كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
تشكلت أمس في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة لجنة المحامين للدورة التاسعة عشر برئاسة الدكتور فؤاد سالم بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة، الذي رأس الاجتماع الأول، حيث وضعت الخطوط العريضة لمسيرة اللجنة، وقدمت مقترحات حول الفعاليات والأنشطة ضمن استراتيجية اللجنة خلال الفترة المقبلة.
اللجنة التي تشكلت من نخبة من محامي مكة ممزوجة بالدماء الشابة، أقرت تنظيم عدد من الدورات التثقيفية التي تهدف لتعريف أفراد المجتمع بالعمل القانوني، وتفيد في خدمة المجتمع من خلال المسؤولين الاجتماعية، وذلك من خلال تجهيز حقائب تدريبية من قبل المحامين ذوي الخبرة ليستفيد منها القطاع والمجتمع بشكل عام، فيما أرجأ الأعضاء اختيار نائبي الرئيس إلى اجتماع اللجنة المقبل.
وأشار بن محفوظ إلى أن ضرورة توطيد العلاقة مع اللجنة الوطنية للمحامين، والعمل على استقطابها من خلال فعالياتها التي تنظم كل شهرين، وتقديم طلب لاستضافة اللجنة الوطنية في مكة المكرمة، داعيا إلى انطلاق عمل اللجنة من خلال إعداد بروشور عن اللجنة وأهدافها، يحمل أسماء أعضائها، ثم تنظيم زيارات إلى المسؤولين، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والمحاكم بتخصصاتها المختلفة، فضلا عن استضافة عدد منهم في مقر الغرفة لفتح حوارات تفيد القطاع والمجتمع، مبينا أن من أهداف اللجنة معالجة مشاكل المحامين وإيجاد الحلول اللازمة لها، وخدمة المهنة والارتقاء بها.
ودعا إلى المبادرة للوقوف على التطورات الخاصة بالأنظمة والقوانين من خلال الالتقاء بالمسؤولين، والتداول حول المستجدات كنظام نزع الملكيات الذي يشكل أحد الموضوعات الهامة في المجتمع المكي، من خلال بحث جوانبه القانونية.
وضمن توجهها في تمتين العلاقة بين مختلف الجهات، دعا رئيس اللجنة إلى إقامة شراكة استراتيجية مع بعض الجهات الحكومية كوزارة الحج والهيئة العليا للسياحة، لتوصيل صوت المحامين للمسؤولين، وخلق الترابط المطلوب معهم.
ووافقت اللجنة على استضافة قيادات أمانة العاصمة المقدسة، والمجلس البلدي، وفتح حوار معهم حول العديد من الأمور التي تصب في خدمة المجتمع، والوقوف على تجاربهم، كما تداولت اللجنة مقترحا لتنظيم دورات توعوية للتجار حول النواحي القانونية في العمل التجاري، ونشر الوعي في أوساط المجتمع المكي.
واتفق الأعضاء على انطلاق عمل اللجنة بزيارات ميدانية لمحاكم الاستئناف، والاحوال الشخصية، والجزائية، وديوان المظالم، وبحث قضايا غياب غرف خاصة بالمحامين في المحاكم، وقضية التفتيش، كما تداولت اللجنة بالنقاش الرؤية المستقبلية لوضع المحامين السعوديين عقب فتح باب الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية، وإمكانية منافسة مكاتب المحاماة السعودية لتلك الوافدة من الخارج.
ونيابة عن الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف الأمين العام لغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، تحدث إبراهيم فؤاد برديسي مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال والخدمات والمشرف على قطاع اللجان في الاجتماع الأول للجنة، مؤكدا أن أعمار اللجان تقاس بإنجازاتها، وأنها تحتاج لاستضافة كافة الجهات ذات الصلة بالقطاع تحت مظلة الغرفة، متمنيا للجنة التوفيق بتقديم ما يفيد القطاع.
اللجنة التي تشكلت من نخبة من محامي مكة ممزوجة بالدماء الشابة، أقرت تنظيم عدد من الدورات التثقيفية التي تهدف لتعريف أفراد المجتمع بالعمل القانوني، وتفيد في خدمة المجتمع من خلال المسؤولين الاجتماعية، وذلك من خلال تجهيز حقائب تدريبية من قبل المحامين ذوي الخبرة ليستفيد منها القطاع والمجتمع بشكل عام، فيما أرجأ الأعضاء اختيار نائبي الرئيس إلى اجتماع اللجنة المقبل.
وأشار بن محفوظ إلى أن ضرورة توطيد العلاقة مع اللجنة الوطنية للمحامين، والعمل على استقطابها من خلال فعالياتها التي تنظم كل شهرين، وتقديم طلب لاستضافة اللجنة الوطنية في مكة المكرمة، داعيا إلى انطلاق عمل اللجنة من خلال إعداد بروشور عن اللجنة وأهدافها، يحمل أسماء أعضائها، ثم تنظيم زيارات إلى المسؤولين، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والمحاكم بتخصصاتها المختلفة، فضلا عن استضافة عدد منهم في مقر الغرفة لفتح حوارات تفيد القطاع والمجتمع، مبينا أن من أهداف اللجنة معالجة مشاكل المحامين وإيجاد الحلول اللازمة لها، وخدمة المهنة والارتقاء بها.
ودعا إلى المبادرة للوقوف على التطورات الخاصة بالأنظمة والقوانين من خلال الالتقاء بالمسؤولين، والتداول حول المستجدات كنظام نزع الملكيات الذي يشكل أحد الموضوعات الهامة في المجتمع المكي، من خلال بحث جوانبه القانونية.
وضمن توجهها في تمتين العلاقة بين مختلف الجهات، دعا رئيس اللجنة إلى إقامة شراكة استراتيجية مع بعض الجهات الحكومية كوزارة الحج والهيئة العليا للسياحة، لتوصيل صوت المحامين للمسؤولين، وخلق الترابط المطلوب معهم.
ووافقت اللجنة على استضافة قيادات أمانة العاصمة المقدسة، والمجلس البلدي، وفتح حوار معهم حول العديد من الأمور التي تصب في خدمة المجتمع، والوقوف على تجاربهم، كما تداولت اللجنة مقترحا لتنظيم دورات توعوية للتجار حول النواحي القانونية في العمل التجاري، ونشر الوعي في أوساط المجتمع المكي.
واتفق الأعضاء على انطلاق عمل اللجنة بزيارات ميدانية لمحاكم الاستئناف، والاحوال الشخصية، والجزائية، وديوان المظالم، وبحث قضايا غياب غرف خاصة بالمحامين في المحاكم، وقضية التفتيش، كما تداولت اللجنة بالنقاش الرؤية المستقبلية لوضع المحامين السعوديين عقب فتح باب الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية، وإمكانية منافسة مكاتب المحاماة السعودية لتلك الوافدة من الخارج.
ونيابة عن الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف الأمين العام لغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، تحدث إبراهيم فؤاد برديسي مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال والخدمات والمشرف على قطاع اللجان في الاجتماع الأول للجنة، مؤكدا أن أعمار اللجان تقاس بإنجازاتها، وأنها تحتاج لاستضافة كافة الجهات ذات الصلة بالقطاع تحت مظلة الغرفة، متمنيا للجنة التوفيق بتقديم ما يفيد القطاع.
