أكد وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية مالي مامادو إيغور ديارا على قوة ومتانة الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية ومنوهاً بغزارة الفرص الاستثمارية الواعدة التي يحتضنها السوق السعودي والذي جعلت منه بيئة خصبة لإقامة المشاريع ذات المردود الكبير على العلاقات الثنائية بين المملكة ومختلف دول العالم .
واستعرض معاليه خلال اللقاء الذي جمعه يوم الاثنين بنائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام وبحضور نائب الأمين العام المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي وسفير مالي لدى المملكة محمد محمد بن لابات مشاريع بلاده في مناجم الذهب وتصدير القطن الذي يُشكل المحصول الرئيسي للتصدير ويقدر بحوالي نصف الصادرات من مالي .
ودعا أصحاب الأعمال السعوديين إلى بناء مشاريع مشتركة في الزراعة والموارد الطبيعية وصناعة النسيج والمواد الغذائية والمنتجات الجلدية التي تعتبر من أهم النشاطات الصناعية بجمهورية مالي .
من جانبه ثمن نائب رئيس غرفة جدة زياد بن بسام البسام العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة بجمهورية مالي منوها أن تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين يرجع تاريخه لـ 29 أكتوبر 1960م أي بعد حوالي شهر من استقلال مالي في 22 سبتمبر 1960م.
وأكد على دور القطاع الخاص في البلدين من خلال استشراف الفرص الاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب الأعمال في البلدين مبدياً تعاون غرفة جدة مع الغرف في مالي لتوفير المعلومات والإحصاءات عن المشاريع التي تدعم التبادل التجاري .
جدير بالذكر أن جمهورية مالي دولة غير ساحلية تقع في غرب أفريقيا تزيد مساحتها عن 1,240,000 كم² ويبلغ عدد سكانها 15,5 مليون نسمة وعاصمتها باماكو وتتوفر فيها معادن البوكسيت والنحاس والذهب وخام الحديد والمنجنيز والفوسفات والملح واليورانيوم حيث يُعدُّ استخراج الملح أكبر إنتاج معدني في مالي بجانب استخراج قليل من الذهب ، وتتمثل أهم وارداتها في المواد الكيميائية والمواد الغذائية والآلات والنفط والمنسوجات .
واستعرض معاليه خلال اللقاء الذي جمعه يوم الاثنين بنائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام وبحضور نائب الأمين العام المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي وسفير مالي لدى المملكة محمد محمد بن لابات مشاريع بلاده في مناجم الذهب وتصدير القطن الذي يُشكل المحصول الرئيسي للتصدير ويقدر بحوالي نصف الصادرات من مالي .
ودعا أصحاب الأعمال السعوديين إلى بناء مشاريع مشتركة في الزراعة والموارد الطبيعية وصناعة النسيج والمواد الغذائية والمنتجات الجلدية التي تعتبر من أهم النشاطات الصناعية بجمهورية مالي .
من جانبه ثمن نائب رئيس غرفة جدة زياد بن بسام البسام العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة بجمهورية مالي منوها أن تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين يرجع تاريخه لـ 29 أكتوبر 1960م أي بعد حوالي شهر من استقلال مالي في 22 سبتمبر 1960م.
وأكد على دور القطاع الخاص في البلدين من خلال استشراف الفرص الاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب الأعمال في البلدين مبدياً تعاون غرفة جدة مع الغرف في مالي لتوفير المعلومات والإحصاءات عن المشاريع التي تدعم التبادل التجاري .
جدير بالذكر أن جمهورية مالي دولة غير ساحلية تقع في غرب أفريقيا تزيد مساحتها عن 1,240,000 كم² ويبلغ عدد سكانها 15,5 مليون نسمة وعاصمتها باماكو وتتوفر فيها معادن البوكسيت والنحاس والذهب وخام الحديد والمنجنيز والفوسفات والملح واليورانيوم حيث يُعدُّ استخراج الملح أكبر إنتاج معدني في مالي بجانب استخراج قليل من الذهب ، وتتمثل أهم وارداتها في المواد الكيميائية والمواد الغذائية والآلات والنفط والمنسوجات .