كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
كشفت وزارة التعليم اليوم عن آلية جديدة ضمن حزم النقل الخارجي للمستفيدين والمستفيدات من معلمين ومعلمات تتضمن المزيد من الخيارات داعية المستفيدين للتصويت عليها. على الرابط: https://tst.moe.gov.sa
ودعت الوزارة إلى مراعاة الآليات الجديدة بحيث لا تكون سبباً في تضرُّر المسجّلين حالياً ضمن قوائم الانتظار، وخصوصاً على رغباتهم الأولى، وأن تُسهم في تحقيق أكبر نسبة ممكنة من النقل على الرغبات الأولى، وأن تمنح مرونة أكبر في تعديل وإضافة الرغبات للتعامل مع الظروف المتغيرة”.
واقترحت الآليات الجديدة المطروحة ربط سنة التقديم بالرغبة الأولى فقط، وإلغاؤها من الرغبات ما بعد الأولى، وزيادة عدد الرغبات المتاحة للتسجيل إلى 20 رغبة، وإمكانية إضافة وتعديل واستبدال الرغبات ما عدا الأولى بشكلٍ مطلق وفي كل عام، وإتاحة خلال العام الحالي فقط، واستبدال أيٍّ من الرغبات المسجلة مسبقاً وتثبيتها كرغبة أولى، وأيّ تعديلٍ فيما بعد على هذه الرغبة سيؤدي إلى فقدان سنة التقديم والبدء بسنة تقديم جديدة، وعدم احتساب إجازات الوضع وعدة وفاة الزوج ضمن أيام الغياب بعذر، وبالتالي عدم تأثيرها في المفاضلة، والاستمرار في العمل بنظام ومعايير المفاضلة الحالية فيما عدا ما أُشير إليه في النقطة السابقة.
وقالت الوزارة أن مزايا الآليات الجديدة أنها تعمل على زيادة فرص الاقتراب بشكل عام في الدخول إلى مقر الرغبة الأولى، و فتح المجال للتعديل على جميع الرغبات عدا الرغبة الأولى، وفتح المجال لإضافة رغبات لم يكن في الإمكان إضافتها في السابق، والتقليص التدريجي لعدد طالبي النقل خلال السنوات القادمة، وتحقيق درجة أعلى من الاستقرار المنشود للمعلمين والمعلمات.
التصويت مفتوح الآن
وأعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فتح المجال للمعلمين والمعلمات للتصويت على الآلية الجديدة المقترحة لحركة النقل الخارجي، معتبرة أن النتيجة التي سيكون عليها الاستفتاء هي المحك الرئيس في تبني هذه الآلية الجديدة أو الإبقاء على النظام الحالي.
وأوضحت الوزارة أنه تمّ جمع نتائج الاستطلاع وتوصيات ورشة العمل الختامية لحركة النقل؛ حيث أُسند الأمر إلى لجنة متخصّصة برئاسة المشرف على الإدارة العامة لشؤون المعلمين وعضوية مدير الإدارة العامة لشؤون المعلمين ومشرفي الإدارة المختصّين بحركة النقل، إضافة إلى مديري شؤون المعلمين من بعض إدارات التعليم.
وأكدت الوزارة حرص معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل، على مشاركة المعلمين والمعلمات في تحديث آليات حركة النقل الخارجي؛ على مشاركة المعلمين والمعلمات في التصويت، فقد تمّ إطلاق ورش عمل بهذا الخصوص بناءً على تعميم رقم 361279910 وتاريخ 1 / 7 / 1436هـ، على مستوى مكاتب التعليم بمشاركة نحو 7500 معلم ومعلمة، ومن ثم على مستوى إدارات التعليم بمشاركة نحو 2700 معلم ومعلمة، وأخيراً برعاية الوزير بمشاركة 90 معلماً ومعلمة ممَّن تمّ ترشيحهم من إدارات التعليم لدراسة ومناقشة آليات حركة النقل وتقديم الحلول والمقترحات حيالها.
وبينت الوزارة أنه تمّ اطلاق دراسة استطلاعية لمعرفة آراء المعنيين بحركة النقل حيال بعض أهم توصيات ورش العمل الناتجة من إدارات التعليم؛ شارك فيها قرابة 16 ألفاً من المعلمين والمعلمات، مؤكدة حرص أعضاء اللجنة على دراسة التوصيات الناتجة من الاستبيان وورشة العمل الختامية بشكل دقيق ومكثّف للخروج بآليات جديدة لحركة النقل الخارجي بما يحقّق تطلعات المعلمين والمعلمات بشكل عام.
وفيما طالبت الوزارة المستفيدين والمستفيدات بالمشاركة في الاستفتاء على المقترحات الجديدة، مؤكدة أن نتيجة هذا الاستفتاء هي المحك الرئيسي في تبني هذه الآليات أو الإبقاء على النظام الحالي، وأنه يجب قبل إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض الاطلاع على تفاصيل الآليات الجديدة المقترحة بشكل دقيق.
