كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أطلق معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمكة المكرمة الدكتور أسامة بن فضل البار مساءأمس مرحلة قيد الناخبين بمكة المكرمة لحملة الانتخابية البلدية في الدورة الثالثة* 1436 / 1437 ه بمكة المكرمة بعد أن وافقت اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية على تقديمه لمدة أسبوع نظرا لظروف أم القرى التي تشهد في هذه الفترة توافد حجاج بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها , وسط استعدادات متكاملة وفرتها اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمكة المكرمة .
ووقف معاليه على سير عملية قيد الانتخابات في عدد من المراكز الانتخابية بمكة المكرمة والمتمثلة في الدائرة الانتخابية الثانية بمقر أمانة العاصمة المقدسة والدائرة الانتخابية الخامسة في مدرسة الفضيل بن العياض الثانوية بجي العوالي والدائرة الانتخابية الثامنة في مدرسة دار العلوم الابتدائية بحي ريع بخش وما وفرته اللجان الفرعية من إمكانات وتجهيزات وما أعدته شرطة العاصمة المقدسة من خطة لتوفير الأمن في جميع المراكز الانتخابية *.
وأكد "معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمكة المكرمة الدكتور أسامة بن فضل البار أن كافة اللجان الفرعية للحملة الانتخابية بأم القرى) التقنية , التنظيم , والتجهيز ,الإعلامية والتوعية ) أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لانطلاقة الحملة في موعدها المحدد حيث عملت بشكل مكثف لتسابق الزمن المخصص لكل لجنة مما يؤكد حرص وإخلاص القائمين عليها لتنفيذ جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح وتسهيل وتيسير العملية الانتخابية في مكة المكرمة بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – ويتواكب مع رؤية وإستراتيجية اللجنة العليا للانتخابات البلدية لافتا أنه تم تجهيز كافة الدوائر والمراكز الانتخابية وتهيئتها لتنطلق المراحل الانتخابية في أوقاتها المحددة بمشيئة الله كما أنهت اللجنة التقنية كافة التجهيزات التقنية الخاصة بالانتخابات البلدية والتي ستساهم بإذن الله تعالي في تسهيل العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة من خلال ربط جميع الأجهزة الحاسوبية الكترونيا بشبكة وزارة الشئون البلدية والقروية كما تم تسجيل كافة بيانات الناخبين والمرشحين في قاعدة بيانات من خلال نظام الكتروني تم تطويره من قبل الوزارة إلى جانب تجهيز غرفة للعمليات مجهزة بشاشة عرض كبيره وجهاز حاسب آلي مرتبط بالوزارة لمتابعة كافة أعمال اللجنة المحلية للانتخابات بشكل مباشر علاوة على إعداد بيانات جغرافية تتضمن حدود الدوائر الانتخابية ومواقع المراكز الانتخابية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة إلى جانب تكثيف الجهود الإعلامية والتوعوية من خلال تخصيص مواقع داخل أسواق الضيافة ومكة مول والجروشي والحجاز لتوزيع المطويات والكتيبات على الزوار ونشر اللوحات والبنرات التعريفية والتوعية عن الحملة وأهدافها ومراحلها إلى جانب بث رسائل توعوية مرئية على الشاشات الالكترونية المنتشرة في عدد من أحياء أم القرى وتركيب لوحات مراكز قيد المرشحين في مكة المكرمة والجموم ومدركه وعسفان البالغ عددها 30 مركزا للرجال و17 *مركزا للنساء إلى جانب تركيب 400 بنر تعريفي وتوعوي في الشوارع والطرقات الرئيسة بمكة المكرمة والجموم ومدركة وعسفان علاوة على توزيع أكثر من 250 استاند تعريفي بالحملة في الأسواق التجارية والحدائق العامة وتركيب أكثر من 10 لوحات على الجسور وتوزيع أكثر من 50 لوحة على الطرقات الدائرية في مكة المكرمة بالإضافة إلى تشغيل 50 شاشة تفاعلية داخل مبنى الأمانة والبلديات الفرعية و10 شاشات الكترونية في مداخل مكة المكرمة لبث رسائل توعوية على مدار الساعة علاوة على تفعيل خدمة التوعية عبر الرسائل النصية حيث يبث أكثر من 500 ألف رسالة توعوية على فترات إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع المكي
وأضاف "أن فريق التنظيم جهز الحقائب الخاصة بمراكز الانتخابات البلدية في مكة المكرمة ومحافظات الجموم ومدركة وعسفان والتي تتضمن نماذج الانتخابات من نموذج 101 حتى 119 والأدوات المكتبية والأوراق والفايلات والظروف الرسمية للانتخابات البلدية بالإضافة إلى الأختام الرسمية ,كما أقامت وحدة المعلومات برنامجا تدريبيا لأعضاء الفريق التقني على إدخال النماذج المعتمدة للانتخابات عبر البرنامج الموحد من قبل اللجنة العامة للانتخابات تضمن تدريبا نظريا وعمليا علي إدخال بيانات الناخبين والمرشحين من خلال مدربين مختصين من اللجنة العامة للانتخابات البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية.
