"التدريب المشترك" يدعو منشآت القطاع الخاص إلى حصر احتياجاتها الوظيفية

متابعات . نبراس دعا التنظيم الوطني للتدريب المشترك، منشآت القطاع الخاص إلى المشاركة في المسار 29، وذلك بحصر الفرص الوظيفية التي لديها، بهدف دعمها بكوادر سعودية مدربة ومؤهلة، محدداً مجالات الوظائف والتدريب في السفر والسياحة والفندقة، قطاع الأعمال الإدارية والمحاسبية، وقطاع المبيعات والتسويق، وقطاع الأعمال الفنية والإنشائية.

ويسعى التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى تصميم دورات تدريبية وفق الاحتياجات الوظيفية لأصحاب الأعمال والمنشآت، ومساعدتها في الاستفادة من سواعد وطنية مدربة ومدعومة التدريب والتوظيف، واختيار ما يناسب احتياجها الوظيفي من الباحثين عن عمل، وكذلك متابعة التزام المتدربين خلال فترة التدريب بما يحافظ على مصالحها.

ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) كامل تكاليف التدريب، بالإضافة إلى دعم مكافآت المتدربين خلال فترتي التدريب النظري والعملي بنسبة 50%، ودعم الفترة اللاحقة للتوظيف.

ويشتمل الجانب النظري من التدريب على مهارات ومتطلبات المهنة بواقع 25% من التدريب، ويتم تنفيذه في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو في المعاهد الأهلية، أما الجانب العملي من التدريب والذي يمثل 75% من التدريب فيتم تنفيذه في مقر العمل بتلك الشركات وتحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبيّن مدير عام الإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك أمين عام مجلس التنظيم الوطني للتدريب المشترك المهندس أحمد بن جلاله، أن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك برنامج وطني تشارك فيه وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويهدف إلى تدريب وتوظيف الشباب السعودي الباحث عن عمل على مهن محددة حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في منشآت القطاع الخاص.

ويمثل المشروع أنموذجا للتعاون بين المؤسسات التدريبية والتعليمية مع منشآت القطاع الخاص وفق استراتيجيات مدروسة تهدف إلى التدريب من أجل التوظيف، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في الكوادر الوطنية، وهذا بدوره يتطلب من القطاع الخاص المشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التدريب للاعتماد على العنصر الوطني والاستفادة من المزايا التي يحققها.

وجدد التنظيم الوطني دعوته لأصحاب الأعمال ومنشآت القطاع الخاص إلى المشاركة في هذا المسار، وذلك بالتواصل مع فروع التنظيم الوطني المنتشرة في مناطق المملكة للمشاركة في البرنامج وتقديم الفرص الوظيفية وفقاً للتخصصات المطلوبة،