مطالبات بإلغاء قرارٍ حَرَمَ السعوديين من امتلاك منزل سريعاً

متابعات... حَرَمَ قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير، الذي يقضي بفرض دفعة أولى تقدر بـ 30 % مقدماً من قيمة العقار عند طلب الحصول على تمويل بنكي، آلاف المواطنين من تملك مسكن مناسب بشكل سريع، وسط مطالبات بإلغائه، أو تخفيض النسبة إلى 10 % كأقل تقدير.
وكان باستطاعة أي موظف في القطاعين الحكومي أو الخاص قبل نحو عام، ممن تنطبق عليهم الشروط، الحصول على تمويل عقاري بكل سهولة ويسر عن طريق البنوك المحلية في مدة لا تتجاوز الأسبوع، على الرغم من المبالغة في نسبة الأرباح، إلا أنها تظل الطريقة الأسرع والأمثل لتملك مسكن مناسب في ظل تأخر مشاريع الإسكان وقوائم انتظار البنك العقاري.
ولكن بعد إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي شرط الـ30 % دفعة أولى، تُدفع من قيمة العقار، أصبح الأمر تعجيزياً بعض الشيء، بحسب مواطنين؛ فعند شراء عقار بقيمة مليون ريال يجب على طالب التمويل دفع 300 ألف ريال مقدماً، وهو رقم كبير؛ تسبب في تراجع طلبات التمويل العقاري لدى البنوك بما نسبته 70 % خلال أقل من عام، بحسب مصادر تحدثت لـ"سبق"؛ وهو الأمر الذي سيزيد الأعباء على وزارة الإسكان، وسيزيد من قوائم الطلبات والانتظار لديها، التي تتجاوز الـ700 ألف طلب، منهم نحو 40 ألف رواتبهم بين 20 و30 ألف ريال، بحسب إحصائيات كشفت عنها وزارة الإسكان مؤخراً، وليس لديهم مساكن.
وجاء التحرك نحو إقرار نسبة الـ30 % للحد من استغلال البنوك، وللعمل على خفض ارتفاع أسعار العقار في السعودية، التي يرى الكثيرون أنها مبالغ فيها. فيما تضرر المواطن أيضاً منه، وبقي يلاحقه الإيجار الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الماضية.
وأكدت دراسة نُشرت قبل قرابة العامين أن نحو عشرة ملايين سعودي لا يملكون مساكن خاصة، ويسكنون في منازل بالإيجار، وهو عدد يشكل نحو 60 في المائة من المواطنين.
وأرجعت الدراسة، التي أعدتها شركة "سي بي آر إي" العالمية، أسباب هذه الظاهرة إلى مشكلة ارتفاع سعر الأراضي، وعدم وجود إطار تنظيمي تضعه الدولة للتحكم في تجارة الأراضي، إضافة إلى ميل الأثرياء نحو شراء الأراضي بوصفه استثماراً بعيد المدى، وعدم بيعها.