وأفاد" معاليه أن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات ونص النظام الجديد في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية ومشاريع التشغيل والصيانة علاوة على المشاريع التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشاريعها كما أن المادتين الخامسة والسادسة من النظام أعطت للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي وأعطى النظام صلاحيات جديدة للمجالس البلدية خصوصا فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من المواضيع قبل رفعها إلى الجهات المختصة منها المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ومشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة وكذا شروط وضوابط البناء بجانب نظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر علاوة على منح المجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشاريع التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية إضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى حول الخدمات البلدية وما تقوم بها اللجان المتخصصة بالمجلس من زيارات ميدانية بالإضافة إلى إعطاء المجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية للدورة الثالثة إلى عشر دوائر انتخابية بدلا من ثمان دوائر وتشهد هذه الدورة جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد منها رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين إلى الثلثين بعد ما كان نصفهم من المنتخبين بالإضافة إلى تخفيض سن التسجيل كناخب إلى 18 *عاماً بدلاً من 21 عاماً مما سيعزز من مشاركة الشباب إلى جانب استقلالية منصب رئاسة المجلس عن الأمين وتوسيع صلاحيات المجلس بما يحقق المزيد من العمل والأداء والرقي بمهام المجالس البلدية وأبان أن المادة الـ17 *من النظام الجديد نصت على أنه يحق لكل مواطن - ذكرًا أو أنثى - الانتخاب إذا اكتمل فيه عدد من الشروط، أولها أن يكون متمًا ثماني عشرة سنة هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وأن يكون مقيمًا في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الاقتراع، واستبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين أو الترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية ويعطي النظام لكل ناخب (رجلاً أو امرأة) حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في يوم الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوما ًعليه بحد شرعي أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل 3 سنوات , كما نصت شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية ألا يكون الراغب في الترشيح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي أو تكون عضويته قد أسقطت في المجلس البلدي في مدة عمله السابقة.
وحظر نظام المجالس البلدية الجديد على موظف وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها ما عدا المعينين بحكم وظائفهم، كما حظر النظام الترشيح على عدد من الفئات منها، القضاة وكتاب العدل والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرِّفون والعُمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، وكذلك المستثمرين أو المتعهدين أو المقاولين الذين تربطهم مع البلديات علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي سيتم تحديدها في لائحة الانتخاب .
