توقع الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة تضاعف عدد المنتسبين في أعرق بيوت اصحاب الأعمال السعودية عقب الربط مع وزارة التجارة لاستخراج السجل التجاري، وأشار أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة التواصل مع مجتمع الأعمال وانجاز العديد من المشاريع العملاقة التي ستساهم في تعزيز مكانة عروس البحر الأحمر على خارطة المدن الاقتصادية في العالم.
وقال مندورة: وافق مجلس الإدارة على عدد من المبادرات الجديدة المرتبطة برؤية الغرفة بعد الخروج من عباءة تصديق الأوراق واحتضان المنتسبين إلى أفاق أرحب، حيث أصبح بيت أصحاب الأعمال يلعب دوراً كبيراً في تحريك مختلف القطاعات وربطها بخطط التنمية، في ظل المسؤولية الكبيرة الملقاة على كاهل القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية، والغرفة تمثل قطاع الأعمال ومسؤوليتها تتمثل في تحريكها للمساعدة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وإيجاد الفرص الوظيفية ومصادر تنويع الدخل ورفع كفاءة مختلف القطاعات للمساهمة مع الدولة في البناء وهو دور مهم، وكل الأنشطة والمبادرات يجب أن تصب وترفد في هذا الجانب.
ودعا الأمين العام لغرفة جدة أصحاب المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إلى التواصل مع بيت أصحاب الأعمال، وقال: نحن موجودون لخدمة المنتسبين، ولجان الغرفة تمثل مختلف القطاعات، وعلى مدار الفترة الماضية لم نترك باباً للتواصل مع المنتسبين إلا وطرقناه، فنحن موجودون من أجلهم.
ولفت مندورة إلى وجود مجموعة كبيرة من التحديات أمام الجهاز التنفيذي خلال الفترة المقبلة في ظل تعدد المشاريع وأبرزها إقامة مركزين للأعمال بجانب المبنى الرئيسي للغرفة، وتطوير مدينة المستودعات ومركز جدة الدولي للمعارض والتوسع في الفروع وتنويع الخدمات وتعزيز دور اللجان القطاعية، وقال: سنوات قليلة تفصل غرفة جدة عن حاجز الـ75 عاماً كأقدم غرفة على مستوى المملكة والوحيدة التي أنشئت بمرسوم ملكي، وقد حققت وعكفت على الكثير من المبادرات والأنشطة والمشاريع والانجازات، وأكبر تحد هو كيفية المحافظة على المنجز والاستمرار في العطاء بمنهجية ومؤسسية مبنية على أسس قوية تلائم كل مراحل التغيير التي عشناها، وتكون مستعدة للاستمرار للمراحل القادمة إن شاء الله، وتحويلها إلى عمل مؤسسي مستدام منطلق أساساً من بناء المورد البشري فيها، لأن الكيان الأساسي الذي تقوم على أركانه وتستمر في عطائها به، وإيجاد مورد بشري على أعلى مستوى من العطاء والإبداع يتأتى ببناء أنظمة وآليات حديثة ومستدامة.
وشدد أمين عام غرفة جدة على نجاح منظومة العمل الجديدة وفق الجودة والتميز المؤسسي في هزيمة الروتين.. وقال: بات بإمكان أي مؤسسة أو شركة أن تنهي معاملتها إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الغرفة، علاوة على أن مسألة التصاديق لم تعد قاصرة على المقر الرئيسي للغرفة في جدة أو المدن التابعة لها فقط.. بل بات هناك أكثر من (16) فرع تقدم خدمات التصديق وتجديد الاشتراكات بالمراكز التجارية والجهات الحكومية الحيوية.. علاوة على أن قسم الاشتراكات والتصاديق يعمل على مدار الساعة وفي الأعياد والمواسم.. الأمر الذي يجعل إنهاء المعاملات أمراً سهلاً.
وأضاف: نجحت الغرفة بكل جدارة واقتدار في القيام بالكثير من المهام وأصبحت بذلك مؤشراً يعكس واقعاً ملموساً على الساحة الاقتصادية بخدماتها المتعددة والمتجددة للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي مما جعلها موضع تقدير من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وحرصت على تقديم خدمات متطورة ومتميزة ذات قيمة مضافة وعملت على تطوير مستوياتها النوعية وكفاءة أدائها بما يتوافق مع متطلبات النمو المتعاظم لمجتمعها الاقتصادي وما يحتاجه من دعم لأداء دوره وممارسة مسؤولياته وتحقيق أهدافه.
وتابع: امتدت مهام الغرفة في سياق سعيها الدؤوب نحو التطوير المستمر من رعاية مصالح القطاع الخاص إلى مساندة الدولة كشريك استراتيجي في تحقيق أهدافها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات الاستثمارية والبرامج الاجتماعية والخيرية، وخلال هذا العام فقط أقامت الغرفة عدد كبير من المنتديات والملتقيات والندوات والمهرجانات وورش العمل المهمة، ، وأشار إلى أن أعضاء غرفة جدة يعملون على إزالة كل المعوقات التي تواجه المنتسبين وأصحاب الأعمال من قبل الجهات ذات العلاقة بالقطاع الخاص، مرحباً بكل الآراء والمبادرات التي تطرح بهدف الارتقاء بهذا القطاع العريض الذي يشكل العصب الحقيقي لعملية التنمية والبناء .
