن الجديدة), وحلقة نقاش حول "إدارة المستشفيات"، إضافة إلى حلقة تبحث "الفرص التجارية بين السعودية وفرنسا في مجال الزراعة" يصاحبها طاولة مستديرة تناقش موضوع (نوعية الغذاء.. من المزرعة إلى الطاولة) تستعرض تجارب مزارع إحدى الشركات الوطنية.
وفي المجال المصرفي تشهد فعاليات المنتدى تنظيم طاولة مستديرة تحت عنوان (الاستثمارات المشتركة وديناميات الأسهم الخاصة) بمشاركة ممثلي أربعة بنوك سعودية.
وتختتم فعاليات الدورة الثانية لمنتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي بكلمتين لمعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس يستعرضان فيهما متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.
وكان منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي قد عقد دورته الأولى في العاصمة الفرنسية باريس في أبريل 2013م، بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة والصناعة السعودية وزارة الاقتصاد والصناعة الفرنسية ومجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي- الفرنسي.
وبدأ حفل افتتاح المنتدى الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بالرياض ويستمر على مدي يومين ، بكلمة لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة رحب فيها باسم المملكة قيادةً وشعباً بدولة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس والوفد المرافق، مستعرضاً العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، التي توجت مؤخراً بالزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات، ومنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- إلى فرنسا في سبتمبر 2014م، وزيارة فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للمملكة في ديسمبر من نفس العام، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بالإضافة إلى زيارة فخامته الأخيرة للمملكة في مايو 2015م .
وأضاف أنه أعقب ذلك زيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا في يونيو 2015م، لتؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تنميتها وتطويرها، حيث أبرم البلدان خلال تلك الزيارة عددا من الاتفاقيات في مجالات مختلفة أظهرت مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وقال معالي وزير التجارة الصناعة : " تحرص المملكة على الدوام لتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل جمهورية فرنسا، وتدعم حكومة المملكة روح التعاون في مجالات حيوية منها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين في مختلف المجالات".
وأكد أن "جمهورية فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الهامين للمملكة وتحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول تم الاستيراد منها في عام 2014م، والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها لنفس العام، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في نفس العام ( 12 ) مليار يورو، كما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة برأس مال مستثمر بلغ نحو (14) مليار يورو في عدد من الأنشطة الصناعية والخدماتية المختلفة.
وأبدى الوزير الربيعة تطلعه في هذا المنتدى إلى أن يتمكن المشاركون فيه من الرسميين ورجال الأعمال في المملكة ونظرائهم من الجانب الفرنسي في استعراض الفرص التجارية والاستثمارية الحقيقية المتاحة في البلدين، حتى يتم تحقيق الأهداف التي عقد من أجلها، والخروج بتوصيات عملية يتم متابعة تنفيذها من الجانبين عن طريق مجالس الغرف التجارية الصناعية في البلدين، وبمباركة من الجهات الحكومية المعنية.
من جهته أكد دولة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في كلمته أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التعاون بين البلدين، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية تعمل على تحسين بيئة العمل، وتوفير المزيد من المزايا للعاملين.
ولفت دولته إلى الحرص على ابتكار السبل الكفيلة بجذب رجال الأعمال والمستثمرين، ومن أمثلة ذلك التخفيضات الضريبية ، ومحاربة الروتين الإداري, إلى جانب العمل على كثير من الشركات الفرنسية أيام الجمعة والأحد , وكذلك من المزايا براعة المهندسين الفرنسيين، ووجود نظام مميز لمنح التأشيرات"، مؤكداً قدرة الشركات الفرنسية على تلبية متطلبات السوق السعودية.
وقال "نواجه ثلاثة تحديات تتمثل في: الإرهاب ونزاعات الشرق الأوسط، ولا سيما الأزمة السورية، وكذلك تحديات البيئة، وثالثها حاجة الاقتصاد السعودي إلى التنوع، وحاجة السوق الفرنسية إلى النمو".
بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي الدكتور محمد بن لادن خلال كلمته أن هذا المنتدى يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي تزامناً مع اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة التي تحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإشراف معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، مشيراً إلى دعم القيادة السعودية لتوثيق العلاقات السعودية - الفرنسية، في ضوء توجه المملكة إلى تنويع الاقتصاد وفتح السوق.
وأوضح أن المنتدى في دورته الثانية يعد فعالية غير مسبوقة، مرجعاً ذلك إلى أربعة أسباب (سياسية - اقتصادية، حجم المشاركة فيه، تنوع محاوره، عدد الشراكات المتوقع توقيعها)، مشيراً إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بسرعة استكمال المشروعات التنموية؛ تحقيقاً لمبدأ ( إعمار للإنسان وإنسان للإعمار ).
