يعقد في مقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية يومي 4 و5 أغسطس 2015 اجتماع اللجنة الفنية، والذي دعت إليه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بمشاركة أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على مراحل تنفيذ مشروع الإستراتيجية ممثلي الدول الأعضاء في المجلس. وذلك لمناقشة وثيقة مشروع الإطار العام والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس (2016 - 2030).
يتضمن هذا الاجتماع عرضاً تقديمياً لوثيقة الإستراتيجية، تمهيداً للنقاش بين أعضاء اللجنة الفنية حول ما تم تضمينه من آراء ومقترحات سابقة لممثلي الدول والخبراء المتخصصين. ويندرج هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات سابقة ناقشت ثلاث مراحل واكبت إعداد مشروع الإستراتيجية.
وقد عملت دراسة الإستراتيجية على تشخيص دقيق لواقع أداء الصادرات الصناعية غير النفطية في دول المجلس، والبيئة التي تعمل بها هذه الصادرات وما يواجهها من معوقات، وكيفية زيادة هذه الصادرات بمعدلات نمو ملحوظة خلال فترة محددة، وبالاستفادة مما تتيحه قواعد التجارة العالمية من دعم هذه الصادرات، ومن الدروس المستفادة التي خلقتها أهم التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية الصادرات الصناعية، وتوظيف المزايا الناتجة عن التكامل الاقتصادي لدول المجلس في تعزيز نمو هذه الصادرات وزيادة التجارة البينية، واستخدام القوة التفاوضية لتكتل مجلس التعاون الخليجي لزيادة فرص نفاذ الصادرات الصناعية الخليجية غير النفطية الى أسواق أهم الشركاء التجاريين في العالم.
يتضمن هذا الاجتماع عرضاً تقديمياً لوثيقة الإستراتيجية، تمهيداً للنقاش بين أعضاء اللجنة الفنية حول ما تم تضمينه من آراء ومقترحات سابقة لممثلي الدول والخبراء المتخصصين. ويندرج هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات سابقة ناقشت ثلاث مراحل واكبت إعداد مشروع الإستراتيجية.
وقد عملت دراسة الإستراتيجية على تشخيص دقيق لواقع أداء الصادرات الصناعية غير النفطية في دول المجلس، والبيئة التي تعمل بها هذه الصادرات وما يواجهها من معوقات، وكيفية زيادة هذه الصادرات بمعدلات نمو ملحوظة خلال فترة محددة، وبالاستفادة مما تتيحه قواعد التجارة العالمية من دعم هذه الصادرات، ومن الدروس المستفادة التي خلقتها أهم التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية الصادرات الصناعية، وتوظيف المزايا الناتجة عن التكامل الاقتصادي لدول المجلس في تعزيز نمو هذه الصادرات وزيادة التجارة البينية، واستخدام القوة التفاوضية لتكتل مجلس التعاون الخليجي لزيادة فرص نفاذ الصادرات الصناعية الخليجية غير النفطية الى أسواق أهم الشركاء التجاريين في العالم.