وأوضح "الدكتور البار أن عملية قيد الناخبين تبدأ في الأول من شهر ذي العقدة وتستمر حتى 24 / 11/ 1436فيما ستعلن الجداول النهائية *لقيد الناخبين في السابع والعشرين من شهر ذي الحجة وسيكون موعد تسجيل المرشحين في الخامس عشر من شهر ذي القعدة ويستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة وستعلن القوائم الأولية للمرشحين في السابع عشر من شهر ذي الحجة وستعلن القوائم النهائية لهم في السابع عشر من شهر صفر من عام 1437 ه وستبدأ عملية الاقتراع غرة شهر ربيع الأول 1437 ه وإعلان النتائج في الثاني من شهر ربيع الأول 1437 ه مشيرا إلى أنه تم تخصيص 40 مركزا انتخابيا منها 26 مركز انتخابيا للرجال و14 مركزا انتخابيا للنساء في مكة المكرمة علاوة على اعتماد مركزين انتخابيين للرجال ومركز انتخابيا للنساء في محافظة الجموم فيما حدد مركز انتخابي للرجال ومركز انتخابي للنساء في مدركة وعسفان , وتم اختيار المراكز بشكل مناسب ومتوازن تتوفر فيها كافة الخدمات ومواقف للسيارات وفي مكان يسهل الوصول إليها وتوفير المتطلبات والتجهيزات الأساسية لتلك المراكز خدمة للناخبين مؤكدا أن اللجنة المحلية ستواصل اجتماعاتها التحضيرية بشكل مستمر قبل انطلاقة الانتخابات البلدية والتي تهدف إلى تعزيز العملية الانتخابية والتخطيط السليم لإنجاح سير العملية الانتخابية
وقال معاليه : إن الدورة الثالثة ستشهد مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة حيث سيتاح لها ولأول مرة ترشيح وانتخاب من ترى فيه المقدرة على النهوض بالخدمات البلدية وهناك ضوابط شرعية فيما يتعلق باستقلالية مراكز النساء الانتخابية وكذا ضوابط لتنفيذ الحملات الإعلانية وتتمثل مراحل ترشيح المرأة في الانتخابات البلدية في هذه الدورة الحالية أن يكون عمر المرشحة أو الناخبة ثمانية عشر عاما وما فوق وأن تكون حاصلة على بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وكذلك حصولها على بطاقة انتخابية ومن ثم التسجيل كناخبة أو مرشحة بعدها تتم عملية الاقتراع لافتا أنه تم تخصيص 14 مركزا انتخابيا للنساء في مكة المكرمة علاوة على مركز انتخابي للنساء في محافظة الجموم ومركز آخر في مدركة وعسفان وذلك لتمكين المرأة ولأول مرة من المشاركة في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة حيث سيتاح لها ترشيح وانتخاب من ترى فيه المقدرة على النهوض بالخدمات البلدية وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها عدة جهات حكومية فيما يتعلق باستقلالية مراكز النساء الانتخابية وكذا ضوابط تنفيذ الحملات الإعلانية مؤكدا أن أهمية الانتخابات البلدية في الدورة الثالثة تكمن في تمكين المرأة السعودية من المشاركة بشكل جيد وفعال لما لها من دور رئيس في التنمية وما تتمتع به من قدرات علمية وعملية في شتى المجالات , وتشارك المرأة في الانتخابات وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها عدة جهات حكومية من دون تمييز بين الرجل والمرأة حيث يطبق على كلا الجنسين كافة الأنظمة واللوائح الانتخابية ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وسيتم تخصيص في كل بلدية تابعة للجنة المحلية مكتب نسوي مستقل ومنفصل يتولى استلام طلبات ترخيص الحملات الدعاية الانتخابية للمرشحات وإرسالها للجنة المحلية وتسليم التراخيص للمرشحات بعد إصدارها كما يكون إلقاء المحاضرات والندوات واللقاءات الانتخابية النسوية في مكان مفصل ويحق لكل مرشحة تعيين وكيلا لها للدخول إلى المراكز المخصصة لانتخاب الرجال وتم السماح للمرشحات بإنشاء مقار انتخابية نسائية ومنح المرشحات ترخيصا لبعض أصناف الحملات الانتخابية وإقامة البرامج والندوات داخل المقرات الانتخابية والتي ستتم في مرافق حكومية مختلفة من منشآت للبلدية والمدارس والجامعات وما إلى ذلك كما سيسمح للمرشحة استخدام الصحف بهدف الترويج للوحاتها الدعائية إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي وفق الضوابط الشرعية , كما تم إعداد خطة متكاملة لتوعية المرأة للمشاركة من خلال جدولت 5 لقاءات تعريفية لتدريب المدربات والمرشحات كمأمورات للضبط لأعدادهن وتأهيلهن لبث التوعية الجادة في الأوساط النسائية بالعاصمة المقدسة ومن ثم انطلاقة البرامج التوعية لتشمل منسوبات جامعة أم القرى وتليها توعية النساء من خلال مراكز الأحياء ثم توعية سيدات الأعمال من خلال الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وتوعية.
