كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
أعلن مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الاحد 21 يونيو الجاري؛ عن اعتماد آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية والتي تتمثل في تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك استناداً إلى ما تقدمت به وزارة المالية إلى المجلس الوزاري للخدمات من توصيات استجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص 10% من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وحددت "الآلية إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
كما نص.. القرار تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات الخاصة بالمطبوعات والقرطاسية والهدايا والإلكترونيات بما لا يتجاوز قيمتها 200,000 درهم للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة، والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 15,000 حصرياً وذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة.
وأكد "معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية أهمية الدور الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي بكونها القوة المحركة والأكثر فعالية، وتأثيرها على المستوى الاقتصاد المحلي. وقال معاليه: "تحرص وزارة المالية على دراسة سبل دعم هذه المشاريع وتحفيزها على النمو والتوسع وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10% من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية".
وأشار "معاليه إلى التزام وزارة المالية بتطوير السياسات والقوانين الملائمة استناداً إلى توجيهات القيادة الحكيمة في توفير البيئة الملائمة والمحفزة لدعم الابداع والابتكار والمنافسة الإيجابية بين فئات الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أكد على عدم اكتفاء الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي الإداري والتنظيمي فحسب، بل حرصت على منح نسبة من مناقصاتها لهذه المشاريع في عام 2014، وذلك إيماناً منها بأهمية تحول الدعم من المرحلة الأولى المتمثلة بالقرارات والتسهيلات إلى المرحلة العملية من خلال توفير المشاريع والخبرات.
وتشير" أحدث الاحصائيات إلى أن دولة الإمارات تضم قرابة 300,000 شركة صغيرة ومتوسطة أي ما يمثل 92% من إجمالي الشركات العاملة فيها، حيث توفر هذه المشاريع ما نسبته 86% من الوظائف في السوق الإماراتية، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. في حين تستهدف الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني إلى أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ خليفة لدعم مشاريع الشباب ونظمت مجموعةً من ورش عمل بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب استهدفت الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إطار جهود الوزارة في دعم التنمية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم استفادة مؤسسات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المقدمة عبر تلك الجهات.
وحددت "الآلية إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
كما نص.. القرار تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات الخاصة بالمطبوعات والقرطاسية والهدايا والإلكترونيات بما لا يتجاوز قيمتها 200,000 درهم للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة، والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 15,000 حصرياً وذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة.
وأكد "معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية أهمية الدور الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي بكونها القوة المحركة والأكثر فعالية، وتأثيرها على المستوى الاقتصاد المحلي. وقال معاليه: "تحرص وزارة المالية على دراسة سبل دعم هذه المشاريع وتحفيزها على النمو والتوسع وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10% من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية".
وأشار "معاليه إلى التزام وزارة المالية بتطوير السياسات والقوانين الملائمة استناداً إلى توجيهات القيادة الحكيمة في توفير البيئة الملائمة والمحفزة لدعم الابداع والابتكار والمنافسة الإيجابية بين فئات الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أكد على عدم اكتفاء الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي الإداري والتنظيمي فحسب، بل حرصت على منح نسبة من مناقصاتها لهذه المشاريع في عام 2014، وذلك إيماناً منها بأهمية تحول الدعم من المرحلة الأولى المتمثلة بالقرارات والتسهيلات إلى المرحلة العملية من خلال توفير المشاريع والخبرات.
وتشير" أحدث الاحصائيات إلى أن دولة الإمارات تضم قرابة 300,000 شركة صغيرة ومتوسطة أي ما يمثل 92% من إجمالي الشركات العاملة فيها، حيث توفر هذه المشاريع ما نسبته 86% من الوظائف في السوق الإماراتية، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. في حين تستهدف الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني إلى أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ خليفة لدعم مشاريع الشباب ونظمت مجموعةً من ورش عمل بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب استهدفت الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إطار جهود الوزارة في دعم التنمية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم استفادة مؤسسات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المقدمة عبر تلك الجهات.
