تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، ووزارة البيئة بدولة قطر وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجمع الخليجي للمترولوجيا، "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك في الدوحة - دولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015.
وفي إطار التحضيرات للمنتدى عقد الاجتماع التحضيري الأول في مقر "جويك" في الدوحة، حضره كل من سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع الاستثمار الصناعي في "جويك" على رأس فريق عمل المنظمة من خبراء واختصاصيين، وسعادة الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس على رأس وفد من وزارة البيئة بدولة قطر ضم كل من الأستاذ صلاح سالم الرميحي مدير إدارة المختبرات المركزية والأستاذ الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد العزيز خبير واستشاري في مجال المعايرة مختبرات المترولوجيا، والسيد أحمد برهان الهاشمي رئيس قسم مواد البناء والطرق في إدارة المختبرات المركزية، والسيدة نعيمة حسين الدقل من إدارة المختبرات المركزية والسيد وليد اليافعي من العلاقات العامة، وعن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حضر كل من المهندس عمر كناكرية رئيس قسم المقاييس المكلف والمهندس عبد الإله قرناس القرناس باحث مقاييس.
وقد حرصت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" خلال الاجتماع على طرح رؤيتها لعقد هذا المنتدى، حيث أشار خبراؤها إلى أن المنظمة عملت من خلال البحث الصناعي لإبراز دور المترولوجيا في ضمان التطور الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وأدركت من خلال المسوحات الصناعية ضرورة إغلاق الفجوة في مجال القياسات الصناعية من خلال نشر الوعي الصناعي في هذا المجال.
وتوقف المجتمعون عند أهمية المترولوجيا كونها تمس جميع جوانب الحياة وأصبحت ركناً مهماً من أركان التصنيع في البلدان النامية وباتت جزءاً أساسياً في الدورة التنموية الصناعية. ولفتوا إلى أن التطبيقات الناجحة للعلم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية. كما أشار المجتمعون إلى أنه في سبيل زيادة استخدام الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع ولضمان الجودة في المنتجات والمواد الخام اتجهت الدول الى إنشاء مراكز متخصصة للمقاييس والمعايرة لجميع المنتجات وهذا القطاع بحاجة الى تأهيل وموارد ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه. وشددوا على ضرورة اعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة فمن الضروري رصد الآلات والعمليات والمعدات الداخلة ضمن العمليات ودراسة حجم السوق ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية.
وتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب انشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم انشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية ومناقشة سبل التعاون من المختبرات العالمية، الحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم انشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون.ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة وفي جميع القطاعات الصناعية وخصوصاً قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.
وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قاعدة صناعية متنامية ذات علاقات وطيدة مع اقتصاديات العالم. وتتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة قادمة في عملية التنمية التي يتم فيها تخصيص الموارد لتطوير القاعدة الصناعية معتمدة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إستراتيجية فعالة للتعامل مع تغير الأوضاع الاقتصادية الدولية وللحفاظ على وتيرة التنمية الصناعية المستدامة.
ومن هذا المنطلق أصبحت المعايير الصناعية الدولية عنصراً أساسياً للتعامل الفعال مع التجارة الدولية ولبناء وتطوير قاعدة تكنولوجية محلية تتطلب التكيف والتأقلم مع التقدم التكنولوجي العالمي. وللوصول الى مصاف الدول المتقدمة تتطلب القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقا للمعايير الدولية وإلى قياس دقيق لمطابقة هذه المنتجات بهذه المعايير. لذا فإن تأسيس نظام وطني حديث للمعايير هو المدخل الأساسي للتحول إلى مجتمع متقدم صناعيا للتأكد وموكب للنمو المطرد في الأنشطة الاقتصادية الشاملة ورفع المستوى العلمي والتكنولوجيا وبيان المصداقية للمنتجات في التجارة الدولية.
أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسّسات الدوليّة بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنيّة في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.
ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة.
وفي إطار التحضيرات للمنتدى عقد الاجتماع التحضيري الأول في مقر "جويك" في الدوحة، حضره كل من سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع الاستثمار الصناعي في "جويك" على رأس فريق عمل المنظمة من خبراء واختصاصيين، وسعادة الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس على رأس وفد من وزارة البيئة بدولة قطر ضم كل من الأستاذ صلاح سالم الرميحي مدير إدارة المختبرات المركزية والأستاذ الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد العزيز خبير واستشاري في مجال المعايرة مختبرات المترولوجيا، والسيد أحمد برهان الهاشمي رئيس قسم مواد البناء والطرق في إدارة المختبرات المركزية، والسيدة نعيمة حسين الدقل من إدارة المختبرات المركزية والسيد وليد اليافعي من العلاقات العامة، وعن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حضر كل من المهندس عمر كناكرية رئيس قسم المقاييس المكلف والمهندس عبد الإله قرناس القرناس باحث مقاييس.
وقد حرصت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" خلال الاجتماع على طرح رؤيتها لعقد هذا المنتدى، حيث أشار خبراؤها إلى أن المنظمة عملت من خلال البحث الصناعي لإبراز دور المترولوجيا في ضمان التطور الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وأدركت من خلال المسوحات الصناعية ضرورة إغلاق الفجوة في مجال القياسات الصناعية من خلال نشر الوعي الصناعي في هذا المجال.
وتوقف المجتمعون عند أهمية المترولوجيا كونها تمس جميع جوانب الحياة وأصبحت ركناً مهماً من أركان التصنيع في البلدان النامية وباتت جزءاً أساسياً في الدورة التنموية الصناعية. ولفتوا إلى أن التطبيقات الناجحة للعلم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية. كما أشار المجتمعون إلى أنه في سبيل زيادة استخدام الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع ولضمان الجودة في المنتجات والمواد الخام اتجهت الدول الى إنشاء مراكز متخصصة للمقاييس والمعايرة لجميع المنتجات وهذا القطاع بحاجة الى تأهيل وموارد ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه. وشددوا على ضرورة اعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة فمن الضروري رصد الآلات والعمليات والمعدات الداخلة ضمن العمليات ودراسة حجم السوق ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية.
وتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب انشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم انشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية ومناقشة سبل التعاون من المختبرات العالمية، الحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم انشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون.ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة وفي جميع القطاعات الصناعية وخصوصاً قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.
وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قاعدة صناعية متنامية ذات علاقات وطيدة مع اقتصاديات العالم. وتتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة قادمة في عملية التنمية التي يتم فيها تخصيص الموارد لتطوير القاعدة الصناعية معتمدة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إستراتيجية فعالة للتعامل مع تغير الأوضاع الاقتصادية الدولية وللحفاظ على وتيرة التنمية الصناعية المستدامة.
ومن هذا المنطلق أصبحت المعايير الصناعية الدولية عنصراً أساسياً للتعامل الفعال مع التجارة الدولية ولبناء وتطوير قاعدة تكنولوجية محلية تتطلب التكيف والتأقلم مع التقدم التكنولوجي العالمي. وللوصول الى مصاف الدول المتقدمة تتطلب القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقا للمعايير الدولية وإلى قياس دقيق لمطابقة هذه المنتجات بهذه المعايير. لذا فإن تأسيس نظام وطني حديث للمعايير هو المدخل الأساسي للتحول إلى مجتمع متقدم صناعيا للتأكد وموكب للنمو المطرد في الأنشطة الاقتصادية الشاملة ورفع المستوى العلمي والتكنولوجيا وبيان المصداقية للمنتجات في التجارة الدولية.
أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسّسات الدوليّة بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنيّة في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.
ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة.