تقرير ماليزيا للمالية الإسلامية 2015: إدماج المالية الإسلامية ضمن الأنظمة المالية العالمية

- تم إصدار تقرير ماليزيا للمالية الإسلامية 2015 اليوم ضمن شراكة استراتيجية مع بنك سي آي إم بي الإسلامي (CIMB)، وتومسون رويترز، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IRTI) والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI).



وقال السيد بدليشاه عبد الغني، المدير التنفيذي لبنكCIMB الإسلامي، " يعتبر تقرير ماليزيا مهما و متوازنا نظرا لكونه يعكس تماما واقع الصناعة المالية الإسلامية في ماليزيا. حيث تُعد شراكتنا الاستراتيجية لمدة سنة كاملة مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ذات أهمية ليس فقط لإيجاد معلومات خاصة بالصناعة ولكن أيضا لضمان صحة المعلومات التي يمكن توفيرها للسوق المالي الإسلامي. ويلتزم بنك CIMB الإسلامي ببذل المزيد من الجهود اللازمة من أجل توفير بحوث وتقارير دول خاصة بصناعة التمويل الإسلامي ذات مصداقية واستقلالية وموضوعية. ونتطلع للعمل بشكل أكبر مع المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب وغيرها من المؤسسات في تقديم تقارير خاصة بدول أخرى وخصوصا دول منطقة الآسيان
وفقا للدراسة، يُتوقع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية بماليزيا على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل 18٪ سنويا، ليتضاعف لأكثر من 296.29 مليار دولار في عام 2019 مقارنة بـ141.77 مليار دولار أمريكي في عام 2013. ويمكن تحقيق توقعات النمو هذه إذا تم استيفاء الشروط المواتية بشكل مستدام. علاوة على ذلك، تتوقع الدارسة نمو مساهمات التكافل بمعدل 18.2٪ سنويا، لتصل حصته السوقية إلى 17.96٪ من إجمالي أقساط التأمين بحلول عام 2019، أي ما يعادل5.51 مليار دولار أمريكي، من واقع 10٪ في عام 2013 أي ما يعادل 2.02 مليار دولار أمريكي.

وقال الدكتور سيد فاروق، الرئيس الدولي لأسواق رأس المال الإسلامي في تومسون رويترز: "يعرض التقرير مدى التطور المستمر للمالية الإسلامية في ماليزيا، حيث تعتبر الصناعةَ الأكثرَ تطورا في العالم."

وأضاف: "وقد اعتمدت الدراسة على استبيان للمستهلكين الأفراد ومقابلات حصرية مع الأطراف المختلفة الرائدة في هذه الصناعة، وذلك من أجل تسليط الضوء على عوامل نمو المصرفية الإسلامية جراء الفرص التي ستتاح للبنوك الإسلامية لتمويل تطوير المشاريع التوسعية التي يستفيد منها الاقتصاد الحقيقي".

أما على مستوى مصرفية التجزئة، فقد تبين من خلال نتائج استبيان المستهلك أن الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية حازت على ثقة العملاء. وسيخلق هذا مزيدَ طلب على البنوك التقليدية القائمة من أجل أن تقدم حلولا مالية إسلامية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أن البنوك الإسلامية قد حافظت على العلاقات مع العملاء، حيث عبر مستخدموا الخدمات المصرفية الإسلامية عن مستوى أعلى من الرضى بالمقارنة مع مستخدمي الخدمات المصرفية التقليدية.

وتتضمن الدراسة مقابلات مع صناع القرار في صناعة المالية الإسلامية ، بما في ذلك محافظ البنك المركزي الماليزي وكبار المديرين التنفيذيين من بنك سي أي أم بي الإسلامي (CIMB) وبنك مايبنك الإسلامي (Maybank)، الذين طرحوا وجهات نظرهم بشأن الاتجاهات والتطورات الرئيسة لهذه الصناعة.

وقال الأستاذ الدكتور محمد عزمي عمر، المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IRTI): "لقد بنت ماليزيا قدراتها المالية الإسلامية لتتجاوز سوقها المحلي، حيث تلعب دورا رئيسا في توفير الخبرة المالية الإسلامية في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى. و هنا يمكن القول، إن ماليزيا ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تقديم منتجات وخدمات التمويل الإسلامي فضلا عن إنشاء مؤسسات مالية إسلامية في آسيا".