وقال مندورة: وافق مجلس الإدارة على عدد من المبادرات الجديدة المرتبطة برؤية الغرفة بعد الخروج من عباءة تصديق الأوراق واحتضان المنتسبين إلى أفاق أرحب، حيث أصبح بيت أصحاب الأعمال يلعب دوراً كبيراً في تحريك مختلف القطاعات وربطها بخطط التنمية، في ظل المسؤولية الكبيرة الملقاة على كاهل القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية، والغرفة تمثل قطاع الأعمال ومسؤوليتها تتمثل في تحريكها للمساعدة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وإيجاد الفرص الوظيفية ومصادر تنويع الدخل ورفع كفاءة مختلف القطاعات للمساهمة مع الدولة في البناء وهو دور مهم، وكل الأنشطة والمبادرات يجب أن تصب وترفد في هذا الجانب.
ودعا الأمين العام لغرفة جدة أصحاب المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إلى التواصل مع بيت أصحاب الأعمال، وقال: نحن موجودون لخدمة المنتسبين، ولجان الغرفة تمثل مختلف القطاعات، وعلى مدار الفترة الماضية لم نترك باباً للتواصل مع المنتسبين إلا وطرقناه، فنحن موجودون من أجلهم.
ولفت مندورة إلى وجود مجموعة كبيرة من التحديات أمام الجهاز التنفيذي خلال الفترة المقبلة في ظل تعدد المشاريع وأبرزها إقامة مركزين للأعمال بجانب المبنى الرئيسي للغرفة، وتطوير مدينة المستودعات ومركز جدة الدولي للمعارض والتوسع في الفروع وتنويع الخدمات وتعزيز دور اللجان القطاعية، وقال: سنوات قليلة تفصل غرفة جدة عن حاجز الـ75 عاماً كأقدم غرفة على مستوى المملكة والوحيدة التي أنشئت بمرسوم ملكي، وقد حققت وعكفت على الكثير من المبادرات والأنشطة والمشاريع والانجازات، وأكبر تحد هو كيفية المحافظة على المنجز والاستمرار في العطاء بمنهجية ومؤسسية مبنية على أسس قوية تلائم كل مراحل التغيير التي عشناها، وتكون مستعدة للاستمرار للمراحل القادمة إن شاء الله، وتحويلها إلى عمل مؤسسي مستدام منطلق أساساً من بناء المورد البشري فيها، لأن الكيان الأساسي الذي تقوم على أركانه وتستمر في عطائها به، وإيجاد مورد بشري على أعلى مستوى من العطاء والإبداع يتأتى ببناء أنظمة وآليات حديثة ومستدامة.
وشدد أمين عام غرفة جدة على نجاح منظومة العمل الجديدة وفق الجودة والتميز المؤسسي في هزيمة الروتين.. وقال: بات بإمكان أي مؤسسة أو شركة أن تنهي معاملتها إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الغرفة، علاوة على أن مسألة التصاديق لم تعد قاصرة على المقر الرئيسي للغرفة في جدة أو المدن التابعة لها فقط.. بل بات هناك أكثر من (16) فرع تقدم خدمات التصديق وتجديد الاشتراكات بالمراكز التجارية والجهات الحكومية الحيوية.. علاوة على أن قسم الاشتراكات والتصاديق يعمل على مدار الساعة وفي الأعياد والمواسم.. الأمر الذي يجعل إنهاء المعاملات أمراً سهلاً.
وأضاف: نجحت الغرفة بكل جدارة واقتدار في القيام بالكثير من المهام وأصبحت بذلك مؤشراً يعكس واقعاً ملموساً على الساحة الاقتصادية بخدماتها المتعددة والمتجددة للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي مما جعلها موضع تقدير من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وحرصت على تقديم خدمات متطورة ومتميزة ذات قيمة مضافة وعملت على تطوير مستوياتها النوعية وكفاءة أدائها بما يتوافق مع متطلبات النمو المتعاظم لمجتمعها الاقتصادي وما يحتاجه من دعم لأداء دوره وممارسة مسؤولياته وتحقيق أهدافه.
وتابع: امتدت مهام الغرفة في سياق سعيها الدؤوب نحو التطوير المستمر من رعاية مصالح القطاع الخاص إلى مساندة الدولة كشريك استراتيجي في تحقيق أهدافها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات الاستثمارية والبرامج الاجتماعية والخيرية، وخلال هذا العام فقط أقامت الغرفة عدد كبير من المنتديات والملتقيات والندوات والمهرجانات وورش العمل المهمة، ، وأشار إلى أن أعضاء غرفة جدة يعملون على إزالة كل المعوقات التي تواجه المنتسبين وأصحاب الأعمال من قبل الجهات ذات العلاقة بالقطاع الخاص، مرحباً بكل الآراء والمبادرات التي تطرح بهدف الارتقاء بهذا القطاع العريض الذي يشكل العصب الحقيقي لعملية التنمية والبناء .