مع بداية فتح الباب لقيد الناخبين ... الجبر يؤكد: المشاركة الفعلية للمواطنين تعزز مسيرة الديمقراطية وترتقي بدور المجالس البلدية في تحسين المرافق والخدمات

تبدأ اليوم السبت 7 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 22 أغسطس 2015 م ولمدة 21 يوم مرحلة قيد الناخبين لإنتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة 1436/ 1437هـ ، فالدولة رعاها الله لم تقر المجالس البلدية عبثاً وإنما أرادت تحقيق أهداف كبيرة تنضج مع الوقت وهذا الطموح لابد من أن يواكبه وكالة خاصة للمجالس البلدية التى يزيد عددها عن 285 مجلس بلدي كما أتمنى أولاً إعطاء دورات تأهيلية إلزامية لمن يريد أن يخدم الوطن فى المجالس البلدية شريطة الدخول بها ومن ثم وضع الأنظمة التي تناسب وتواكب التطور فمن غير المعقول أن يتم التغيير فى الأنظمة مع عدم تأهيل الأشخاص , وقد ساهمت المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين في تطوير العمل البلدي عبر رسم الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتلبية إحتياجات المواطنين من الخدمات البلدية وتحسين مستوياتها وتفعيل أداء البلديات والرفع من قدراتها حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها ,
وتنطلق الدورة الثالثة من إنتخابات أعضاء المجالس البلدية بوجه جديد حيث تشهد جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية والتي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بتاريخ 4/10/1435هـ , والذي سيتم العمل بموجبه خلال هذه الدورة من عمل المجالس البلدية، بما في ذلك الانتخابات المتعلقة بتشكيلها.
ولعل من أبرز هذه التحديثات التي أرساها النظام الجديد رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد للناخب من 21 عاماً سنة إلى 18 سنة مما يوسع قاعدة المشاركة بالإضافة لمشاركة المرأة كناخب ومرشح (حسب الضوابط الشرعية) , ويؤسس النظام الجديد للمجالس لمرحلة جديدة من التنمية البلدية بالمملكة في ظل تنامي الثقافة الانتخابية لدى شرائح المجتمع السعودي الذي لمس خلال الدورات السابقة أهمية الدور الذي تقوم به المجالس البلدية في تحقيق التنمية المحلية.
كما بين الجبر أن الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الثانية ممتازة ، وتدل على البداية القوية لعمل المجلس البلدي والرغبة العارمة في الإنجاز، حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور :
-المحور الأول : تبني مشاكل وآراء واستفسارات المواطنين والعمل على حلها والرد عليها وتوصيلها للجهات المختصة بها ومتابعة تنفيذها سواءاً داخل الأمانة أو مع الدوائر الحكومية المعنية.
-المحور الثاني : دور المجلس الرقابي والتقييمي لأداء البلديات من مراجعة الميزانية والتأكد من عدالة توزيع المشاريع على المحافظة وتنفيذ هذه المشروعات والتعاون مع البلديات لتحسين الخدمات.
-المحور الثالث : ما يتعلق بإستراتيجية المجلس والإنجازات ولله الحمد في هذه المجالات يمكن الإطلاع عليها ويمكن لأي شخص أن يراقب أعمال المجلس البلدي ويتابع الإجتماعات واللقاءات المفتوحة مع المواطنين .