كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
تحركت عدة جهات معنية بقطاع العمرة لمناقشة الشكاوي التي تبادلتها عدد من الشركات المصرية والسعودية بهدف تجاوز عقبات القطاع، وتحسين الخدمات وحماية استثمارات الشركات.
وعقدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة العاملة تحت مظلة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة اجتماعا جمع جهات متخصصة، منها غرفة السياحة المصرية، وممثلين عن شركات العمرة السعودية، وشركات السياحة المصرية، وشركات النقل.
وناقش الممثلون حزمة من الشكاوي المتبادلة، وعرضوا الحلول البديلة، حيث اتفقت الأطراف على اللقاء في اجتماع بشرم الشيخ في الموعد بين 13 إلى 21 أكتوبر المقبل، لمناقشة سبل حل المعوقات التي تعترض طريق العمل وكيفية تلافيها.
وأستعرض المشاركون طبيعة العمل بالعقود الموحدة، والخطط العملية لموسم العمرة المقبل، والتحديات التي ربما تواجه عمل الشركات السعودية والمصرية والعمل على إيجاد الحلول بأسلوب ودي.
من جانبه، أكد مروان شعبان عضو مجلس إدارة غرفة مكة للتجارة والصناعة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة على ضرورة الايضاح للشركات المصرية السياحية بكافة المستجدات والضوابط الجديدة التي تصدرها وزارة الحج، بهدف الاطلاع عليها لتحقق التنظيمات الجديدة متطلباتها.
على صعيد متصل، طالب أحمد باجعيفر عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة برفع مستوى خدمات الشركات من خلال تنظيم العقود السياحية، وتوحيد ضوابط التعاون مع دراسة حالات تخلف المعتمرين.
من جهته، أشار المهندس عبد الله قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة إلى أهمية تحقيق انجازات جديدة في مجال خدمات العمرة، لتحسينها نحو الأفضل، والتأكيد على الدور المتوقع من شركات العمرة السعودية في شرح أنظمة وضوابط العمرة التي طرحتها وزارة الحج في مجال العقود والضمانات البنكية والحصول على التأشيرات، مع توضيح المخالفات التي تؤدي إلى إيقاف عمل المؤسسات والشركات، مؤكدا على أن آلية وزارة الحج الجديدة.
وخلص الاجتماع إلى تكليف عضوي اللجنة محمد الهباش وحاتم العويضي لدراسة الشكاوي المعروضة ووضع الحلول المناسبة لها.
وعقدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة العاملة تحت مظلة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة اجتماعا جمع جهات متخصصة، منها غرفة السياحة المصرية، وممثلين عن شركات العمرة السعودية، وشركات السياحة المصرية، وشركات النقل.
وناقش الممثلون حزمة من الشكاوي المتبادلة، وعرضوا الحلول البديلة، حيث اتفقت الأطراف على اللقاء في اجتماع بشرم الشيخ في الموعد بين 13 إلى 21 أكتوبر المقبل، لمناقشة سبل حل المعوقات التي تعترض طريق العمل وكيفية تلافيها.
وأستعرض المشاركون طبيعة العمل بالعقود الموحدة، والخطط العملية لموسم العمرة المقبل، والتحديات التي ربما تواجه عمل الشركات السعودية والمصرية والعمل على إيجاد الحلول بأسلوب ودي.
من جانبه، أكد مروان شعبان عضو مجلس إدارة غرفة مكة للتجارة والصناعة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة على ضرورة الايضاح للشركات المصرية السياحية بكافة المستجدات والضوابط الجديدة التي تصدرها وزارة الحج، بهدف الاطلاع عليها لتحقق التنظيمات الجديدة متطلباتها.
على صعيد متصل، طالب أحمد باجعيفر عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة برفع مستوى خدمات الشركات من خلال تنظيم العقود السياحية، وتوحيد ضوابط التعاون مع دراسة حالات تخلف المعتمرين.
من جهته، أشار المهندس عبد الله قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة إلى أهمية تحقيق انجازات جديدة في مجال خدمات العمرة، لتحسينها نحو الأفضل، والتأكيد على الدور المتوقع من شركات العمرة السعودية في شرح أنظمة وضوابط العمرة التي طرحتها وزارة الحج في مجال العقود والضمانات البنكية والحصول على التأشيرات، مع توضيح المخالفات التي تؤدي إلى إيقاف عمل المؤسسات والشركات، مؤكدا على أن آلية وزارة الحج الجديدة.
وخلص الاجتماع إلى تكليف عضوي اللجنة محمد الهباش وحاتم العويضي لدراسة الشكاوي المعروضة ووضع الحلول المناسبة لها.