وأضاف: "مكن الدور البارز لماليزيا كمركز للمالية الإسلامية في آسيا في جعلها بوابة رئيسة للتمويل الإسلامي وشريكا لأسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأسواق آسيا الوسطى، حيث تعتبر النظرة المستقلة والمتقدمة للسياسات دافعا لقطاع المالية الإسلامية بالبلاد للأمام ومؤكدا لسمعة ماليزيا كبلد رائد في صناعة المالية الإسلامية عالميا".

تحولات السوق استجابة لقانون الخدمات المالية الاسلامية (IFSA) لعام 2013

أبرزت التعديلات الواردة في قانون الخدمات المالية الإسلامية لعام 2013، "النظرة المستقلة والمتقدمة" حول سياسات المالية الإسلامية في ماليزيا. والذي صمم لتوفير حماية خاصة للمستهلك، والإدماج المالي، ونقلة نوعية للتمويل الإسلامي ليصبح قائما على المشاركة في المخاطر بشكل أكبر، مما سينعكس على تصور المجتمع للمنتجات المالية الإسلامية كونها منتجات متوافقة بشكل أكبر مع الشريعة والقيم الأخلاقية.

ووفقا للدراسة، فإن قطاع التكافل سيخضع لكثير من التغييرات بحسب قانون الخدمات المالية الإسلامية لعام 2013. و سيشهد هذا القطاع التغيير الأكبر في السياسيات لغاية عام 2018، و التي بموجبها سيتم الفصل بين قطاعي التكافل العائلي و العام، و الذي يشمل أيضا قطاع التأمين التقليدي بموجب قانون الخدمات المالية لعام 2013.

أما في مجال الصيرفة الإسلامية، تعتبر إعادة تصنيف الودائع إلى ودائع إسلامية مضمونة الأصول، وحسابات استثمارية غير مضمونة، التغيير الأكبر بالنسبة للمستهلكين والبنوك الإسلامية على حد سواء. وتنص الدراسة أن تلك التغيرات جزء من استراتيجيات التنويع التي اعتمدها البنك المركزي الماليزي، لتوسيع نطاق العمل المصرفي الإسلامي من خلال تلبية مجموعة أوسع من العملاء. ومن المتوقع أن يعمل هذا التغيير على تعزيز الشفافية، نظرا لمتطلبات الإفصاح الاحترازية الإضافية لحسابات الاستثمار وتعزيز الإدماج، وتشجيع البنوك الإسلامية لابتكار منتجات جديدة. كما يعكس نهجا قائما على المشاركة في المخاطر في قطاع الصيرفة الإسلامية.

التركيز على تحسين شمولية الحوكمة الشرعية

جاءت أهم التطويرات في قانون الخدمات المالية الإسلامية لعام 2013 على الإطار الشرعي للمالية الإسلامية، الذي ركز على أهمية شمولية الحوكمة الشرعية. كما تطرقت الدراسة إلى دراسة الاستراتيجية التي تم تنفيذها مؤخرا، من تطوير المعايير الشرعية والمعايير الإجرائية، التي تحدد المبادئ الشرعية الإسلامية لكل عقد وتهتم بالتدابير الاحترازية. وتهدف هذه المعايير إلى خلق وضوح أكبر مما يعكس بدوره التوثق القانوني والتشغيلي بشكل أكبر، و تغرز الابتكارات القائمة على الشريعة في مجال المالية الإسلامية.

يعتبر الالتزام بالشريعة أحد الأهداف الرقابية المهمة لقانون الخدمات المالية الإسلامية لعام 2013 (IFSA) مما عزز من إلزامية الالتزام بالأحكام الشرعية. وقد أدى هذا إلى إدراج عقوبات صارمة عند عدم الامتثال بالأحكام الشرعية.

