كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أعلن يوسف بن عوض الأحمدي رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن اللجنة بصدد تأمين 500 صندوق تيمم (الصعيد الطيب) في مستشفيات العاصمة المقدسة خدمة للمرضى، وإنها أيضا بصدد البحث عن متبرعين لزيادة عدد الصناديق.
وأشار الأحمدي عقب الاجتماع السادس للجنة إلى أن الصندوق الذي أجازته لجنة الإفتاء الدائمة يساعد الذين تمنعهم ظروفهم الصحية من الوضوء بالماء، فيسهل عليهم أداء الصلاة.
ولفت إلى أن اللجنة لمست احتياجا فعليا من المرضى في المستشفيات لتوفير صندوق التيمم من جهة، ووجود رغبة لدى آخرين للتبرع به من ناحية أخرى، وذلك بعد أن وجد ردود فعل إيجابية وأصداء طيبة من المرضى.
وفيما وضعت اللجنة خطة استراتيجية للعمل خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، أقرت تنظيم ملتقى للمسؤولية الاجتماعية مطلع العام المقبل بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة عقب صدور الموافقة النهائية من مجلس إدارة الغرفة المتوقعة خلال الفترة القريبة المقبلة.
واوصت اللجنة بطباعة دراسة عن واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات بمدينة الرياض وتوزيعه على الشرائح المستهدفة في مكة المكرمة، والذي يتناول بناء التنمية واستخدامات المسؤولية الاجتماعية للشركات وقضايا تدعيم تلك المسؤولية، كما يقدم أهم الجهود الحكومية المبذولة في التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وتحليل أهم برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبيرة كالبنك الأهلي، ودلة البركة، وعبداللطيف جميل، وغيرها.
وتأتي أهمية الدراسة من رؤيتها أن القطاع الخاص لا يستهدف الربح فقط، وإنما يهمه كذلك ضمان الاستقرار الاجتماعي، الذي يهيئ له فرصة الحصول على هذا الربح، وأن كل ما يقدم للمجتمع اقتصاديا عبر هذه المؤسسات انما يحقق أهدافها، فكلما كان المجتمع آمنا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، كلما زادت مناشط رجال الأعمال في المجتمع، وهذا لن يتحقق إلا من خلال اسهامهم في دفع عملية التنمية في المجتمع والتعاون مع الدولة في تحقيق الأهداف الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتجه لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة مكة أيضا لتمليك الشرائح المستهدفة دليل برامج المسؤولية الاجتماعية، الذي يؤكد التوجه العالمي نحو الدور الاقتصادي الذي تتولى القيام به اقتصاديات القطاع الخاص، مما قلص من سيادة معايير الربحية بوصفها مقاييس أحادية للنجاح، بعد ظهور وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح.
وتتمثل مسؤوليات القطاع الخاص – وفقا لدليل برامج المسؤولية الاجتماعية – في بعض الجوانب الاجتماعية مثل العاملين، والمستهلكين، والمواطنين، والبيئة المحيطة والمجتمع بصفة عامة، ويؤدي هذا إلى قيام الشركات بتمويل بعض المناشط التي قد لا يتحقق منها عائد مباشر، غير أنه تشكل ضمانا لاستمرار الشركة في مجال الأعمال على المدى الطويل.
ووافقت لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة مكة أيضا على تنظيم ندوة توعوية للمسؤولية الاجتماعية، بعد موافقة الغرفة، يستضاف فيها متخصصين ومشاهير في هذا المجال، وتم تحديد استضافة الداعية محمد العريفي في الندوة الأولى التي اقترح لها أن تقام في العشرين من الشهر المقبل.
وأشار الأحمدي عقب الاجتماع السادس للجنة إلى أن الصندوق الذي أجازته لجنة الإفتاء الدائمة يساعد الذين تمنعهم ظروفهم الصحية من الوضوء بالماء، فيسهل عليهم أداء الصلاة.
ولفت إلى أن اللجنة لمست احتياجا فعليا من المرضى في المستشفيات لتوفير صندوق التيمم من جهة، ووجود رغبة لدى آخرين للتبرع به من ناحية أخرى، وذلك بعد أن وجد ردود فعل إيجابية وأصداء طيبة من المرضى.
وفيما وضعت اللجنة خطة استراتيجية للعمل خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، أقرت تنظيم ملتقى للمسؤولية الاجتماعية مطلع العام المقبل بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة عقب صدور الموافقة النهائية من مجلس إدارة الغرفة المتوقعة خلال الفترة القريبة المقبلة.
واوصت اللجنة بطباعة دراسة عن واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات بمدينة الرياض وتوزيعه على الشرائح المستهدفة في مكة المكرمة، والذي يتناول بناء التنمية واستخدامات المسؤولية الاجتماعية للشركات وقضايا تدعيم تلك المسؤولية، كما يقدم أهم الجهود الحكومية المبذولة في التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وتحليل أهم برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبيرة كالبنك الأهلي، ودلة البركة، وعبداللطيف جميل، وغيرها.
وتأتي أهمية الدراسة من رؤيتها أن القطاع الخاص لا يستهدف الربح فقط، وإنما يهمه كذلك ضمان الاستقرار الاجتماعي، الذي يهيئ له فرصة الحصول على هذا الربح، وأن كل ما يقدم للمجتمع اقتصاديا عبر هذه المؤسسات انما يحقق أهدافها، فكلما كان المجتمع آمنا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، كلما زادت مناشط رجال الأعمال في المجتمع، وهذا لن يتحقق إلا من خلال اسهامهم في دفع عملية التنمية في المجتمع والتعاون مع الدولة في تحقيق الأهداف الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتجه لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة مكة أيضا لتمليك الشرائح المستهدفة دليل برامج المسؤولية الاجتماعية، الذي يؤكد التوجه العالمي نحو الدور الاقتصادي الذي تتولى القيام به اقتصاديات القطاع الخاص، مما قلص من سيادة معايير الربحية بوصفها مقاييس أحادية للنجاح، بعد ظهور وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح.
وتتمثل مسؤوليات القطاع الخاص – وفقا لدليل برامج المسؤولية الاجتماعية – في بعض الجوانب الاجتماعية مثل العاملين، والمستهلكين، والمواطنين، والبيئة المحيطة والمجتمع بصفة عامة، ويؤدي هذا إلى قيام الشركات بتمويل بعض المناشط التي قد لا يتحقق منها عائد مباشر، غير أنه تشكل ضمانا لاستمرار الشركة في مجال الأعمال على المدى الطويل.
ووافقت لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة مكة أيضا على تنظيم ندوة توعوية للمسؤولية الاجتماعية، بعد موافقة الغرفة، يستضاف فيها متخصصين ومشاهير في هذا المجال، وتم تحديد استضافة الداعية محمد العريفي في الندوة الأولى التي اقترح لها أن تقام في العشرين من الشهر المقبل.
