كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
سمحت الحكومة اليونانية لمواطنيها سحب مبلغ 60 يورو من أجهزة الصرف الآلي، موازاة لإغلاق المصارف. لكن حتى ذلك بات صعبا في ظل نفاذ ورقة 10 يورو، أو انعدام الشبابيك البنكية في الجزر النائية ما يجبر أصحابها على ركوب البحر.
يشوب القلق ديميتري، صاحب أحد متاجر بيع الخمور. أمامه فواتير متراكمة دفع أصحابها مستحقاتهم عبر بطاقة الائتمان. "في نهاية الأسبوع اشترت سيدة بمناسبة حفل زفاف مشروبات كحولية بقيمة 650 يورو. كما اشترى أحد التجار مشروبات بقيمة 350 يورو، وكلاهما دفعا ببطاقة الائتمان". ولأن المصارف مغلقة في اليونان، فإن ديمتري يخشى من انهيار نظام خدمات البطاقات الائتمانية، وعندها "لن نحصل على أموالنا". ويتابع ديميتري أنه ورغم ذلك لا خيار أمامه إلا قبول نظام الدفع بالبطاقات الائتمانية لأنه "بحاجة إلى الزبائن".
وفي حوار مع DW يقول ديميتري، إن زبائنه كانوا يقبلون في السابق على التسوق ويدفعون الحساب نقدا وليس عبر البطاقات البنكية. لكن، الآن أصبحت النقود "نادرة" منذ أن قررت الحكومة اليونانية إغلاق البنوك إلى غاية يوم الجمعة (العاشر من تموز/يوليو 2015)، نظرا للأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد. وبالنسبة لبائع الخمور ديميتري فإن ضعف السيولة النقدية يعنى أن تسديد مبالغ مبيعاته سيتأخر إلى وقت لاحق، بينما عليه هو نفسه شراء سلع جديدة لمتجره ودفع تكاليفها نقدا لأن تجار الجملة يرفضون البطاقات البنكية، كما أن هؤلاء اعتمدوا نظام الحد الأدنى للطلبيات لتوريدها إلى أصحابها، وذلك في إطار خططهم لتوفير الوقود".
50 يورو فقط!
جاء قرار إغلاقِ المصارف، بعد تراجع معدل الودائع في الأشهر الستة الأخيرة بمعدل الربع. وتحمّل حكومة أثينا الجهات الدولية الدائنة مسؤولية الإغلاق القسري للمصارف، لكونها "رفضت" تمديد المساعدات المالية لليونان. وكان رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس قد وعد بإعادة فتح البنوك عقب الاستفتاء حول شروط التقشف المفروضة من قبل الدائنين، والذي أجري الأحد الماضي. لكن قرار الإغلاق تمّ تمديده إلى غاية الجمعة، مع تحديد سقف 60 يورو للسحب من أجهزة الصرف الآلي يوميا.
وأمام إحدى هذه الشبابيك البنكية تنتظر السيدة ماريا في حي بانغراتي بأثينا. ولحسن حظها أن الطابور لم يكن طويلا هذه المرة، ربما بسبب درجة الحرارة المرتفعة التي بلغت 35 درجة. وكانت ماريا تعلم مسبقا أنها لن تتمكن من سحب سوى 50 يورو عوض 60، بسبب أن ورقة 10 يورو النقدية باءت شبه منعدمة في السوق المالية. ما يؤرق ماريا أكثر أن "لا أحدا يعرف إلى متى ستبقى المصارف مغلقة، "قد يستمر الأمر ثلاثة أيام وربما أشهر..."
جزيرة بدون شباك بنكي
وفي حوار مع قناة سكاي تحدثت ماريا كاكالي، عمدة بلدة الجزيرة أغيوس إفستراسيوس عن الصعوبة التي يواجهها السكان في حياتهم اليومية موضحة: "يوجد في جزيرتنا مصرف واحد وهو مغلق، وليس لدينا شباك مصرفي واحد لسحب النقود. ما يعني أن من يرغب سحب القيمة المالية المسموح بها، فعليه السفر بالسفينة لساعتين ونصف إلى جزيرة ليمنوس القريبة". وفي خطوة تضامنية بين السكان، من يستطيع السفر إلى تلك الجزيرة، يقوم قبل ذلك بجمع البطاقات البنكية لجيرانه ومعارفه لسحب المبالغ نيابة عنهم.
وأمام ضبابية المشهد، نفت الحكومة اليونانية ما تناقلته وسائل إعلامية عن عملية التحضير لعملة موازية أو اعتماد برنامج مراقبة صارم للتحويلات النقدية إلى الخارج. مع العلم أن هذه التحويلات لا تتم إلا عبر ترخيص من طرف لجنة خاصة. يخشى ديمتري من أن يتفاقم الوضع إلى درجة أن يطال الأمن، "فليلة أمس حدثت عملية سطو في كشك قريب من هنا، إذ ظن بعضهم أنه سيجد نقودا بداخل الكشك. ومن يدري أين ومتى سيقوم هؤلاء بعمليات مماثلة".