أكبر سوق للصكوك في العالم

تعد ماليزيا أكبر سوق للصكوك في العالم، حيث تشكل 67٪ من إصدارات الصكوك عالميا. وقد شهدت سوق الصكوك الماليزية نقلة نوعية من 11.86 مليار دولار أمريكي في عام 2008 لتصل إلى 82.39 مليار دولار أمريكي في عام 2013. و قد أصدرت صكوك في ماليزيا بإجمالي قيمة 77 مليار دولار أمريكي في عام 2014. و يمثل هذا انخفاضا بنسبة 6.5٪ من إجمالي قيمة الصكوك الصادرة في ماليزيا في عام 2013، و يعزى هذا بشكل كبير إلى الانخفاض في قيمة الرينغيت (العملة الماليزية). و بالنظر إلى عملة الرينغيت، زادت الصكوك الماليزية بنسبة 1.6٪ إلى 260.87 مليار رينغيت في عام 2014، مقارنة مع 256.63 مليار رينغيت في عام 2013. وعلى الصعيد العالمي، انخفض مستوى الإصدار الإجمالي في عام 2013 على الرغم من التوقعات الإيجابية الأولية وولوج بلدان جديدة لأول مرة مثل المملكة المتحدة، و هونج كونك، وجنوب أفريقيا.

إمكانات نمو الاقتصاد الإسلامي

تعتبر ماليزيا رائدة عالميا في مجال الاقتصاد الإسلامي، و الذي يتكون من ستة قطاعات رئيسة - الغذاء و التمويل والأزياء، والسفر، و الإعلام والترفيه، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل. تشكل تلك القطاعات فرص نمو كبيرة لقطاع المالية الإسلامية في ماليزيا، ويسلط التقرير الضوء على القطاعين الناميين- الصحة والسفربإيرادات وصلت إلى 690 مليون رينغيت في عام 2013، والتكنولوجيا الخضراء، التي تساهم في ابتكار المنتجات و تنويع قاعدة أصول الاستثمارات.

أُدخلت مبادئ توجيهية جديدة لصكوك الاستثمار المستدام والمسؤول (SRI) في أغسطس 2014، و التي من شأنها أن تساعد على زيادة تمويل تلك القطاعات. وعلاوة على ذلك، كما تم تقديم التمويل الأخضر، ومنذ عام 2010 تم تخصيص أكثر من 800 مليون رينغيت ماليزي، كتمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية ضمن برنامج تمويل التكنولوجيا الخضراء.

وقال عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية (CIBAFI): "يقدم التقرير تحليلا شاملا عن العملية الديناميكية لتطوير صناعة المالية الإسلامية في ماليزيا من خلال عرض العديد من المبادرات الرئيسة في الأنظمة والبنية التحتية للسوق، والمشهد التنافسي للصناعة، وأفضل الممارسات ، وابتكارات متنوعة. كما يعرض مساهمة المالية الإسلامية في الخطة الماليزية الطموحة لتصبح من دول الدخل العالي بحلول عام 2020، من خلال تنفيذ نموذج الاقتصاد الإسلامي المتوافق مع توجه ماليزيا للتحول إلى اقتصاد على أساس القيمة المضافة. وبشكل عام، يحدد التقرير أبعاد النموذج الماليزي للمالية الإسلامية للمهتمين في الاستفادة من التجربة الماليزية كسوق عالمي واعد للمالية الإسلامية".

ماليزيا، السوق العالمية للمالية الإسلامية
تؤيد النظرة الحالية للاقتصاد الكلي والمالية الإسلامية اعتبار ماليزيا مركز المالية الإسلامية في العالم. ومع ذلك، فإن بلدانا أخرى كالبحرين والإمارات العربية المتحدة و قطر والمملكة العربية السعودية تتموقع في مراكز مهمة في السباق نحو كونها مراكز عالمية للمالية الإسلامية. وعلى الرغم من لعب ماليزيا دورا هاما في تطوير المالية الإسلامية على المستوى الإقليمي، فإن فرصها تبدوا كبيرة في نشر وتعزيز المالية الإسلامية في المنطقة، حيث إن التركيبة السكانية وبيئة العمل مواتية، إلا أن الإرادة السياسية و البيئة الرقابية لكل دولة في جنوب شرق آسيا تظل التحدي الأكبر، كما توضح الدراسة.