المالية تطلق التسجيل المجاني للشركات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

متابعات . نبراس تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر الذي نص على تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعمها، أعلنت وزارة المالية اليوم عن تفعيل خاصية التسجيل المجاني في سجل الموردين الاتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها مواطنو دولة الامارات لأول عامين من تاريخ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى تفعيل هذه خاصية التسجيل المجاني للشركات الحكومية.



ويتيح سجل الموردين الاتحادي للمشاريع المسجلة إمكانية التعامل مع كافة الوزارات الاتحادية بالدولة، واستعراض كافة المناقصات والممارسات الجديدة الصادرة من الوزارات الاتحادية، وشراء المناقصات مباشرة عبر شبكة الانترنت، فضلاً عن إمكانية الحصول على طلبات الأسعار، والقيام بإدخال الأسعار وفقاً لكل بند والربط مع أي كتالوج خاص بالعرض المقدم.



كما يوفر السجل خاصية إظهار الممارسات والمناقصات التي تمت الموافقة عليها وإلغاء أو تعديل الممارسات والمناقصات التي لم ينته تاريخ نشرها بالإضافة إلى تعديل بيانات الشركة أو المؤسسة.



وفي تعليقها على إطلاق هذه الميزة، أكدت سعادة مريم محمد الأميري وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإدارة المالية التزام الوزارة بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعود ملكيتها للمواطنين الإماراتيين، انطلاقاً من التوصيات التي قدمتها الوزارة استجابة لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتخصيص 10% من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.



وقالت سعادتها: "تؤمن وزارة المالية بأهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجاه دعم الاقتصاد الوطني خاصة مع ما تشكله من نسبة 92% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، لذا والتزاماً من الوزارة بتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في ’تطوير التشريعات والسياسات المالية وتوفير بيئة تنافسية‘، تحرص الوزارة بشكل دائم على إعداد التوصيات الهادفة إلى توفير الدعم لهذه المشاريع وتعزيز أداءها ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر."



وحددت الآلية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء الموقر إعفاء المشاريع المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.



كما نص القرار بتخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات الخاصة بالمطبوعات والقرطاسية والهدايا والإلكترونيات بما لا يتجاوز قيمتها 200,000 درهم للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة، والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 15,000 حصرياً، وذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة.



وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن دولة الإمارات تضم قرابة 300,000 شركة صغيرة ومتوسطة أي ما يمثل 92% من إجمالي المشاريع العاملة فيها، حيث توفر ما نسبته 86% من الوظائف في السوق الإماراتية، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. في حين تستهدف الأجندة الوطنية تحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني لتصل نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.