كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
برعاية كريمة من معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري يبدأ ملتقى الشركات العائلية الخليجية 2015م فعالياته في مدينة دبي على مدى يومين، من 10-11 أكتوبر المقبل، ويستعرض الملتقى الجوانب الشرعية والقانونية في أعمال الشركات والتركات العائلية بمشاركة نخبة كبيرة من الخبراء الخليجيين والعالميين المختصين في الشركات العائلية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الملتقى الذي سيعقد بفندق تاج دبي الجوانب الإيجابية والسلبية لحوكمة الشركات العائلية واعمالها، مع عرض عدد من التجارب والممارسات الحقيقية لهذا النوع من الشركات في الخليج، إذ تشير إحصائيات رسمية أن*أكثر من 80% من قطاعات الأعمال في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، عبارة عن شركات عائلية، ويقدر حجم**مساهمتها في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون بأكثر من 90%، في المقابل تشكل الشركات العائلية 75% في دول الاتحاد الأوروبي، وتساهم بـ70% من الناتج المحلي، وحذرت التقارير الاقتصادية من مخاطر عدة قد تواجهها**تلك الشركات خلال العقدين القادمين عندما يستلم الجيل الثالث زمام الأمور، إذ إن نسبة الشركات العائلية التي تصل للجيل الثالث لا تتجاوز 15% فقط.
كما تشير*الاحصائيات لأن 80 في المائة من الشركات في دول الخليج تنتهي بعد انتقالها للجيل الثاني، في ظل عدم وجود أنظمة واضحة وصارمة تضمن بقاء تلك الشركات، وأن ما يبقي من الشركات للجيل الثالث والرابع تأتي لرغبة الشركاء في ذلك فقط،*وتوقعت التقارير الاقتصادية أن يتم فرض نظام يجبر الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي للتحول للحوكمة خلال العشر سنوات المقبلة، لتزيد عدد الشركات المساهمة في الخليج بنسبة تتراوح ما بين 15-20 في المائة سنوياً، ولفتت التقارير لأن من 8-10 شركات عائلية خليجية تحولت لمساهمة خلال العشر سنوات الماضية، وهو ما يُعتبر قليل جداً مقارنةً بالمعدلات العالمية التي تصل إلى 15-20 شركة سنوياً.
وذكرت التقارير أن انخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات الصادرات النفطية في دول الخليج سيسرع من تحول الشركات العائلية للحوكمة، ودخول الشركات العالمية، التي*لا ترضى عقد شراكات مع شركات محلية لا تتطبق المعايير الدولية الخاصة بالحوكمة، والتي تحتاجها الدول في ظل تنامي الطلب على البنى التحتية والحاجة الى المشاريع العملاقة، وعجز الحكومات في المقابل عن توفير الوظائف للمواطنين، كما اشارت التحليلات لان التعامل التجاري العالمي يوصي بإيجاد قوانين ونظم دولية لتتعامل بها كافة الشركات، وهو ما سيشكل عامل ضغط على الشركات العائلية في الخليج لتطبق انظمة الحوكمة، إذ أن ما تقوم به تلك الشركات من اعمال تجارية تمس حياة المجتمع، وقرار بقاؤها هو ليس قرار ملاكها وحدهم، بل هو قرار الدولة، إذ أن بقائها ضمن استراتيجية الحكومات في الخليج لأن اعمالها تدخل في الناتج الوطني.
وأوضح "المحامي ماجد قاروب، رئيس الملتقى، بأن الملتقى يهدف لتفعيل دور الأجيال الجديدة في الشركات من شباب وسيدات في الأسر المالكة للشركات العائلية في التعاقب والإحلال الأمثل لإدارة الشركة، بالإضافة لدور المرأة والجوانب العاطفية في إدارة الشركات واعمالها، وأبرز الجوانب الشرعية والقانونية والقضائية للشركات والتركات، والحلول المثلى لتطوير أعمال تلك الشركات فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات في الشركات العائلية لإدارة الثروات والاستثمار والمسؤولية الاجتماعية لهذا النوع من الشركات.