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي أن المملكة تبحث عن شركاء مؤهلين لتدريب وتأهيل الشباب ، خصوصاً أن التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب عديدة ومتميزة"، مضيفا أن هناك الكثير من المجالات التي تتميز فيها السوق الفرنسية، إضافة إلى الضيافة والسياحة، ولا سيما المجالات التقنية التي سجلت فيها الشركات الفرنسية حضوراً كبيراً".
من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سويز ومدير الحوار مع الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي - الفرنسي جان لويس لوساد عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يأتي توثيقاً للعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، موجهاً شكره للقائمين على تنظيم الفعاليات، مشيراً إلى أن المنتدى في دورته الأولى أسهم في ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين، مبدياً تفاؤله بأن يسهم المنتدى بدورته الثانية في مزيد من التعاون بين البلدين.
وأضاف أن هناك تحديات تواجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن هذه الدورة ستسعى من خلالها الشركات الفرنسية إلى تأسيس علاقات جدية مع المملكة ، وأن الشركات التي سبق لها التعاون مع السوق السعودية ستعمل على ترسيخ وتوطيد علاقاتها، مشيراً إلى إدراك الجانب الفرنسي للمستقبل الزاهر للمشروعات الاقتصادية بالشرق الأوسط.
وأوضح أن من أبرز المجالات التي سيتطرق إليها المنتدى هذا العام هي الطاقة والنقل والتشييد والعمران والصحة والمصرفية والطاقة، مشيداً بخبرة الشركات الفرنسية في مجالات البيئة والطاقة، وأن هذه المجالات قد تكون موضع تركيز مشاركة الشركات الفرنسية في هذا الحدث , معرباً عن إدراك الجانب الفرنسي لحاجة الاقتصاد السعودي إلى التنويع، مؤكداً قدرة الخبرة الفرنسية على تلبية هذا المطلب.
الجدير بالذكر أن المنتدى يشهد خلال اليوم الثاني خمس جلسات عمل رئيسية يصاحبها العديد من اللقاءات، وحلقات النقاش تتناول قضايا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة والأعمال الزراعية، والاستثمار المالي والمصرفي، وتنفيذ الشراكة النووية السعودية - الفرنسية.
وتعقد الجلسة العامة الأولى بعنوان "تعزيز النمو الاقتصادي المستدام", فيما تسلط الجلسة العامة الثانية الضوء على (المدن المستدامة والذكية).
وعقب الجلسات العامة تنطلق أعمال الجلسات المتخصصة الخمس، وستكون الأولى بعنوان (الرعاية الصحية)، في حين تتناول الثانية (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير بيئة تمكينية لمجتمع قائم على المعرفة), فيما تناقش الجلسة الثالثة (الزراعة والأعمال الزراعية)، بينما تتناول الجلسة الرابعة (الاستثمار المالي والمصرفي), وتستعرض الجلسة الخامسة مستجدات وآفاق (تنفيذ الشراكة النووية السعودية-الفرنسية)، والبرنامج النووي السعودي، والتعاون النووي السعودي-الفرنسي، وبرامج التوعية لبناء القدرات الصناعية والبشرية، وبرنامج التعاون في مجال بناء القدرة البشرية.كما يشهد المنتدى سلسلة من ورش العمل تناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة على رأسها موضوع (الاستثمار والجاذبية).
كما تناقش طاولة مستديرة موضوع (البنية التحتية والشبكات في المدن الجديدة), بينما تناقش حلقة نقاش (توسيع علاقات الطيران الفرنسية - السعودية في عالم تنافسي) حيث يتم عرض تجارب شركة إيرباص، والخطوط الجوية العربية السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني.
وعلى هامش المنتدى تعقد طاولة مستديرة تحمل عنوان (البنية التحتية والشبكات في المدن الجديدة), وحلقة نقاش حول "إدارة المستشفيات"، إضافة إلى حلقة تبحث "الفرص التجارية بين السعودية وفرنسا في مجال الزراعة" يصاحبها طاولة مستديرة تناقش موضوع (نوعية الغذاء.. من المزرعة إلى الطاولة) تستعرض تجارب مزارع إحدى الشركات الوطنية.
وفي المجال المصرفي تشهد فعاليات المنتدى تنظيم طاولة مستديرة تحت عنوان (الاستثمارات المشتركة وديناميات الأسهم الخاصة) بمشاركة ممثلي أربعة بنوك سعودية.
وتختتم فعاليات الدورة الثانية لمنتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي بكلمتين لمعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس يستعرضان فيهما متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.
وكان منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي قد عقد دورته الأولى في العاصمة الفرنسية باريس في أبريل 2013م، بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة والصناعة السعودية وزارة الاقتصاد والصناعة الفرنسية ومجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي- الفرنسي.