الكاتب: يانيس باباديميترييو/ع.عيشوب القلق ديميتري، صاحب أحد متاجر بيع الخمور. أمامه فواتير متراكمة دفع أصحابها مستحقاتهم عبر بطاقة الائتمان. "في نهاية الأسبوع اشترت سيدة بمناسبة حفل زفاف مشروبات كحولية بقيمة 650 يورو. كما اشترى أحد التجار مشروبات بقيمة 350 يورو، وكلاهما دفعا ببطاقة الائتمان". ولأن المصارف مغلقة في اليونان، فإن ديمتري يخشى من انهيار نظام خدمات البطاقات الائتمانية، وعندها "لن نحصل على أموالنا". ويتابع ديميتري أنه ورغم ذلك لا خيار أمامه إلا قبول نظام الدفع بالبطاقات الائتمانية لأنه "بحاجة إلى الزبائن".
وفي حوار مع DW يقول ديميتري، إن زبائنه كانوا يقبلون في السابق على التسوق ويدفعون الحساب نقدا وليس عبر البطاقات البنكية. لكن، الآن أصبحت النقود "نادرة" منذ أن قررت الحكومة اليونانية إغلاق البنوك إلى غاية يوم الجمعة (العاشر من تموز/يوليو 2015)، نظرا للأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد. وبالنسبة لبائع الخمور ديميتري فإن ضعف السيولة النقدية يعنى أن تسديد مبالغ مبيعاته سيتأخر إلى وقت لاحق، بينما عليه هو نفسه شراء سلع جديدة لمتجره ودفع تكاليفها نقدا لأن تجار الجملة يرفضون البطاقات البنكية، كما أن هؤلاء اعتمدوا نظام الحد الأدنى للطلبيات لتوريدها إلى أصحابها، وذلك في إطار خططهم لتوفير الوقود".
50 يورو فقط!
جاء قرار إغلاقِ المصارف، بعد تراجع معدل الودائع في الأشهر الستة الأخيرة بمعدل الربع. وتحمّل حكومة أثينا الجهات الدولية الدائنة مسؤولية الإغلاق القسري للمصارف، لكونها "رفضت" تمديد المساعدات المالية لليونان. وكان رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس قد وعد بإعادة فتح البنوك عقب الاستفتاء حول شروط التقشف المفروضة من قبل الدائنين، والذي أجري الأحد الماضي. لكن قرار الإغلاق تمّ تمديده إلى غاية الجمعة، مع تحديد سقف 60 يورو للسحب من أجهزة الصرف الآلي يوميا.
وأمام إحدى هذه الشبابيك البنكية تنتظر السيدة ماريا في حي بانغراتي بأثينا. ولحسن حظها أن الطابور لم يكن طويلا هذه المرة، ربما بسبب درجة الحرارة المرتفعة التي بلغت 35 درجة. وكانت ماريا تعلم مسبقا أنها لن تتمكن من سحب سوى 50 يورو عوض 60، بسبب أن ورقة 10 يورو النقدية باءت شبه منعدمة في السوق المالية. ما يؤرق ماريا أكثر أن "لا أحدا يعرف إلى متى ستبقى المصارف مغلقة، "قد يستمر الأمر ثلاثة أيام وربما أشهر..."
جزيرة بدون شباك بنكي
وفي حوار مع قناة سكاي تحدثت ماريا كاكالي، عمدة بلدة الجزيرة أغيوس إفستراسيوس عن الصعوبة التي يواجهها السكان في حياتهم اليومية موضحة: "يوجد في جزيرتنا مصرف واحد وهو مغلق، وليس لدينا شباك مصرفي واحد لسحب النقود. ما يعني أن من يرغب سحب القيمة المالية المسموح بها، فعليه السفر بالسفينة لساعتين ونصف إلى جزيرة ليمنوس القريبة". وفي خطوة تضامنية بين السكان، من يستطيع السفر إلى تلك الجزيرة، يقوم قبل ذلك بجمع البطاقات البنكية لجيرانه ومعارفه لسحب المبالغ نيابة عنهم.
وأمام ضبابية المشهد، نفت الحكومة اليونانية ما تناقلته وسائل إعلامية عن عملية التحضير لعملة موازية أو اعتماد برنامج مراقبة صارم للتحويلات النقدية إلى الخارج. مع العلم أن هذه التحويلات لا تتم إلا عبر ترخيص من طرف لجنة خاصة. يخشى ديمتري من أن يتفاقم الوضع إلى درجة أن يطال الأمن، "فليلة أمس حدثت عملية سطو في كشك قريب من هنا، إذ ظن بعضهم أنه سيجد نقودا بداخل الكشك. ومن يدري أين ومتى سيقوم هؤلاء بعمليات مماثلة".
