بمناسبة فوز الإمارات بالمركز الأول عالمياً في "مؤشر السياسات المالية العامة"

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية بقصر سموّه في زعبيل يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2015؛ سعادة يونس حاجي الخوري؛ وكيل وزارة المالية؛ رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وأصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام لمجلس الإمارات التنافسي وعدد من مسئولي وزارة المالية بمناسبة تحقيق دولة الإمارات للمركز الأول عالمياً في "مؤشر السياسات المالية العامة" ضمن نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015 الصادر مؤخراً من المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وحضر اللقاء عن جانب وزارة المالية كلاً من سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية، وسعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعادة مصبح محمد السويدي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، إلى جانب سعادة عبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، وسعادة سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي لمصرف الإمارات المركزي، وسعادة عبدالعزيز حارب اليوسف، المدير التنفيذ لقطاع الموازنة العامة في دائرة المالية – أبوظبي، وعارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية - بإمارة دبي، وسعادة وليد ابراهيم الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية – بإمارة الشارقة، وسعادة مروان آل علي المدير العام الدائرة المالية - بإمارة عجمان، وسعادة محمد سلطان القاضي عضو مجلس الادارة المنتدب والمدير التنفيذي رأس الخيمة العقارية بحكومة بإمارة رأس الخيمة، وسعادة يوسف العوضي نائب مدير دائرة المالية – بإمارة الفجيرة.

وبدايةً رحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمعالي وزير الدولة للشؤون المالية ورئيس وأعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وتبادل معهم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وشكرهم على تعاونهم المثمر والمتواصل والجهود الحثيثة التي يبذلونها في رفع مكانة الدولة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، الأمر الذي ساهم في تحقيق الإمارات للمركز الأول عالمياً في "مؤشر السياسات المالية العامة" إلى جانب تحقيقها لمراكز متقدمة في مختلف تقارير التنافسية العالمية.

وأشار سموه إلى أن الفضل في هذه النجاحات يعود إلى السياسات الرشيدة والرؤى الاستشرافية التي أرساها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. كما شدد سموّه على ضرورة توحيد وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتعزيز مكانة الإمارات كلاعب محوري على خريطة الاقتصاد العالمي وتعزيز مسيرة التقدم والريادة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وقال سموه: "لقد أحرزت دولة الإمارات هذه النتائج الرائدة بفضل استنادها إلى خطط استراتيجية واضحة الأهداف والمحاور وسعيها لترسيخ ثقافة العمل المؤسسي المنتج والمستند إلى أهداف واضحة ذات قيمة حقيقية تقوم على التعاون والتنسيق المثمر بين جميع الوزارات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة والمزيد من الانجازات الرائدة لخدمة هذا الوطن ورفعته."

ومن جانبه، أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، حرص مجلس الوزراء الموقر على متابعة التقارير الدورية حول إنجازات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في مجال التطوير والتنسيق متضمناً الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقــيق مهامــه. وقال سعادته: "لقد حقق مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية تطورات ملحوظة لناحية متابعة وإصدار التقارير المالية والسياسات المالية لدولة الإمارات منذ عام 2008 ولغاية 2014، والتي أشاد بها صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة ضمن مشاورات المادة الرابعة."

ويشرف مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية الذي يعد من المجالس التابعة لمجلس الوزراء ويضم في عضويته وزارة المالية وممثلين عن دوائر المالية من كل إمارة وممثلاً عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ على جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة، وإعداد السياسات المالية الحكومية.

كما تشمل مهام المجلس التشاور حول مشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة بما يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، واعداد السياسات الخاصة بتنمية الايرادات والسياسات الضريبية، وتحديد آليات تمويل المشروعات سواء عن طريق الاقتراض أو السندات ووضع التصنيف الائتماني السيادي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى التشاور في الأمور المالية المستجدة والمؤثرة في التنمية الاقتصادية في الدولة.

وانطلاقاً من رؤية وزارة المالية الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي وبناء شراكات إستراتيجية مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، نظمت وزارة المالية ندوات وورش عمل لأعضاء المجلس بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول السياسات المالية بهدف الاطلاع على آخر المستجدات بشأن السياسات المالية وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة دولياً.

وجاء تجميع البيانات والتقارير المالية الموحدة على المستويين الوطني والدولي نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة في الدوائر المالية في حكومات الإمارات والحكومة الاتحادية تجاه تنفيذ استراتيجية الدولة والهدف الاستراتيجي المتمثل في تنسيق السياسات المالية بين محلياً واتحادياً بما يحقق الانضباط المالي واستخدام السياسة المالية كوسيلة للتوازن الاقتصادي.

ومنذ بداية المشروع جمع وإعداد التقارير المالية لدولة الإمارات وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر من صندوق النقد الدولي، لعبت إحصاءات مالية الحكومة دوراً أساسيا في تحليل المالية العامة للدولة، نظراً لدورها في تطوير آليات وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها.

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مشروع بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة في معرض جيتكس 2012، وهو المشروع الذي يهدف إلى جمع البيانات المالية للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات وذلك في إطار رؤية سموه وتطلعاته إلى مستقبل الخدمات الحكومية وتوجيهاته إلى أجهزة الحكومة الاتحادية بتطوير الخدمات وتحقيق الريادة الكاملة بالعمل الحكومي تحت شعار "نحو خدمات حكومية متميزة للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الحكومية سعيا إلى الوصول لأعلى مستويات الراحة والرفاهية لأبناء الوطن، حيث تم الانتهاء من ربط 3 دوائر مالية لحكومات الإمارات هي أبوظبي، وعجمان والفجيرة مع نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة وجاري العمل على ربط باقي الدوائر.


ومع بداية عام 2015 قامت وزارة المالية بتطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومةGFSM 2014، كما زاد نطاق التغطية للبيانات المالية لتشمل 94 جهة.

يذكر أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يصدره معهد التنمية الإدارية يعتمد على 342 مؤشّراً، تشكّل المؤشرات الإحصائية منها حوالي ثلثي وزن المؤشّر العام، أما الثلث الآخر من الوزن فيعتمد على المؤشرات المرتكزة إلى مسوحٍ ميدانية، وقد صدر التقرير الأول عام 1989، وتم إدراج الإمارات للمرة الأولى عام 2011 حيث احتلت المرتبة الثامنة والعشرين.

كما يعتمد التقرير الخاص على المنهجية المعتمدة للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي يقيم الدول من خلال أربعة عوامل للتنافسية تشمل:
· الكفاءة الحكومية
· الأداء الاقتصادي
· كفاءة الاعمال التجارية
· البنية التحتية