ووقف معاليه على سير عملية قيد الانتخابات في عدد من المراكز الانتخابية بمكة المكرمة والمتمثلة في الدائرة الانتخابية الثانية بمقر أمانة العاصمة المقدسة والدائرة الانتخابية الخامسة في مدرسة الفضيل بن العياض الثانوية بجي العوالي والدائرة الانتخابية الثامنة في مدرسة دار العلوم الابتدائية بحي ريع بخش وما وفرته اللجان الفرعية من إمكانات وتجهيزات وما أعدته شرطة العاصمة المقدسة من خطة لتوفير الأمن في جميع المراكز الانتخابية *.
وأكد "معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمكة المكرمة الدكتور أسامة بن فضل البار أن كافة اللجان الفرعية للحملة الانتخابية بأم القرى) التقنية , التنظيم , والتجهيز ,الإعلامية والتوعية ) أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لانطلاقة الحملة في موعدها المحدد حيث عملت بشكل مكثف لتسابق الزمن المخصص لكل لجنة مما يؤكد حرص وإخلاص القائمين عليها لتنفيذ جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح وتسهيل وتيسير العملية الانتخابية في مكة المكرمة بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – ويتواكب مع رؤية وإستراتيجية اللجنة العليا للانتخابات البلدية لافتا أنه تم تجهيز كافة الدوائر والمراكز الانتخابية وتهيئتها لتنطلق المراحل الانتخابية في أوقاتها المحددة بمشيئة الله كما أنهت اللجنة التقنية كافة التجهيزات التقنية الخاصة بالانتخابات البلدية والتي ستساهم بإذن الله تعالي في تسهيل العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة من خلال ربط جميع الأجهزة الحاسوبية الكترونيا بشبكة وزارة الشئون البلدية والقروية كما تم تسجيل كافة بيانات الناخبين والمرشحين في قاعدة بيانات من خلال نظام الكتروني تم تطويره من قبل الوزارة إلى جانب تجهيز غرفة للعمليات مجهزة بشاشة عرض كبيره وجهاز حاسب آلي مرتبط بالوزارة لمتابعة كافة أعمال اللجنة المحلية للانتخابات بشكل مباشر علاوة على إعداد بيانات جغرافية تتضمن حدود الدوائر الانتخابية ومواقع المراكز الانتخابية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة إلى جانب تكثيف الجهود الإعلامية والتوعوية من خلال تخصيص مواقع داخل أسواق الضيافة ومكة مول والجروشي والحجاز لتوزيع المطويات والكتيبات على الزوار ونشر اللوحات والبنرات التعريفية والتوعية عن الحملة وأهدافها ومراحلها إلى جانب بث رسائل توعوية مرئية على الشاشات الالكترونية المنتشرة في عدد من أحياء أم القرى وتركيب لوحات مراكز قيد المرشحين في مكة المكرمة والجموم ومدركه وعسفان البالغ عددها 30 مركزا للرجال و17 *مركزا للنساء إلى جانب تركيب 400 بنر تعريفي وتوعوي في الشوارع والطرقات الرئيسة بمكة المكرمة والجموم ومدركة وعسفان علاوة على توزيع أكثر من 250 استاند تعريفي بالحملة في الأسواق التجارية والحدائق العامة وتركيب أكثر من 10 لوحات على الجسور وتوزيع أكثر من 50 لوحة على الطرقات الدائرية في مكة المكرمة بالإضافة إلى تشغيل 50 شاشة تفاعلية داخل مبنى الأمانة والبلديات الفرعية و10 شاشات الكترونية في مداخل مكة المكرمة لبث رسائل توعوية على مدار الساعة علاوة على تفعيل خدمة التوعية عبر الرسائل النصية حيث يبث أكثر من 500 ألف رسالة توعوية على فترات إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع المكي
وأضاف "أن فريق التنظيم جهز الحقائب الخاصة بمراكز الانتخابات البلدية في مكة المكرمة ومحافظات الجموم ومدركة وعسفان والتي تتضمن نماذج الانتخابات من نموذج 101 حتى 119 والأدوات المكتبية والأوراق والفايلات والظروف الرسمية للانتخابات البلدية بالإضافة إلى الأختام الرسمية ,كما أقامت وحدة المعلومات برنامجا تدريبيا لأعضاء الفريق التقني على إدخال النماذج المعتمدة للانتخابات عبر البرنامج الموحد من قبل اللجنة العامة للانتخابات تضمن تدريبا نظريا وعمليا علي إدخال بيانات الناخبين والمرشحين من خلال مدربين مختصين من اللجنة العامة للانتخابات البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية.
