كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أكد رئيس لجنة وكلاء السيارات بغرفة جدة ورئيس اللجنة الوطنية فيصل عثمان ابو شوشة أن دخول الشركات العالمية للسوق السعودي سيساهم في توفير العديد من فرص العمل ويساهم في تطوير أداء موظفي الشركات المحلية والوكالات التجارية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين السعودي والأجنبي، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص وابداء مرئياته بشأن الشروط والضوابط التي ستضعها الجهات المعنية في المملكة بهذا الشأن.
ورحب أبو شوشة عقب ترأس اجتماع لجنة وكلاء السيارات بغرفة جدة أمس ـ الاثنين ـ بالتوجيه السامي لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بهدف تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة، مشيراً أنه سيحقق مصالح مشتركة لكل من الشركات الأجنبية والوكالات التجارية .
ورفض رئيس لجنة وكلاء السيارات ما يتردد على أن فتح الأسواق ودخول الشركات الأجنبية والعالمية سينهي عمل الوكالات التجارية المحلية.. وقال: دخول من يرغب من هذه الشركات الأجنبية للسوق المحلية سيعمل على تطوير أداء الوكالات التجارية الحالية ولن يساهم في الغائها، إذ أن نظام الوكالات التجارية هو نظام عالمي يطبق في كل دول العالم حتى في وجود الشركات الصانعة والتي عادة لاتقوم بدور الموزع بنفسها بل تحرص على توفير وكلاء للقيام بهذا الدور نيابة عنها، علما بأن هذه الشركات سيكون عليها أعباء مماثلة إن لم تكن أكبر من أعباء الوكيل المحلي فيما لو قامت هي بنفسها بدور الوكيل المحلي .
وأشار أن التغطيات الإعلامية التي صاحبت التوجيه السامي الكريم ساهمت في إثارة العديد من الإستفسارات ونشر بعض المغالطات المرتبطة بمصير الشركات السعودية المحلية والوكالات التجارية الحالية العاملة في السوق والتي منها أن هذا القرار الزامي بفتح الباب لتلك الشركات العالمية والأجنبية للدخول للسوق السعودية كبديل للتاجر أو الوكيل السعودي، والصحيح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله أكد بأن هذا القرار إختياري لمن يرغب من الشركات العالمية في العمل المباشر في السوق السعودية، ولذلك فإني أعتقد بأن الوكالات التجارية وخصوصا المتميزة منها والتي تعمل في السوق المحلية منذ عشرات السنين ستواصل أدائها بالتنسيق مع تلك الشركات العالمية بدون تغيير، مؤكداً بأن القطاع الخاص المحلي يعد شريكاً أساسياً في التنمية كما أكد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.
من جهة اخرى أوصت لجنة وكلاء السيارات بغرفة جدة في اجتماعها أمس بالقيام بزيارة إلى ميناء الملك عبد الله الاقتصادي في شهر نوفمبر المقبل، وطالبت بتعديل الفقرة 18 من نظام المحاماة التي تجيز للممثلين النظاميين والأشخاص المعنوية إن كانوا من غير المحامين المرخص لهم الترافع أمام الهيئات القضائية نيابة عن الشركات والمؤسسات التي يعملون بها دون التقيد بعدد من القضايا، وشددت على ضرورة عقد اجتماع مع اللجنة التجارية الرئيسية بغرفة جدة ولجنة المحامين ومجلس الغرف السعودية بهدف ابراز أهم السلبيات الموجودة في الفقرة.
ورحب أبو شوشة عقب ترأس اجتماع لجنة وكلاء السيارات بغرفة جدة أمس ـ الاثنين ـ بالتوجيه السامي لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بهدف تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة، مشيراً أنه سيحقق مصالح مشتركة لكل من الشركات الأجنبية والوكالات التجارية .
ورفض رئيس لجنة وكلاء السيارات ما يتردد على أن فتح الأسواق ودخول الشركات الأجنبية والعالمية سينهي عمل الوكالات التجارية المحلية.. وقال: دخول من يرغب من هذه الشركات الأجنبية للسوق المحلية سيعمل على تطوير أداء الوكالات التجارية الحالية ولن يساهم في الغائها، إذ أن نظام الوكالات التجارية هو نظام عالمي يطبق في كل دول العالم حتى في وجود الشركات الصانعة والتي عادة لاتقوم بدور الموزع بنفسها بل تحرص على توفير وكلاء للقيام بهذا الدور نيابة عنها، علما بأن هذه الشركات سيكون عليها أعباء مماثلة إن لم تكن أكبر من أعباء الوكيل المحلي فيما لو قامت هي بنفسها بدور الوكيل المحلي .
وأشار أن التغطيات الإعلامية التي صاحبت التوجيه السامي الكريم ساهمت في إثارة العديد من الإستفسارات ونشر بعض المغالطات المرتبطة بمصير الشركات السعودية المحلية والوكالات التجارية الحالية العاملة في السوق والتي منها أن هذا القرار الزامي بفتح الباب لتلك الشركات العالمية والأجنبية للدخول للسوق السعودية كبديل للتاجر أو الوكيل السعودي، والصحيح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله أكد بأن هذا القرار إختياري لمن يرغب من الشركات العالمية في العمل المباشر في السوق السعودية، ولذلك فإني أعتقد بأن الوكالات التجارية وخصوصا المتميزة منها والتي تعمل في السوق المحلية منذ عشرات السنين ستواصل أدائها بالتنسيق مع تلك الشركات العالمية بدون تغيير، مؤكداً بأن القطاع الخاص المحلي يعد شريكاً أساسياً في التنمية كما أكد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.
من جهة اخرى أوصت لجنة وكلاء السيارات بغرفة جدة في اجتماعها أمس بالقيام بزيارة إلى ميناء الملك عبد الله الاقتصادي في شهر نوفمبر المقبل، وطالبت بتعديل الفقرة 18 من نظام المحاماة التي تجيز للممثلين النظاميين والأشخاص المعنوية إن كانوا من غير المحامين المرخص لهم الترافع أمام الهيئات القضائية نيابة عن الشركات والمؤسسات التي يعملون بها دون التقيد بعدد من القضايا، وشددت على ضرورة عقد اجتماع مع اللجنة التجارية الرئيسية بغرفة جدة ولجنة المحامين ومجلس الغرف السعودية بهدف ابراز أهم السلبيات الموجودة في الفقرة.
