كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
دعت لجنة الخدمات الصحية بغرفة جدة المسؤولين في وزارة الصحة إلى التراجع عن قرارها الملزم بتعيين استشاريين في جميع التخصصات بالمجمعات الطبية الصغيرة المتواجدة داخل الأحياء، وأكدت في اجتماعها أمس بالمقر الرئيسي للغرفة أن القرار أضاف أعباء جديدة على المستثمرين في القطاع وساهم في تعرض بعضهم للخسائر وتفكيرهم في مغادرة السوق.
وأكد رئيس اللجنة ناصر بن عبدالله الزاحم أنه تقرر رفع خطاب إلى رسمي إلى مدير الشئون الصحية بجدة للمطالبة بإلغاء شرط تعيين استشاري في المجمعات الطبية الموجودة بداخل الاحياء، بعد شكوى العديدين بتعرضهم إلى خسائر وتكبدهم أعباء كبيرة بسبب هذا الشرط، لاسيما أن الكثير من المستوصفات الحكومية الموجودة في الأحياء لا تطبق الشرط نفسه، الأمر الذي يدفعنا إلى الوقوف بجانب المستثمرين في القطاع حرصاً على تواجدهم، لاسيما أنهم يقدمون خدمات طبية لفئات محدودة الدخل وبأسعار زهيدة، في حين تزيد فاتورة الحصول على استشاري عن 30 ألف ريال شهرياً.
ولفت إلى أنهم سيخاطبون أمانة جدة بشأن اشتراطات تراخيص المنشآت الصحية، لافتاً إلى ضرورة وجود تسهيلات تساعد على تعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اقامة ورشة عمل للقطاع الصحي لشرح تطبيق اللوائح الخاصة بالشئون الصحية، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه قطاعها ومطالب المستثمرين وفي مقدمتها التراخيص للمنشآت الصحية وتوحيد مسميات الوظائف بين هيئة التخصصات الصحية والصحة ومكتب العمل، في ظل الرغبة الكبيرة بتفعيل آلية عمل لجنة الخدمات الصحية وتحقيق أهدافها التي تركز على استمرار التواصل مع القطاعات الصحية الأهلية للوقوف على احتياجات ومعوقات هذا القطاع الحيوي والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبحث وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه القطاع .
من جهتها.. استعرضت لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة بحضور رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن سلطان الدوسري مشاريعها وبرامجها المستقبلية في الفترة المقبلة بحضور أعضائها من ممثلي مراكز التدريب والتوظيف إلى جانب أهدافها التي تسعى لتحقيقها في دورتها الحالية التي تسهم في تطوير القطاع والنهوض به .
وأوضح الدوسري أن اللقاء بحث عقد الملتقيات وورش العمل وتوظيف خبرات أعضائها لإنجاح خطط اللجنة والسعي الحثيث لرفع نسبة توظيف الشباب والفتيات المؤهلين، والربط بين التدريب والتوظيف لرفع كفاءة العامل السعودي، وتعزيز قدرته في سوق العمل حاثاً مراكز التدريب بتقديم البرامج التدريبية المتميزة ذات المعايير العالمية المبنية على أهم المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل وفق شهادات دولية معترف بها على مستوى العالم.
ونوه بدور مراكز التدريب وأنشطتها التأهيلية والتخصصات التي تقدمها لتغذية سوق العمل بعد صقل قدرات الشباب التأهيلية ليصبحوا كوادر منجزة تحقق مكانتها في ميادين العمل، معتبراً قطاع التدريب من أهم القطاعات في المملكة في الوقت الذي وصل فيه عدد منشآت التدريب السعودية حوالي 2200 منشأة .
الجدير بالذكر.. أن غرفة جدة تضم ما يقارب من 70 لجنة قطاعية تعتبر المحرك الرئيس لنمو قطاعات الأعمال التي تمثلها ومن هذه الأهمية فقد اهتمت الغرفة باللجان القطاعية وحرصت على توفير المناخ المناسب الذي يمكنها من أداء الدور المناط بها على أكمل وجه حيث خصص قطاع لخدمة تلك اللجان وتنظيم أعمالها واجتماعاتها ودعمت ذلك القطاع بالكوادر البشرية المؤهلة والبرامج الالكترونية المناسبة لتسهيل أعمالها وتوفير كافة الخدمات لأعضاء اللجان.
