وزارة المالية تنظم ورشة عمل للتعريف بنظام تحصيل رسوم التصديق الالكتروني عبر منظومة الدرهم الإلكتروني

استناداً إلى إعلانها عن إطلاق مرحلة تحصيل رسوم خدمات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج الصادرة عن وزارة الخارجية عبر منظومة الدرهم الالكتروني لدى بعض البنوك العاملة في الدولة؛ باشرت وزارة المالية تنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية للموظفين المختصين بتقنية المعلومات والتمويل التجاري لدى هذه البنوك، حيث نظمت الوزارة خلال الأسبوع الماضي ورشة العمل الأولى على مسرح وزارة العمل في دبي.

وعمدت الوزارة إلى تنظيم سلسلة ورش العمل هذه إلى تعريف المشاركين بالهدف من توحيد آلية التحصيل لتكون عبر منظومة الدرهم الالكتروني، وتوفير الوقت والجهد في تنفيذ عمليات المطابقة الشهرية على كشوف الحسابات الواردة للوزارة بصفة دورية، فضلاً عن تسريع عملية تحصيل الإيرادات النقدية وتحويلها إلى حساب الخزينة الموحد بشكل يومي.

ويبلغ حجم رسوم معاملات وخدمات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج والمنفذة داخل البنوك العاملة في الدولة حوالي 20 مليون درهم بشكل شهري.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية التزام الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد الخدمات التي تمتلك مردوداً مالياً دورياً لخزينة الحكومة الاتحادية، والتعرف على إمكانية ضمها إلى منظومة الدرهم الالكتروني لتوفير الجهد والوقت اللازمين لتنفيذ تلك الخدمات وتحصيل رسومها وتحويلها إلى خزينة الدولة. وقال سعادته: "يشكل إدراج خدمة تحصيل رسوم خدمات التصديق عبر البنوك العاملة في الدولة ضمن خدمات منظومة الدرهم الالكتروني؛ عاملاً رئيسياً في تعزيز قدرتها على التوسع وترسيخ مكانتها كشبكة دفع الكترونية وطنية مبتكرة."

وأضاف سعادته: "تؤمن وزارة المالية بمبدأ التطوير والتثقيف لكافة المختصين بأنظمتها الالكترونية والذكية وتدريبهم على أداء الاجراءات التشغيلية وسبل إداراتها على أكمل وجه، وذلك سعياً منها لضمان سرعة ودقة وكفاءة العمليات المالية الحكومية، فضلاً عن اعتمادها مبدئ التطوير والابتكار في العمل مع شركائها، الأمر الذي تعكسه تحديثات وتوسعات أنظمتها الالكترونية المتعددة وفي مقدمتها الدرهم الالكتروني، سعياً لتحقيق أعلى نسبة رضا للمتعاملين معها وانجاز خدماتهم بأعلى مستويات السرعة والدقة."

وسيتيح هذا الاجراء أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات الذين يقومون باستيراد البضائع من خارج دولة الإمارات إمكانية سداد الدفعات المرتبة عليهم مقابل خدمات التصديق باستخدام بطاقات منظومة الدرهم الالكتروني، ومن ثم تحويلها إلى حساب الخزينة الموحد بشكل يومي.

وعملت وزارة المالية ممثلة بفريق عمل المنظومة على تفعيل هذه الخدمة لدى خمسة من المصارف والبنوك العاملة في الدولة في النصف الأول من 2015، بعد أن تم تفعيلها في كافة مكاتب وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية التمثيلية للدولة على مستوى العالم. وجاء ستاندرد تشارترد بنك ليكون أول مؤسسة مصرفية تقدم هذه الخدمة في الدولة، إذ سيتمكن عملائه من الأفراد والشركات على حد سواء من استكمال عملية التصديق على شهادات المنشأ والفواتير ودفع الرسوم المترتبة عليها الكترونياً عبر بطاقات الدرهم الالكتروني.