كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
شدد وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل على أهمية المواءمة بين سياسة القبول في الجامعات واحتياجات سوق العمل.
وحث مديري الجامعات على سرعة إنجاز إجراءات القبول والتسجيل في الجامعات خلال الفترة المحددة.
وأكد الدكتور الدخيل، خلال اجتماعه بمديري الجامعات أمس في الرياض، على أهمية مستقبل الوطن والإنسان، قائلا: «نحن مسؤولون عن التعليم من الحضانة إلى الزمالة»، مبينا أن هناك تغيرات سوف تحدث في التعليم وفق السياسات العليا؛ بهدف التركيز على العمل مع عدم إنكار أهمية التعليم.
وشكر وزير التعليم مديري الجامعات على الجهود التي يبذلونها في عملية القبول والتسجيل مع تأكيدهم على الشفافية، مشددا على أهمية فتح أبواب المسؤولين عن القبول والتسجيل أمام الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والاستماع إلى المقترحات والشكاوى، والسعي إلى نشر سياسة القبول والتسجيل، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المواءمة بين هذه السياسة واحتياجات سوق العمل.
«تعليم وعمل» خطوة هامة لمواكبة متطلبات المرحلة
يتجه برنامج (تعليم وعمل)، الذي أطلقه وزيرا التعليم والعمل، لمواءمة مخرجات التعليم العالي والتدريب مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص، وفق خطوات تطبيقية عملية في تحديد احتياجات سوق العمل السعودي من القوى البشرية التي يشتد الطلب عليها.
وكشف لـ(عكاظ) مصدر مطلع أن البرنامج شامل، مشيراً إلى أن هناك زيادة في طلب التخصصات الطبية والصحية، الهندسية، الفنية والتقنية، الصناعية، إدارة الأعمال والمحاسبة والخدمات المالية والإدارية والتجارية والفندقة والسفر، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، وفق دراسة دقيقة في 28 جامعة محلية.
وأضاف: هناك تفعيل وتأسيس لإدارات الخريجين في الجامعات المحلية من خلال إنشاء قاعدة بيانات للطلاب المتخرجين وربطها مع الشركات وجعلها متاحة لمساعدة الخريجين والمتوقع تخرجهم في بحثهم عن العمل المناسب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التى تنمي قدراتهم وترفع من كفاءتهم بما يتناسب مع سوق العمل، وبناء علاقات وشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم طموحاتهم ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.
وكانت جامعة حائل قد أطلقت إدارة للخريجين بهدف تنمية عملية التواصل بينها وبين الخريجيين ومتابعتهم ورعاية شؤونهم، وتطوير كفاءتهم، وتأتي فكرة إنشاء إدارة الخريجين كإحدى الإدارات التي تتبع في عملها لمدير الجامعة وتهدف لمتابعة كل ما يتعلق بالخريجين من تدريب وتأهيل وظيفي للطلاب المتوقع تخرجهم ومساعدة الخريجين في البحث عن فرص وظيفية.
في المقابل ثمن رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة حائل خالد السيف، برنامج تعليم وعمل، مشيراً إلى أنه يساعد بعض الجامعات التي تعاني من انخفاض الكفاءة النوعية وتدني التأهيل التخصصي وضعف القدرات التحليلية والابتكارية والتطبيقية، مضيفاً أن القطاع الخاص لا يزال يأمل في توظيف القوى العاملة المحلية بشرط أن تتوفر لديها بعض المهارات، ما يؤكد أهمية توفير خطة تعليمية لتأمين هذه الاحتياجات وتوفير التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل.