ودعت الوزارة إلى مراعاة الآليات الجديدة بحيث لا تكون سبباً في تضرُّر المسجّلين حالياً ضمن قوائم الانتظار، وخصوصاً على رغباتهم الأولى، وأن تُسهم في تحقيق أكبر نسبة ممكنة من النقل على الرغبات الأولى، وأن تمنح مرونة أكبر في تعديل وإضافة الرغبات للتعامل مع الظروف المتغيرة”.
واقترحت الآليات الجديدة المطروحة ربط سنة التقديم بالرغبة الأولى فقط، وإلغاؤها من الرغبات ما بعد الأولى، وزيادة عدد الرغبات المتاحة للتسجيل إلى 20 رغبة، وإمكانية إضافة وتعديل واستبدال الرغبات ما عدا الأولى بشكلٍ مطلق وفي كل عام، وإتاحة خلال العام الحالي فقط، واستبدال أيٍّ من الرغبات المسجلة مسبقاً وتثبيتها كرغبة أولى، وأيّ تعديلٍ فيما بعد على هذه الرغبة سيؤدي إلى فقدان سنة التقديم والبدء بسنة تقديم جديدة، وعدم احتساب إجازات الوضع وعدة وفاة الزوج ضمن أيام الغياب بعذر، وبالتالي عدم تأثيرها في المفاضلة، والاستمرار في العمل بنظام ومعايير المفاضلة الحالية فيما عدا ما أُشير إليه في النقطة السابقة.
وقالت الوزارة أن مزايا الآليات الجديدة أنها تعمل على زيادة فرص الاقتراب بشكل عام في الدخول إلى مقر الرغبة الأولى، و فتح المجال للتعديل على جميع الرغبات عدا الرغبة الأولى، وفتح المجال لإضافة رغبات لم يكن في الإمكان إضافتها في السابق، والتقليص التدريجي لعدد طالبي النقل خلال السنوات القادمة، وتحقيق درجة أعلى من الاستقرار المنشود للمعلمين والمعلمات.
التصويت مفتوح الآن
وأعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فتح المجال للمعلمين والمعلمات للتصويت على الآلية الجديدة المقترحة لحركة النقل الخارجي، معتبرة أن النتيجة التي سيكون عليها الاستفتاء هي المحك الرئيس في تبني هذه الآلية الجديدة أو الإبقاء على النظام الحالي.
وأوضحت الوزارة أنه تمّ جمع نتائج الاستطلاع وتوصيات ورشة العمل الختامية لحركة النقل؛ حيث أُسند الأمر إلى لجنة متخصّصة برئاسة المشرف على الإدارة العامة لشؤون المعلمين وعضوية مدير الإدارة العامة لشؤون المعلمين ومشرفي الإدارة المختصّين بحركة النقل، إضافة إلى مديري شؤون المعلمين من بعض إدارات التعليم.
وأكدت الوزارة حرص معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل، على مشاركة المعلمين والمعلمات في تحديث آليات حركة النقل الخارجي؛ على مشاركة المعلمين والمعلمات في التصويت، فقد تمّ إطلاق ورش عمل بهذا الخصوص بناءً على تعميم رقم 361279910 وتاريخ 1 / 7 / 1436هـ، على مستوى مكاتب التعليم بمشاركة نحو 7500 معلم ومعلمة، ومن ثم على مستوى إدارات التعليم بمشاركة نحو 2700 معلم ومعلمة، وأخيراً برعاية الوزير بمشاركة 90 معلماً ومعلمة ممَّن تمّ ترشيحهم من إدارات التعليم لدراسة ومناقشة آليات حركة النقل وتقديم الحلول والمقترحات حيالها.
وبينت الوزارة أنه تمّ اطلاق دراسة استطلاعية لمعرفة آراء المعنيين بحركة النقل حيال بعض أهم توصيات ورش العمل الناتجة من إدارات التعليم؛ شارك فيها قرابة 16 ألفاً من المعلمين والمعلمات، مؤكدة حرص أعضاء اللجنة على دراسة التوصيات الناتجة من الاستبيان وورشة العمل الختامية بشكل دقيق ومكثّف للخروج بآليات جديدة لحركة النقل الخارجي بما يحقّق تطلعات المعلمين والمعلمات بشكل عام.
وفيما طالبت الوزارة المستفيدين والمستفيدات بالمشاركة في الاستفتاء على المقترحات الجديدة، مؤكدة أن نتيجة هذا الاستفتاء هي المحك الرئيسي في تبني هذه الآليات أو الإبقاء على النظام الحالي، وأنه يجب قبل إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض الاطلاع على تفاصيل الآليات الجديدة المقترحة بشكل دقيق.
