استقبل معالي الدكتور/ أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمكتبه بمقر البنك بجدة، معالي الدكتور/ محمد عبدالواحد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الجمهورية اليمنية، يرافقه وزير الأشغال العامة والطرق معالي المهندس/ وحي أمان.
وأطلع الوفد اليمني رئيس مجموعة البنك على آخر التطورات بالجمهورية اليمنية والجهود المبذولة من أجل العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتقييم الأضرار الجسيمة التي لحقت بمناطق عديدة من البلاد، ووضع خطة وطنية شاملة للإعداد لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية.
وأشاد الوفد اليمني بدور البنك الإسلامي للتنمية ودعمه المتواصل للجمهورية اليمينة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، مؤكدا على الدور الهام للبنك في الإعداد لمرحلة البناء وإعادة الإعمار، داعيا إلى إعادة توجيه الموارد التي سبق أن خصصها البنك لليمن وفق المستجدات والأولويات التي نتجت عن تطور الأحوال الراهنة، وذلك من أجل الوفاء بالاحتياجات العاجلة للمناطق المتضررة.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من جانبه، وقوف البنك القوي والداعم لكل خطط وبرامج الحكومة اليمنية، الرامية إلى تقديم المساعدات الضرورية للمتاثرين في مختلف أنحاء البلاد، وأكد على أهمية إعادة توجيه الموارد وفق الأولويات العاجلة للحكومة اليمنية، والمشاركة الفاعلة في مرحلة الإعداد لإعادة الإعمار.
وفي شهر يونيو الماضي كان مجلس المديرين التفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية قد وافق في دورته التي عقدها في موزمبيق على حزمة مساعدات للجمهورية اليمنية بمبلغ (52) مليون دولار أمريكي، وذلك بتنفيذ 15 عيادة متنقلة بمبلغ (49.5)
مليون دولار أمريكي من برنامج "فاعل خير" الذي تبرع به المرحوم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أجزل الله مثوبته، فضلا عن إعادة تأهيل بعض المراكز الصحية، ودعم مستشفى زنجبار بمحافظة أبين، ودعم الأطفال في مخيمات النازحين بالمناطق الآمنة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.
والجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية ساهم حتى الآن في تمويل 88 مشروعا إنمائيا في اليمن بمبلغ إجمالي قدره (471) مليون دولار أمريكي، وقد اكتمل منها حتى تاريخه (59) مشروعا إنمائيا.
وأطلع الوفد اليمني رئيس مجموعة البنك على آخر التطورات بالجمهورية اليمنية والجهود المبذولة من أجل العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتقييم الأضرار الجسيمة التي لحقت بمناطق عديدة من البلاد، ووضع خطة وطنية شاملة للإعداد لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية.
وأشاد الوفد اليمني بدور البنك الإسلامي للتنمية ودعمه المتواصل للجمهورية اليمينة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، مؤكدا على الدور الهام للبنك في الإعداد لمرحلة البناء وإعادة الإعمار، داعيا إلى إعادة توجيه الموارد التي سبق أن خصصها البنك لليمن وفق المستجدات والأولويات التي نتجت عن تطور الأحوال الراهنة، وذلك من أجل الوفاء بالاحتياجات العاجلة للمناطق المتضررة.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من جانبه، وقوف البنك القوي والداعم لكل خطط وبرامج الحكومة اليمنية، الرامية إلى تقديم المساعدات الضرورية للمتاثرين في مختلف أنحاء البلاد، وأكد على أهمية إعادة توجيه الموارد وفق الأولويات العاجلة للحكومة اليمنية، والمشاركة الفاعلة في مرحلة الإعداد لإعادة الإعمار.
وفي شهر يونيو الماضي كان مجلس المديرين التفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية قد وافق في دورته التي عقدها في موزمبيق على حزمة مساعدات للجمهورية اليمنية بمبلغ (52) مليون دولار أمريكي، وذلك بتنفيذ 15 عيادة متنقلة بمبلغ (49.5)
مليون دولار أمريكي من برنامج "فاعل خير" الذي تبرع به المرحوم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أجزل الله مثوبته، فضلا عن إعادة تأهيل بعض المراكز الصحية، ودعم مستشفى زنجبار بمحافظة أبين، ودعم الأطفال في مخيمات النازحين بالمناطق الآمنة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.
والجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية ساهم حتى الآن في تمويل 88 مشروعا إنمائيا في اليمن بمبلغ إجمالي قدره (471) مليون دولار أمريكي، وقد اكتمل منها حتى تاريخه (59) مشروعا إنمائيا.