من جهته أوضح المتحدث باسم جامعتي الملك عبدالعزيز وجدة الدكتور شارع البقمي، أن (تعليم وعمل) هو برنامج تطبيقي عملي لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص، سعيا لتهيئة الطلاب والخريجين بشكل عملي لسوق العمل بما يتوافق مع النهضة الوطنية الشاملة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
وبين أن مبادرات وزارة التعليم أصبحت واقعا معاشا، وقال: «كانت الجامعات تتبنى ابتعاث الموظفين لسد احتياج العمل، وكذلك معظم القطاعات الحكومية والخاصة كانت تعمل على توظيف الشباب ثم ابتعاثهم في تخصصات مطلوبة، وأسهمت هذه الفكرة في نجاح تأمين احتياجات سوق العمل»، مشيرا إلى أهمية تأهيل المناهج لهذا البرنامج لسد احتياجات سوق العمل بشباب قادرين ومؤهلين لشغلها.
وبين أن هذا البرنامج يساهم في رفع مستوى التعاون بين التعليم والعمل، ويساهم في تأمين احتياجات القوى العاملة الوطنية المناسبة، وذلك يربط البرنامج بمحتوى ومخرجات التعليم والتدريب باحتياجات منشآت القطاع الخاص، ويعزز توفير الوظائف القيادية والمهنية للكوادر الوطنية ويساهم في رفع كفاءة إدارة سوق العمل والتخطيط الفعال لاحتياجات العمل المستقبلية، مشيرا إلى ضرورة تحسين نوعية التعليم والتدريب بما يلبي الاحتياج الفعلي لسوق العمل، بما يتواءم مع متطلبات قطاعاته المختلفة حسب كل منطقة من مناطق المملكة.
وأكد عواد بن عايد الحازمي مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة أن البرنامج يصب في مصلحة الطلاب والطالبات، ويطور من مهاراتهم ويوفر فرص عمل لهم، في ظل ارتباط التعليم بالعمل، لافتا إلى أن البرنامج يهدف لرفع مستوى التعاون بين الوزارتين والمساهمة في تأمين احتياجات الحاضر والمستقبل من القوى العاملة الوطنية المناسبة وإيجاد جيل معتز بدينه ووطنه ومحبا للعمل، وذلك عبر تفعيل دور وزارة التعليم في تأهيل خريجيها من الطلاب والطالبات لسوق العمل وتطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
المصدر عكاظوحث مديري الجامعات على سرعة إنجاز إجراءات القبول والتسجيل في الجامعات خلال الفترة المحددة.
وأكد الدكتور الدخيل، خلال اجتماعه بمديري الجامعات أمس في الرياض، على أهمية مستقبل الوطن والإنسان، قائلا: «نحن مسؤولون عن التعليم من الحضانة إلى الزمالة»، مبينا أن هناك تغيرات سوف تحدث في التعليم وفق السياسات العليا؛ بهدف التركيز على العمل مع عدم إنكار أهمية التعليم.
وشكر وزير التعليم مديري الجامعات على الجهود التي يبذلونها في عملية القبول والتسجيل مع تأكيدهم على الشفافية، مشددا على أهمية فتح أبواب المسؤولين عن القبول والتسجيل أمام الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والاستماع إلى المقترحات والشكاوى، والسعي إلى نشر سياسة القبول والتسجيل، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المواءمة بين هذه السياسة واحتياجات سوق العمل.
«تعليم وعمل» خطوة هامة لمواكبة متطلبات المرحلة
يتجه برنامج (تعليم وعمل)، الذي أطلقه وزيرا التعليم والعمل، لمواءمة مخرجات التعليم العالي والتدريب مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص، وفق خطوات تطبيقية عملية في تحديد احتياجات سوق العمل السعودي من القوى البشرية التي يشتد الطلب عليها.
وكشف لـ(عكاظ) مصدر مطلع أن البرنامج شامل، مشيراً إلى أن هناك زيادة في طلب التخصصات الطبية والصحية، الهندسية، الفنية والتقنية، الصناعية، إدارة الأعمال والمحاسبة والخدمات المالية والإدارية والتجارية والفندقة والسفر، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، وفق دراسة دقيقة في 28 جامعة محلية.
