كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن "مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها" انضمت إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، لتكون الراعي الماسي لهذا المؤتمر المهم، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015.
يُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وينظمه كل من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السيد نزار العدساني أن رعاية المؤسسة للمؤتمر تنبع من حرصها على المساهمة في أي نشاط من شأنه النهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة برعاية "مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها" لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر، معتبراً أن المؤسسة استطاعت على مر السنين أن تثبت مكانتها على الصعيد العالمي، وتحقق الكثير من الإنجازات اللافتة، التي تركت أثرها على الصناعة الكويتية والخليجية.
يشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية مؤسسة ذات طابع اقتصادي تدار على أسس تجارية ومملوكة بالكامل للدولة، وهي تعتبر إحدى شركات النفط والغاز الرئيسة في العالم، وترتكز أنشطتها على الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق وصناعة البتر وكيماويات والنقل.
رسالة المؤسسة هي إدارة وتشغيل هذه الأنشطة المتكاملة في أنحاء العالم كافة بأفضل الأساليب كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة والمردود المالي للمساهمين مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية الكويتية. ولدى المؤسسة دور مهم في المساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية، والمحافظة على الخبرة التجارية والفنية العالية، وإدارة الشؤون المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة بشكل فعال. وكي تتمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها فقد قامت برسم التوجهات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، لتوجيه دفة القطاع النفطي نحو آفاق من النجاح المستمر، وقد غطت هذه التوجهات جميع أنشطة المؤسسة.
يذكر أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.
وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات. وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة.
ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية.
ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية".
يُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وينظمه كل من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السيد نزار العدساني أن رعاية المؤسسة للمؤتمر تنبع من حرصها على المساهمة في أي نشاط من شأنه النهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة برعاية "مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها" لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر، معتبراً أن المؤسسة استطاعت على مر السنين أن تثبت مكانتها على الصعيد العالمي، وتحقق الكثير من الإنجازات اللافتة، التي تركت أثرها على الصناعة الكويتية والخليجية.
يشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية مؤسسة ذات طابع اقتصادي تدار على أسس تجارية ومملوكة بالكامل للدولة، وهي تعتبر إحدى شركات النفط والغاز الرئيسة في العالم، وترتكز أنشطتها على الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق وصناعة البتر وكيماويات والنقل.
رسالة المؤسسة هي إدارة وتشغيل هذه الأنشطة المتكاملة في أنحاء العالم كافة بأفضل الأساليب كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة والمردود المالي للمساهمين مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية الكويتية. ولدى المؤسسة دور مهم في المساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية، والمحافظة على الخبرة التجارية والفنية العالية، وإدارة الشؤون المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة بشكل فعال. وكي تتمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها فقد قامت برسم التوجهات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، لتوجيه دفة القطاع النفطي نحو آفاق من النجاح المستمر، وقد غطت هذه التوجهات جميع أنشطة المؤسسة.
يذكر أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.
وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات. وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة.
ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية.
ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية".