وأضاف "قاروب: بأن الملتقى سيشهد تبادل لوجهات النظر القانونية والقضائية والتعرف على أفضل الإجراءات والخبرات في نجاح قيادة وإدارة أعمال الشركات العائلية وانتقالها من جيل إلى آخر، وطرق التعامل مع القضايا المعقدة مثل: التخارج، الموازنة بين المبادئ التقليدية والمفاهيم المبتكرة في إدارة الاعمال لضمان بقاؤها وتطورها وانتقالها للجيل القادم دون أن تتأثر الشركة، مبيناً أن الملتقى صمم لجذب كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين وقادة الشركات العائلية جنباً إلى جنب مع عدد من البنوك والمستثمرين والاستشاريين والخبراء في الشركات العائلية.
وثمن رئيس الملتقى رعاية معالي وزير الاقتصاد الاماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري للملتقى، مشيداً بما قدمته وزارته لتسهيل أعمال المنتدى من خلال تقديم كافة أنواع الدعم، مؤكداً أن دعم وزارة الاقتصاد لهذا الملتقى يأتي من استشعار الوزارة وحرصها بقيادة معالي الوزير على تطوير الاعمال وبناء الاقتصاد الخليجي من خلال الشركات العائلية التي تعتبر حجر الأساس في الاقتصاد لدورها البارز في خلق فرص العمل للشباب الخليجي والعربي وتحقيق أفضل معايير الاستدامة والرفاهية لأبناء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
ويستهدف المنتدى مشاركة أصحاب الخبرات من ملاك الشركات العائلية والمساهمة، أعضاء مجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة، كبار التنفيذيين في الشركات العائلية والمساهمة، المختصين في الغرف التجارية، مسؤولي وزارات التجارة والصناعة والعدل، وأصحاب المكاتب الاستشارية من قانونيين وماليين ومحاسبين واداريين وهندسيين، بالإضافة للقضاة والمحامين والمحكمين وأساتذة الإدارة والاعمال والاقتصاديين، ومدراء البنوك وشركات الوساطة المالية ومدراء إدارات الثروات في دول الخليج.
*
يذكر أن ملتقى الشركات العائلية الخليجية 2015م، يعقد بشراكة استراتيجية مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية بدولة الامارات العربية المتحدة، وتنظيم مركز القانون السعودي للتدريب، ودعم قانوني من مكتب المحامي ماجد قاروب، ومشاركة نخبة من رجال وسيدات وشباب الاعمال من قادة الشركات العائلية والذين نجحوا في تطوير أو حوكمة شركاتهم العائلية وتخطي الكثير من العقبات
ومن المقرر أن تناقش جلسات الملتقى الذي سيعقد بفندق تاج دبي الجوانب الإيجابية والسلبية لحوكمة الشركات العائلية واعمالها، مع عرض عدد من التجارب والممارسات الحقيقية لهذا النوع من الشركات في الخليج، إذ تشير إحصائيات رسمية أن*أكثر من 80% من قطاعات الأعمال في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، عبارة عن شركات عائلية، ويقدر حجم**مساهمتها في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون بأكثر من 90%، في المقابل تشكل الشركات العائلية 75% في دول الاتحاد الأوروبي، وتساهم بـ70% من الناتج المحلي، وحذرت التقارير الاقتصادية من مخاطر عدة قد تواجهها**تلك الشركات خلال العقدين القادمين عندما يستلم الجيل الثالث زمام الأمور، إذ إن نسبة الشركات العائلية التي تصل للجيل الثالث لا تتجاوز 15% فقط.
كما تشير*الاحصائيات لأن 80 في المائة من الشركات في دول الخليج تنتهي بعد انتقالها للجيل الثاني، في ظل عدم وجود أنظمة واضحة وصارمة تضمن بقاء تلك الشركات، وأن ما يبقي من الشركات للجيل الثالث والرابع تأتي لرغبة الشركاء في ذلك فقط،*وتوقعت التقارير الاقتصادية أن يتم فرض نظام يجبر الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي للتحول للحوكمة خلال العشر سنوات المقبلة، لتزيد عدد الشركات المساهمة في الخليج بنسبة تتراوح ما بين 15-20 في المائة سنوياً، ولفتت التقارير لأن من 8-10 شركات عائلية خليجية تحولت لمساهمة خلال العشر سنوات الماضية، وهو ما يُعتبر قليل جداً مقارنةً بالمعدلات العالمية التي تصل إلى 15-20 شركة سنوياً.
