معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية يلتقي الدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي

انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومختلف المؤسسات المالية الدولية، التقى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مؤخراً الدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي وذلك في مقر البنك في واشنطن. وجاء هذا اللقاء في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية في سبيل تعظيم الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية وتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجالات السياسة المالية للدولة والتي نتج عنها حصول الدولة على المراكز الأولى عالميا في معايير السياسة المالية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر البنك الدولي في واشنطن العلاقات المشتركة التي تربط دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب الدعوة التي كان قد وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى الدكتور جيم يونغ كيم لحضور القمة الحكومية 2016 والتي سوف تعقد خلال الفترة 8 – 10 فبراير 2016. وقدم معالي عبيد حميد الطاير نبذة عن القمة الحكومية واستراتيجية الدولة التي تعكس الرؤية المستقبلية لحكومة دولة الإمارات وما حققته من نتائج ملموسة انعكست على تحقيق السعادة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة.

وفي هذا الصدد رحب رئيس مجموعة البنك الدولي بالدعوة الكريمة لحضور القمة الحكومية، والتي تدل على حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز العلاقة مع مجموعة البنك الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية ونقلها إلى مؤسسات الدولة.

كما أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بالجهود التي تبذلها حكومة دولة الأمارات من أجل تطبيق أفضل المعايير الدولية التي برزت من خلال تصدر الدولة للعديد من المؤشرات العالمية في مختلف التقارير التي تصدرها المؤسسات الدولية ومن بينها تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذي يعكس المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة وما تقدمه مؤسسات الدولة من تسهيلات للمستثمرين الأجانب، كما أشاد بحصول الدولة على المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات الانمائية للعام الثاني على التوالي وذلك حسب تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي يقع مقرها في باريس حيث بلغ حجم المساعدات الانمائية الرسمية التي قدمتها الدولة 18 مليار درهم.

وشهد اللقاء كذلك إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الدولة ومجموعة البنك الدولي والاستفادة من خبرات البنك الدولي في دعم المشاريع التي تقوم بها مؤسسات الدولة سواء الاتحادية أو المحلية وذلك من خلال الدعم الفني الذي يقدمه البنك حيث يبلغ عدد تلك المشاريع في الوقت الراهن 16 مشروعا استراتيجيا. ويأتي هذا الدعم نتيجة للاتفاقية الاطارية التي وقعتها وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي والمتعلقة بالدعم الفني.

ومن هذا المنطلق تم مناقشة موضوع افتتاح مكتب البنك الدولي في أبوظبي والخطوات القادمة التي سيتم التنسيق فيها بين الطرفين، حيث ستقوم بعثة خاصة من البنك الدولي بزيارة لوزارة المالية والاجتماع مع الجهات المعنية للاتفاق على موعد افتتاح المكتب والبدء في الاجراءات المتعلقة به.
هذا واستعرض رئيس مجموعة البنك الدولي الاستراتيجية الجديدة للبنك والرامية إلى دعم التنمية في دول المنطقة وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في سبيل دعم التنمية في الدول العربية، حيث سيقوم البنك بإعداد هذه الاستراتيجية ومناقشتها مع دول المنطقة ومن ثم تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها.
وفي سياق آخر، أشاد البنك الدولي خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل خفض نسبة احتراق الغاز وانبعاثات الكربون، حيث أوضح أن الدولة قد حققت جميع المؤشرات المتعلقة بخفض نسبة احتراق الغاز وتصدرت دول المنطقة في هذا المجال، هذا وبالإضافة إلى الدور الرائد الذي تقوم به الدولة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية مثمنين دور شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الفاعل في هذا المجال.

وخلال الزيارة، التقى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مع الدكتور حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين الدولة والبنك وسبل تعزيزها والاطلاع على استراتيجية البنك الدولي من أجل دعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.