وأفاد" معاليه أن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات ونص النظام الجديد في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية ومشاريع التشغيل والصيانة علاوة على المشاريع التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشاريعها كما أن المادتين الخامسة والسادسة من النظام أعطت للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي وأعطى النظام صلاحيات جديدة للمجالس البلدية خصوصا فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من المواضيع قبل رفعها إلى الجهات المختصة منها المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ومشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة وكذا شروط وضوابط البناء بجانب نظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر علاوة على منح المجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشاريع التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية إضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى حول الخدمات البلدية وما تقوم بها اللجان المتخصصة بالمجلس من زيارات ميدانية بالإضافة إلى إعطاء المجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية للدورة الثالثة إلى عشر دوائر انتخابية بدلا من ثمان دوائر وتشهد هذه الدورة جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد منها رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين إلى الثلثين بعد ما كان نصفهم من المنتخبين بالإضافة إلى تخفيض سن التسجيل كناخب إلى 18 *عاماً بدلاً من 21 عاماً مما سيعزز من مشاركة الشباب إلى جانب استقلالية منصب رئاسة المجلس عن الأمين وتوسيع صلاحيات المجلس بما يحقق المزيد من العمل والأداء والرقي بمهام المجالس البلدية وأبان أن المادة الـ17 *من النظام الجديد نصت على أنه يحق لكل مواطن - ذكرًا أو أنثى - الانتخاب إذا اكتمل فيه عدد من الشروط، أولها أن يكون متمًا ثماني عشرة سنة هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وأن يكون مقيمًا في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الاقتراع، واستبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين أو الترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية ويعطي النظام لكل ناخب (رجلاً أو امرأة) حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في يوم الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوما ًعليه بحد شرعي أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل 3 سنوات , كما نصت شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية ألا يكون الراغب في الترشيح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي أو تكون عضويته قد أسقطت في المجلس البلدي في مدة عمله السابقة.
وحظر نظام المجالس البلدية الجديد على موظف وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها ما عدا المعينين بحكم وظائفهم، كما حظر النظام الترشيح على عدد من الفئات منها، القضاة وكتاب العدل والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرِّفون والعُمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، وكذلك المستثمرين أو المتعهدين أو المقاولين الذين تربطهم مع البلديات علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي سيتم تحديدها في لائحة الانتخاب .
