ضبط 145 مخالفة وإغلاق 20 محل في "سوق الكمبيوتر" بالرياض

تأكيداً لدور وزارة العمل في تعزيز التنافسية بين أصحاب الأعمال وحماية المواطنين مما يترتب على مخالفات نظام العمل وتصحيح سوق العمل من الظواهر والممارسات التي تخل بتوازنات السوق، ضبط مفتشو وزارة العمل 145 مخالفة وأغلقوا 20 محل تجاري، خلال جولة تفتيشية على سوق حراج الكمبيوتر بحي العليا في مدينة الرياض مساء أمس.بمشاركة شرطة منطقة الرياض، وفرق ميدانية من أمانة منطقة الرياض، ووزارة التجارة والصناعة وبلدية العليا الفرعية.
وخلال الثلاث ساعات التي تمت فيها الجولة مساءً زار الفريق المشترك للتفتيش أكثر من 200 محل نتج عنها ضبط 25 عامل مخالف يعملون في السوق بطريقة غير نظامية فضلاً والقبض على عدد من باعة " البسطات" المخالفة .
وكانت أبرز المخالفات التي تم ضبطها من مخالفات المواد 38 و 17 من نظام العمل، حيث تحظر المادة 38 "على صاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، كما تحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة"، في حين تؤكد المادة 17 من نظام العمل، على صاحب العمل ضرورة أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها لائحة تنظيم العمل.
وأكد" مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض المهندس محمد العيسى، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة مع شركائها من الجهات الأخرى على جميع مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمة العمل وضبط العمالة التي تعمل في البلاد بطريقة غير نظامية والتي تؤثر سلباً على أمن البلاد واقتصاده ، نظراً لما تسببه من منافسة غير مشروعة للمواطنين الجادين في العمل، مشيراً لوجود عقوبات صارمة تُفرض على المخالفين قد تصل الى ١٠٠ ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والسجن لمدة ستة أشهر.
وتدعو وزارة العمل في هذا الصدد أصحاب العمل بالالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها العمل فيها، تحقيقاً للمصلحة العامة وتلافياً للآثار السلبية المترتبة على تشغيل العمال بطريقة غير مشروعة أو تسريحهم، وضرورة توفير عمل فعلي للعمال والالتزام بدفع مستحقاتهم.
كما تؤكد وزارة العمل أنها لن تدخر جهداً في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين منهم لأنظمة السوق، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لفرض العقوبات المقررة على المخالفين وبذل أقصى الجهود الكفيلة بضمان تطبيق نظام العمل، وتدعو المواطنين وأصحاب الأعمال للتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات لنظام العمل عبر هاتف مركز الاتصال (19911).