عقدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة اليوم اجتماعاً عاجلاً بعد إعلان وزارة الحج عبر وسائل الإعلام وبوابة الوزارة الإلكترونية انطلاق المسار الإلكتروني وبرامج الخدمة لحجاج الداخل لموسم حج 1436 هـ.
وتفاجأ القطاع ممثلاً في اللجنة من المخرجات التي صدرت من وزارة الحج التي كانت مختلفة تماماً عما يناقش بين الطرفين، متضمنةً بعض البنود التي تتعارض في تفاصيلها مع بعض بنود اللائحة التنظيمية وبنود اللائحة التنفيذية لحجاج الداخل بالإضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها من الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة الشئون البلدية والقروية.
علماً "بأن الوزارة في ظل سعيها إلى تحسين مستوى الخدمة للحاج كلفت فريق استشاري لعمل دراسة أولية لدراسة الأسعار والبوابة الإلكترونية والتي أثبتت عدم كفائتها وملامستها للواقع، والتي اعتمدت على دراسات مسحية من شركة غير متخصصة، وكانت نتائج هذه الدراسة مخيبة للآمال الحاج أولاً والقطاع ثانياً.
وقد طالبت الوزارة من القطاع إبداء أرائهم وتقديم مقترحاتهم عن طريق اللجنة الوطنية للحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، فقد تم تشكيل لجنة سداسية لذلك الغرض، والتي قضت اجتماعات مطولة وقدمت برامج تسعير كمي ونوعي عرضت ونوقشت مع وزارة الحج، ولكن كانت المفاجأة للقطاع بإصدار لوائح الخدمة والأسعار التي لم تأخذ أي من الدراسات المقترحة والمقدمة بعين الاعتبار.
عليه فإن اللجنة الوطنية للحج والعمرة تعلن تحفظها على ما أعلنته الوزارة وأنها لا تمثل متطلبات الحجاج فضلاً عما تخلفه من أضرار جسيمة بالحاج والقطاع، وسوف تقوم اللجنة برفع هذا التحفظ للمسئولين وولاة الأمر وشرح الملاحظات حول برامج الخدمة المعتمدة من وزارة الحج.
اللجنة الوطنية للحج والعمرة
• للإجابة عن استفسارات الإخوة الإعلاميين نأمل التواصل :
• الاستاذ / عبدالقادر الجبرتي نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الحج هاتف (0553333344)
• المستشار / ايمن السراج عضو اللجنة الوطنية لشؤون الحج هاتف (0555551588)
وتفاجأ القطاع ممثلاً في اللجنة من المخرجات التي صدرت من وزارة الحج التي كانت مختلفة تماماً عما يناقش بين الطرفين، متضمنةً بعض البنود التي تتعارض في تفاصيلها مع بعض بنود اللائحة التنظيمية وبنود اللائحة التنفيذية لحجاج الداخل بالإضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها من الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة الشئون البلدية والقروية.
علماً "بأن الوزارة في ظل سعيها إلى تحسين مستوى الخدمة للحاج كلفت فريق استشاري لعمل دراسة أولية لدراسة الأسعار والبوابة الإلكترونية والتي أثبتت عدم كفائتها وملامستها للواقع، والتي اعتمدت على دراسات مسحية من شركة غير متخصصة، وكانت نتائج هذه الدراسة مخيبة للآمال الحاج أولاً والقطاع ثانياً.
وقد طالبت الوزارة من القطاع إبداء أرائهم وتقديم مقترحاتهم عن طريق اللجنة الوطنية للحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، فقد تم تشكيل لجنة سداسية لذلك الغرض، والتي قضت اجتماعات مطولة وقدمت برامج تسعير كمي ونوعي عرضت ونوقشت مع وزارة الحج، ولكن كانت المفاجأة للقطاع بإصدار لوائح الخدمة والأسعار التي لم تأخذ أي من الدراسات المقترحة والمقدمة بعين الاعتبار.
عليه فإن اللجنة الوطنية للحج والعمرة تعلن تحفظها على ما أعلنته الوزارة وأنها لا تمثل متطلبات الحجاج فضلاً عما تخلفه من أضرار جسيمة بالحاج والقطاع، وسوف تقوم اللجنة برفع هذا التحفظ للمسئولين وولاة الأمر وشرح الملاحظات حول برامج الخدمة المعتمدة من وزارة الحج.
اللجنة الوطنية للحج والعمرة
• للإجابة عن استفسارات الإخوة الإعلاميين نأمل التواصل :
• الاستاذ / عبدالقادر الجبرتي نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الحج هاتف (0553333344)
• المستشار / ايمن السراج عضو اللجنة الوطنية لشؤون الحج هاتف (0555551588)