وأوضح "الدكتور البار أن عملية قيد الناخبين تبدأ في الأول من شهر ذي العقدة وتستمر حتى 24 / 11/ 1436فيما ستعلن الجداول النهائية *لقيد الناخبين في السابع والعشرين من شهر ذي الحجة وسيكون موعد تسجيل المرشحين في الخامس عشر من شهر ذي القعدة ويستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة وستعلن القوائم الأولية للمرشحين في السابع عشر من شهر ذي الحجة وستعلن القوائم النهائية لهم في السابع عشر من شهر صفر من عام 1437 ه وستبدأ عملية الاقتراع غرة شهر ربيع الأول 1437 ه وإعلان النتائج في الثاني من شهر ربيع الأول 1437 ه مشيرا إلى أنه تم تخصيص 40 مركزا انتخابيا منها 26 مركز انتخابيا للرجال و14 مركزا انتخابيا للنساء في مكة المكرمة علاوة على اعتماد مركزين انتخابيين للرجال ومركز انتخابيا للنساء في محافظة الجموم فيما حدد مركز انتخابي للرجال ومركز انتخابي للنساء في مدركة وعسفان , وتم اختيار المراكز بشكل مناسب ومتوازن تتوفر فيها كافة الخدمات ومواقف للسيارات وفي مكان يسهل الوصول إليها وتوفير المتطلبات والتجهيزات الأساسية لتلك المراكز خدمة للناخبين مؤكدا أن اللجنة المحلية ستواصل اجتماعاتها التحضيرية بشكل مستمر قبل انطلاقة الانتخابات البلدية والتي تهدف إلى تعزيز العملية الانتخابية والتخطيط السليم لإنجاح سير العملية الانتخابية
وقال معاليه : إن الدورة الثالثة ستشهد مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة حيث سيتاح لها ولأول مرة ترشيح وانتخاب من ترى فيه المقدرة على النهوض بالخدمات البلدية وهناك ضوابط شرعية فيما يتعلق باستقلالية مراكز النساء الانتخابية وكذا ضوابط لتنفيذ الحملات الإعلانية وتتمثل مراحل ترشيح المرأة في الانتخابات البلدية في هذه الدورة الحالية أن يكون عمر المرشحة أو الناخبة ثمانية عشر عاما وما فوق وأن تكون حاصلة على بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وكذلك حصولها على بطاقة انتخابية ومن ثم التسجيل كناخبة أو مرشحة بعدها تتم عملية الاقتراع لافتا أنه تم تخصيص 14 مركزا انتخابيا للنساء في مكة المكرمة علاوة على مركز انتخابي للنساء في محافظة الجموم ومركز آخر في مدركة وعسفان وذلك لتمكين المرأة ولأول مرة من المشاركة في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة حيث سيتاح لها ترشيح وانتخاب من ترى فيه المقدرة على النهوض بالخدمات البلدية وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها عدة جهات حكومية فيما يتعلق باستقلالية مراكز النساء الانتخابية وكذا ضوابط تنفيذ الحملات الإعلانية مؤكدا أن أهمية الانتخابات البلدية في الدورة الثالثة تكمن في تمكين المرأة السعودية من المشاركة بشكل جيد وفعال لما لها من دور رئيس في التنمية وما تتمتع به من قدرات علمية وعملية في شتى المجالات , وتشارك المرأة في الانتخابات وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها عدة جهات حكومية من دون تمييز بين الرجل والمرأة حيث يطبق على كلا الجنسين كافة الأنظمة واللوائح الانتخابية ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وسيتم تخصيص في كل بلدية تابعة للجنة المحلية مكتب نسوي مستقل ومنفصل يتولى استلام طلبات ترخيص الحملات الدعاية الانتخابية للمرشحات وإرسالها للجنة المحلية وتسليم التراخيص للمرشحات بعد إصدارها كما يكون إلقاء المحاضرات والندوات واللقاءات الانتخابية النسوية في مكان مفصل ويحق لكل مرشحة تعيين وكيلا لها للدخول إلى المراكز المخصصة لانتخاب الرجال وتم السماح للمرشحات بإنشاء مقار انتخابية نسائية ومنح المرشحات ترخيصا لبعض أصناف الحملات الانتخابية وإقامة البرامج والندوات داخل المقرات الانتخابية والتي ستتم في مرافق حكومية مختلفة من منشآت للبلدية والمدارس والجامعات وما إلى ذلك كما سيسمح للمرشحة استخدام الصحف بهدف الترويج للوحاتها الدعائية إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي وفق الضوابط الشرعية , كما تم إعداد خطة متكاملة لتوعية المرأة للمشاركة من خلال جدولت 5 لقاءات تعريفية لتدريب المدربات والمرشحات كمأمورات للضبط لأعدادهن وتأهيلهن لبث التوعية الجادة في الأوساط النسائية بالعاصمة المقدسة ومن ثم انطلاقة البرامج التوعية لتشمل منسوبات جامعة أم القرى وتليها توعية النساء من خلال مراكز الأحياء ثم توعية سيدات الأعمال من خلال الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وتوعية.