وأضاف: هناك تفعيل وتأسيس لإدارات الخريجين في الجامعات المحلية من خلال إنشاء قاعدة بيانات للطلاب المتخرجين وربطها مع الشركات وجعلها متاحة لمساعدة الخريجين والمتوقع تخرجهم في بحثهم عن العمل المناسب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التى تنمي قدراتهم وترفع من كفاءتهم بما يتناسب مع سوق العمل، وبناء علاقات وشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم طموحاتهم ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.
وكانت جامعة حائل قد أطلقت إدارة للخريجين بهدف تنمية عملية التواصل بينها وبين الخريجيين ومتابعتهم ورعاية شؤونهم، وتطوير كفاءتهم، وتأتي فكرة إنشاء إدارة الخريجين كإحدى الإدارات التي تتبع في عملها لمدير الجامعة وتهدف لمتابعة كل ما يتعلق بالخريجين من تدريب وتأهيل وظيفي للطلاب المتوقع تخرجهم ومساعدة الخريجين في البحث عن فرص وظيفية.
في المقابل ثمن رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة حائل خالد السيف، برنامج تعليم وعمل، مشيراً إلى أنه يساعد بعض الجامعات التي تعاني من انخفاض الكفاءة النوعية وتدني التأهيل التخصصي وضعف القدرات التحليلية والابتكارية والتطبيقية، مضيفاً أن القطاع الخاص لا يزال يأمل في توظيف القوى العاملة المحلية بشرط أن تتوفر لديها بعض المهارات، ما يؤكد أهمية توفير خطة تعليمية لتأمين هذه الاحتياجات وتوفير التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل.
من جهته أوضح المتحدث باسم جامعتي الملك عبدالعزيز وجدة الدكتور شارع البقمي، أن (تعليم وعمل) هو برنامج تطبيقي عملي لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص، سعيا لتهيئة الطلاب والخريجين بشكل عملي لسوق العمل بما يتوافق مع النهضة الوطنية الشاملة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
وبين أن مبادرات وزارة التعليم أصبحت واقعا معاشا، وقال: «كانت الجامعات تتبنى ابتعاث الموظفين لسد احتياج العمل، وكذلك معظم القطاعات الحكومية والخاصة كانت تعمل على توظيف الشباب ثم ابتعاثهم في تخصصات مطلوبة، وأسهمت هذه الفكرة في نجاح تأمين احتياجات سوق العمل»، مشيرا إلى أهمية تأهيل المناهج لهذا البرنامج لسد احتياجات سوق العمل بشباب قادرين ومؤهلين لشغلها.
وبين أن هذا البرنامج يساهم في رفع مستوى التعاون بين التعليم والعمل، ويساهم في تأمين احتياجات القوى العاملة الوطنية المناسبة، وذلك يربط البرنامج بمحتوى ومخرجات التعليم والتدريب باحتياجات منشآت القطاع الخاص، ويعزز توفير الوظائف القيادية والمهنية للكوادر الوطنية ويساهم في رفع كفاءة إدارة سوق العمل والتخطيط الفعال لاحتياجات العمل المستقبلية، مشيرا إلى ضرورة تحسين نوعية التعليم والتدريب بما يلبي الاحتياج الفعلي لسوق العمل، بما يتواءم مع متطلبات قطاعاته المختلفة حسب كل منطقة من مناطق المملكة.
وأكد عواد بن عايد الحازمي مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة أن البرنامج يصب في مصلحة الطلاب والطالبات، ويطور من مهاراتهم ويوفر فرص عمل لهم، في ظل ارتباط التعليم بالعمل، لافتا إلى أن البرنامج يهدف لرفع مستوى التعاون بين الوزارتين والمساهمة في تأمين احتياجات الحاضر والمستقبل من القوى العاملة الوطنية المناسبة وإيجاد جيل معتز بدينه ووطنه ومحبا للعمل، وذلك عبر تفعيل دور وزارة التعليم في تأهيل خريجيها من الطلاب والطالبات لسوق العمل وتطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
