أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة الدفع المباشر (سداد OLP) ،والتي تتيح للمستفيدين سداد تكاليف الخدمات بشكل مباشر وسريع إلكترونياً، وقد تم تطبيق الخدمة حالياً في بعض خدمات الوزارة الالكترونية مثل استخراج شهادات المنشأ الكترونيا، ومن المقرر أن تشمل عدد من الخدمات الأخرى تدريجيا.
وبذلك تعد وزارة التجارة والصناعة أول جهة حكومية تقوم بتطبيق هذه الخدمة في خدماتها الالكترونية في المملكة، بعد اطلاقها التجريبي مؤخراً من قبل مؤسسة النقد السعودي وبرنامج "سداد".
وتمكن الخدمة كافة المستفيدين من خدمات الوزارة من إتمام إجراءات سداد تكاليف الخدمات عبر صفحة إلكترونية ضمن اجراءات طلب الخدمة، ودون الحاجة الى مغادرة الموقع الالكتروني للسداد، حيث تتم عن طريق ارتباط مباشر بين الخدمة وصفحة السداد لدى بنك العميل بآلية شبيهة لبعض قنوات الدفع الالكترونية العالمية مثل Paypal.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق تطوير عدد من الخدمات الإلكترونية تضمنت اصدار وتجديد وتعديل السجلات التجارية الكترونيا ،واصدار عقود تأسيس الشركات الكترونياً بالربط مع وزارة العدل، وباقة خدمات الكترونية للرقابة باستخدام الاجهزة الذكية، إضافة إلى إصدار التراخيص الصناعية إلكترونياً، و إصدار وتجديد سجلات الوكالات التجارية إلكترونياً ، وغيرها من الإنجازات التي تم تنفيذها بأعلى معايير الجودة العالمية.
ويأتي ذلك ضمن اهتمام وسعي الوزارة في تطوير خدماتها وابتكار حلول تسرع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، للمساهمة في تعزيز اقتصاد الوطن وخدمة العملاء بشكل أفضل.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها المتواصل لتطوير الخدمات الإلكترونية، واستخدام أحدث الوسائل التقنية التي تلبي حاجات القطاع التجاري والصناعي في المملكة لما له من تأثير على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
وبذلك تعد وزارة التجارة والصناعة أول جهة حكومية تقوم بتطبيق هذه الخدمة في خدماتها الالكترونية في المملكة، بعد اطلاقها التجريبي مؤخراً من قبل مؤسسة النقد السعودي وبرنامج "سداد".
وتمكن الخدمة كافة المستفيدين من خدمات الوزارة من إتمام إجراءات سداد تكاليف الخدمات عبر صفحة إلكترونية ضمن اجراءات طلب الخدمة، ودون الحاجة الى مغادرة الموقع الالكتروني للسداد، حيث تتم عن طريق ارتباط مباشر بين الخدمة وصفحة السداد لدى بنك العميل بآلية شبيهة لبعض قنوات الدفع الالكترونية العالمية مثل Paypal.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق تطوير عدد من الخدمات الإلكترونية تضمنت اصدار وتجديد وتعديل السجلات التجارية الكترونيا ،واصدار عقود تأسيس الشركات الكترونياً بالربط مع وزارة العدل، وباقة خدمات الكترونية للرقابة باستخدام الاجهزة الذكية، إضافة إلى إصدار التراخيص الصناعية إلكترونياً، و إصدار وتجديد سجلات الوكالات التجارية إلكترونياً ، وغيرها من الإنجازات التي تم تنفيذها بأعلى معايير الجودة العالمية.
ويأتي ذلك ضمن اهتمام وسعي الوزارة في تطوير خدماتها وابتكار حلول تسرع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، للمساهمة في تعزيز اقتصاد الوطن وخدمة العملاء بشكل أفضل.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها المتواصل لتطوير الخدمات الإلكترونية، واستخدام أحدث الوسائل التقنية التي تلبي حاجات القطاع التجاري والصناعي في المملكة لما له من تأثير على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.