أغلقت وزارة التجارة والصناعة مصنعاً لإنتاج مستحضرات التجميل في الرياض، إثر ضبط مخالفات في خطوط الإنتاج تمثلت في استخدام مواد أولية مجهولة المصدر، وإعادة التعبئة في عبوات متهالكة غير صالحة للاستخدام، وأصدرت لجنة النظر في المخالفات الصناعية بالوزارة قراراً بإغلاق المقر وحجز جميع الكميات المضبوطة، فيما استدعت الوزارة المتورطين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وتعود التفاصيل إلى قيام الفرق الرقابية للوزارة بزيارات تفتيشية ميدانية على عدد من المشروعات الصناعية في المدينة الصناعية الثانية الواقعة جنوب الرياض، حيث رصد المراقبون خلال معاينة المقر عدم تدوين البيانات التجارية الإلزامية على المنتج النهائي، وسوء الترتيب والتنظيم، إضافة إلى استخدام طرق يدوية للتعبئة وعدم تقيد العاملين بوسائل السلامة المهنية.
كما تضمنت المخالفات أيضاً تعبئة مادة "السلفونيك أسيد" في عبوات متهالكة لا تحوي أي بيانات تجارية، في حين رصد المفتشون تهالك أرضية المقر وغياب وسائل السلامة فيه، حيث اتضح وجود مخلفات مياه "الصرف الصحي" وبقايا مخلفات الطيور في صالة الإنتاج.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على متابعة جميع المصانع وخطوط الإنتاج في كافة مناطق المملكة وذلك للتحقق من مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة ،ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغش المستهلكين.
كما تشدد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين .
وتدعوا الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900
.وتعود التفاصيل إلى قيام الفرق الرقابية للوزارة بزيارات تفتيشية ميدانية على عدد من المشروعات الصناعية في المدينة الصناعية الثانية الواقعة جنوب الرياض، حيث رصد المراقبون خلال معاينة المقر عدم تدوين البيانات التجارية الإلزامية على المنتج النهائي، وسوء الترتيب والتنظيم، إضافة إلى استخدام طرق يدوية للتعبئة وعدم تقيد العاملين بوسائل السلامة المهنية.
كما تضمنت المخالفات أيضاً تعبئة مادة "السلفونيك أسيد" في عبوات متهالكة لا تحوي أي بيانات تجارية، في حين رصد المفتشون تهالك أرضية المقر وغياب وسائل السلامة فيه، حيث اتضح وجود مخلفات مياه "الصرف الصحي" وبقايا مخلفات الطيور في صالة الإنتاج.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على متابعة جميع المصانع وخطوط الإنتاج في كافة مناطق المملكة وذلك للتحقق من مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة ،ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغش المستهلكين.
كما تشدد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين .
وتدعوا الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900