وذكرت التقارير أن انخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات الصادرات النفطية في دول الخليج سيسرع من تحول الشركات العائلية للحوكمة، ودخول الشركات العالمية، التي*لا ترضى عقد شراكات مع شركات محلية لا تتطبق المعايير الدولية الخاصة بالحوكمة، والتي تحتاجها الدول في ظل تنامي الطلب على البنى التحتية والحاجة الى المشاريع العملاقة، وعجز الحكومات في المقابل عن توفير الوظائف للمواطنين، كما اشارت التحليلات لان التعامل التجاري العالمي يوصي بإيجاد قوانين ونظم دولية لتتعامل بها كافة الشركات، وهو ما سيشكل عامل ضغط على الشركات العائلية في الخليج لتطبق انظمة الحوكمة، إذ أن ما تقوم به تلك الشركات من اعمال تجارية تمس حياة المجتمع، وقرار بقاؤها هو ليس قرار ملاكها وحدهم، بل هو قرار الدولة، إذ أن بقائها ضمن استراتيجية الحكومات في الخليج لأن اعمالها تدخل في الناتج الوطني.
وأوضح "المحامي ماجد قاروب، رئيس الملتقى، بأن الملتقى يهدف لتفعيل دور الأجيال الجديدة في الشركات من شباب وسيدات في الأسر المالكة للشركات العائلية في التعاقب والإحلال الأمثل لإدارة الشركة، بالإضافة لدور المرأة والجوانب العاطفية في إدارة الشركات واعمالها، وأبرز الجوانب الشرعية والقانونية والقضائية للشركات والتركات، والحلول المثلى لتطوير أعمال تلك الشركات فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات في الشركات العائلية لإدارة الثروات والاستثمار والمسؤولية الاجتماعية لهذا النوع من الشركات.
وأضاف "قاروب: بأن الملتقى سيشهد تبادل لوجهات النظر القانونية والقضائية والتعرف على أفضل الإجراءات والخبرات في نجاح قيادة وإدارة أعمال الشركات العائلية وانتقالها من جيل إلى آخر، وطرق التعامل مع القضايا المعقدة مثل: التخارج، الموازنة بين المبادئ التقليدية والمفاهيم المبتكرة في إدارة الاعمال لضمان بقاؤها وتطورها وانتقالها للجيل القادم دون أن تتأثر الشركة، مبيناً أن الملتقى صمم لجذب كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين وقادة الشركات العائلية جنباً إلى جنب مع عدد من البنوك والمستثمرين والاستشاريين والخبراء في الشركات العائلية.
وثمن رئيس الملتقى رعاية معالي وزير الاقتصاد الاماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري للملتقى، مشيداً بما قدمته وزارته لتسهيل أعمال المنتدى من خلال تقديم كافة أنواع الدعم، مؤكداً أن دعم وزارة الاقتصاد لهذا الملتقى يأتي من استشعار الوزارة وحرصها بقيادة معالي الوزير على تطوير الاعمال وبناء الاقتصاد الخليجي من خلال الشركات العائلية التي تعتبر حجر الأساس في الاقتصاد لدورها البارز في خلق فرص العمل للشباب الخليجي والعربي وتحقيق أفضل معايير الاستدامة والرفاهية لأبناء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
ويستهدف المنتدى مشاركة أصحاب الخبرات من ملاك الشركات العائلية والمساهمة، أعضاء مجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة، كبار التنفيذيين في الشركات العائلية والمساهمة، المختصين في الغرف التجارية، مسؤولي وزارات التجارة والصناعة والعدل، وأصحاب المكاتب الاستشارية من قانونيين وماليين ومحاسبين واداريين وهندسيين، بالإضافة للقضاة والمحامين والمحكمين وأساتذة الإدارة والاعمال والاقتصاديين، ومدراء البنوك وشركات الوساطة المالية ومدراء إدارات الثروات في دول الخليج.
*
يذكر أن ملتقى الشركات العائلية الخليجية 2015م، يعقد بشراكة استراتيجية مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية بدولة الامارات العربية المتحدة، وتنظيم مركز القانون السعودي للتدريب، ودعم قانوني من مكتب المحامي ماجد قاروب، ومشاركة نخبة من رجال وسيدات وشباب الاعمال من قادة الشركات العائلية والذين نجحوا في تطوير أو حوكمة شركاتهم العائلية وتخطي الكثير من العقبات
